boe_gov_sa · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٣ /٤٣) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٢٦ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٢٧ه رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول المجلس لدول الخليج العربيه في دورته الرابعه والعشرين المنعقده بدوله الكويت خلال الفتره من ٢٧ – ٢٨ / شوال/ ١٤٢٤ه، الموافق ٢١ – ٢٢/ ديسمبر/ ٢٠٠٣م، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٣ /٤٣) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٢٦ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٢٧ه رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول المجلس لدول الخليج العربيه في دورته الرابعه والعشرين المنعقده بدوله الكويت خلال الفتره من ٢٧ – ٢٨ / شوال/ ١٤٢٤ه، الموافق ٢١ – ٢٢/ ديسمبر/ ٢٠٠٣م، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٥٣٧٧/ ب وتاريخ ٨ /٤ /١٤٢٧ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه بالنيابه رقم ٤٨ /٤٧ /٣ وتاريخ ١٩ /١ /١٤٢٥ه، المتضمنه طلب معاليه الموافقه علي استكمال الاجراءات النظاميه في شان النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون الصادر في شانه قرار المجلس الاعلي لدول المجلس، في دورته الرابعه والعشرين يومي الاحد والاثنين ٢٧ و٢٨/ شوال /١٤٢٤ ه الموافق ٢١ و٢٢/ ديسمبر /٢٠٠٣م في دوله الكويت، باعتماده بوصفه قانونا الزاميا. وبعد الاطلاع علي القانون (النظام) الموحد المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٢٥ه المعد في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٣ /٤٣) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٢٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٢٧ه ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٢٧ه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول المجلس لدول الخليج العربيه في دورته الرابعه والعشرين المنعقده بدوله الكويت خلال الفتره من ٢٧– ٢٨/ شوال /١٤٢٤ه، الموافق ٢١– ٢٢/ ديسمبر /٢٠٠٣م، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٥٣٧٧/ ب وتاريخ ٨ /٤ /١٤٢٧ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه بالنيابه رقم ٤٨ /٤٧ /٣ وتاريخ ١٩ /١ /١٤٢٥ه، المتضمنه طلب معاليه الموافقه علي استكمال الاجراءات النظاميه في شان النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون الصادر في شانه قرار المجلس الاعلي لدول المجلس، في دورته الرابعه والعشرين يومي الاحد والاثنين ٢٧ و٢٨/ شوال /١٤٢٤ ه الموافق ٢١ و٢٢/ ديسمبر /٢٠٠٣م في دوله الكويت، باعتماده بوصفه قانونا الزاميا. وبعد الاطلاع علي القانون (النظام) الموحد المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٢٥ه المعد في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٣ /٤٣) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٢٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٢٧ه ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٢٧ه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول المجلس لدول الخليج العربيه في دورته الرابعه والعشرين المنعقده بدوله الكويت خلال الفتره من ٢٧– ٢٨/ شوال /١٤٢٤ه، الموافق ٢١– ٢٢/ ديسمبر /٢٠٠٣م، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء