moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٣٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: مستشفي (...) فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، وفيها تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٤٩٨٢٧٥.٧٩) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا وتسعه وسبعون هلله ؛ وذلك مقابل بيع وتوريد ادويه للمدعي عليها، بموجب طلب فتح حساب اجل بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٤م، كما تعهدت المدعي عليها بسداد جميع الفواتير المستحقه في مده اقصاها ٤٥ يوم، و ذلك بموجب الخطاب الموجه من المدعي عليها و المذيل بختمها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها علي النحو التالي: افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) والصادره من الموثقين بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٣ ه كما انضم وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) والصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٠ ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه التاليه انضم الاطراف المدونه بياناتهم سابقا وحيث استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه وقدم مذكره تتضمن الدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي بموجب المستندات المقدمه في الدعوي الماثله ان موكلتي ليست اصل من تقام عليه الخصومه بموجب عقد الاستثمار القايم مع مؤسسه (...)، للتجاره سجل تجاري رقم:(...)، وان علي المدعيه تصحيح توجيه دعواها علي ذي صفه، كما انه يوجد تعهد بتحويل المديونيه التي تخص المدعيه علي مؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت بانه يوجد فواتير قبل تاريخ عقد الاستثمار الذي يذكره وكيل المدعي عليه فالحق يكون علي المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ان مضمون العقد شمل مديونيات سابقه قبل تاريخ العقد حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين وطلبت وكيله المدعيه تزويدها بعقد الاستثمار الذي يذكره وكيل المدعي عليه للاطلاع عليه فجري تزويدها وعليه رفعت الجلسه لتقديم المدعيه اجابتها، وفي الجلسه التاليه: افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه كما انضم وكيل المدعي عليها، وقد قدمت وكيله المدعيه مذكره تتضمن: الرد من الناحيه الشكليه وان الصفه منعقده في هذه الدعوي للمدعي عليها بناء علي التعاقد بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٤م بموجب طلب فتح الحساب، كم ان عقد الاستثمار مقتصر علي السجل التجاري للمركز الرييسي فقط برقم:(٠٠٠٦٢١) كما ان العقد مخالف - لطلب فتح الحساب – وان المدعي عليه لم يخبرنا بعقد الاستثمار ولم ياخذ موافقه خطيه من موكلتي، كما ان عقد الاستثمار نص علي ان لا يتحمل المديونيات السابقه علي عقد الاستثمار علاوه علي ذلك، فقد نص عقد الاستثمار في البند الرابع انه صادر بتاريخ ١/٨/٢٠١٦م اي بعد حلول تاريخ المطالبه بقيمه الفواتير، وبناء علي ما دون في كشف الحساب بان الرصيد مطابق وانه تم تحويل المديونيه لشركه (...) المستثمره في صيدليات (...) تم تدوينه من المدعي عليها دون موافقه خطيه من موكلتي بقبول تحويل المديونيه للمستثمر، كما ان عقد الاستثمار لا علم لموكلتي به و ليست طرفا فيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره تتضمن طلب ادخال مؤسسه (...) كطرف في الدعوي كما هو ثابت في الاوراق، اما قول المدعيه انها كانت تسلم الادويه الي المستشفي فهو قول عار عن الصحه، فالمدعيه كانت تسلم الادويه الي المستودع الخاص بالصيدليات والتي اغلقت بقرار من مديريه الشيون الصحيه بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٧م، اما الختم الموجود فهو تصرف فردي من المحاسب المسؤول ويؤكد صحه ذلك تاريخ الفاتوره فهو بعد اغلاق المستشفي التي لم تعد قايمه حتي الان، لذا نطلب عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبسؤال وكيله المدعيه عن عقدهم ذكرت ان موكلتها ابرمت العقد مع المستشفي، وان العقد المدعي عليه مع المستثمر التي تذكره مع سجل اخر غير السجل الذي تعاقدنا معه وعلي كلا الحالين فان المدعي عليها لم تشعرنا بتغير المتعهد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ان السجلين مختلفين ولكن لا يتصور ان يستورد المستشفي كل هذه الادويه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه: افتتحت جلسه الترافع الالكتروني وفيها انضمت وكيله المدعيه، كما انضم وكيل المدعي عليه، وفيها تمسكت بما طلبته في الجلسات السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بان هناك اتفاق مع طرف ثالث لتحمل المبالغ محل الدعوي وان موكلته لا صفه لها فسالته الدايره عن سبب عدم صفه موكلته قرر بانه هناك اتفاق عرفي لانتقال ملكيه المنشاه لطرف ثالث الا انه لم ينقل في السجلات التجاريه وامام الجهات الرسميه، ثم قدم العقد المبرم مع المستثمر ينص علي اداره وتشغيل الصيدليات مع الالتزام بتسديد المديونيات ومن ضمنها مديونيه المدعيه وقد تم مخاطبتهم بذلك وقد وافقوا علي حواله الدين وعلي ذلك فتكون مسؤوليه تسديد المديونيه علي عاتق المتعاقد لان العقد يتضمن الاشتراط لمصلحه الداينين، وبالاطلاع عليه لم تجد فيه الدايره ما يثبت ابلاغ او موافقه المدعيه علي تحويل المديونيه ثم قرر وكيل المدعي عليه بان مبلغ المطالبه صحيح ويتمسك بعدم صفه موكلته، وبهذا قرر الاطراف، ومن ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (٤٩٨٢٧٥.٧٩) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا وتسعه وسبعون هلله وذلك مقابل بيع وتوريد ادويه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان المدعيه حصرت دعوها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٤٩٨٢٧٥.٧٩) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا وتسعه وسبعون هلله استنادا علي طلب فتح الحساب المبرم مع المدعي عليها والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار من اقوي الادله متي ما صدر صحيحا، كما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من عدم صفه موكلته، اذ ان الثابت ان العقد ابرم بين طرفا الدعوي ولم يقدم ما يثبت انتقال المديونيه او ما يؤثر عليها. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل الموضح فيه اليه العمل عن بعد: (ينطق الحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسليم الاحكام للاطراف الكترونيا). لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / مستشفي (...) فرع شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٨,٢٥٧.٧٩ ريال)، اربعمايه و ثمانيه و تسعون الفا و ميتان و سبعه و وخمسون ريالا و تسعه و سبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، حكم خاضع للاعتراض. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٣٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: مستشفي (...) فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٨,٢٧٥.٧٩) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا وتسعه وسبعون هلله وذلك مقابل بيع وتوريد ادويه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها مستشفي (...) فرع شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٨,٢٥٧.٧٩) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وتسعه وسبعون هلله"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي، اذ تعاقدت موكلته مع مؤسسه (...) لتقوم باداره وتشغيل الصيدليات وتسديد المديونيات التي من ضمنها مطالبه المدعيه، وعدم صحه الاقرار المنسوب لموكلته بصحه المديونيه، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، واضاف ان هناك سابقه قضاييه في نفس الدعوي بالحكم رقم (٢٧) لعام ١٤٤١ من المحكمه العامه بالباحه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٤/ ٧ / ١٤٤٤ه، عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في القضيه رقم (٤٢٩٣٤٩)، القاضي: (بالزام المدعي عليها مستشفي (...) فرع شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٨,٢٥٧.٧٩) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وتسعه وسبعون هلله)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.