moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439439174 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد من السيارات يختلف عددها من شهر لاخر حسب طلب المدعي عليها لمده (٥) خمسه سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢,٢٧٣,٠٠٠) مليونان وميتان وثلاثه وسبعون الفا ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢,٢٧٣,٠٠٠) مليونان وميتان وثلاثه وسبعون الفا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢,٢٧٣,٠٠٠) مليونان وميتان وثلاثه وسبعون الفا ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م حتي ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، وقد عقدت الدايره عده جلسات وبجلسه الحكم حضر طرفا النزاع، ثم طلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.273.374.60) مليونان وميتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا وستون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200،000) مايتان الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله صادقا علي استحقاق المدعيه حتي تاريخ 30 / 3 / 2022م ، مبلغا قدره (2.273.374.60)هلله، ثم طلبت الدايره ما يثبت ملكيته للمجوعه المدعي عليها فقام بارفاق نسخه من السجل التجاري بالمحادثه ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تبتغي من اقامه دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.273.374.60) مليونان وميتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا وستون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200،000) مايتان الف ريال، ولما كان المدعي عليه اصاله قد اقر بجلسه الحكم باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه كاملا، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، منها قوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار الذي عليه الحق لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه – رضي الله عنهما – لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، وقد راعت الدايره في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكاله عن المدعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره / اولا: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا وستون هلله، ثانيا: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال اتعاب للمحاماه. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)