moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٢٩٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) ضد شركه (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ه، والمنظوره لدي السابعه بشان المطالبه ب(ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد لتوريد وتركيب معدات المغاسل في المشروع (...)، ونظرا لتقاعس المدعي عليها في سداد المستحقات الماليه لموكلتي وذلك مما ارغمتها الي المحاكم، وعليه ترافعت موكلتي في القضيه رقم ١٦٠٢٢، واتفق الطرفان لاحاله القضيه الي خبير هندسي لدراسه القضيه والوقايع بناء علي المستندات المقدمه من الطرفين، وعليه صدر حكم لصالح موكلتي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١٨١,١٦٤) مايه وواحد وثمانون الف ومايه واربعه وستون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع مبلغا وقدره (١٨١,١٦٤) مايه وواحد وثمانون الف ومايه واربعه وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥ه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ه، حضرت وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...)، وتحققت الدايره من شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واضافت بان مطالبتها باتعاب الخبير بمقدار (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها؛ تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في المطالبه بتكلفه اتعاب الخبير عن القضيه رقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ه ولما كان طلب المدعيه قد سبق الفصل فيه وذلك بالحكم الصادر من هذه الدايره في تلك القضيه، وحيث ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه قد اتاحت للمحكمه ان تحكم من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، فيما لو ظهر لها سبق الفصل في الدعوي المرفوعه امامها، حيث نصت في فقرتها الاولي علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها،..... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.