moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2432 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات جري فيها ابلاغ المدعي عليها, وفي جلسه 17/10/1439ه، حضر المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/3/1439ه، صادره من كاتب العدل في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي مفادها مطالبه ماليه في عقد عمل مقاولات في اعمال البناء تحسب الاجره بعدد الساعات بموجب جدول ساعات عمل لكل شهر يستلم من الشركه بمهن متعدده، حيث تصدر الفاتوره والمبلغ المطلوب (600.936) ستمايه الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، والمبلغ قابل للزياده وذلك لان الشركه لم تسلمنا جدول العمل لشهر نوفمبر 2017م، ونطلب الزامهم بتسليمنا جدول العمل لاصدار فاتوره عليه واضافه مبلغها الي المبلغ السابق، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بتسليمه جدول العمل للشهر الناقص لاصدار الفاتوره عليها، والزامهم بسداد مبلغ قدره (600.936) ستمايه الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، وفي جلسه يوم الاحد 9/11/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من خمس ورقات تضمنت عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، وان الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه اوجبت تحرير المدعي دعواه قبل استجواب المدعي عليه, وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي، وعليه فان دعوي المدعي غير محرره الامر الذي تكون فيه الدعوي غير مقبوله شكلا، كما طلب عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء الشكل النظامي، لانعدام وجود ترجمه للمستندات المقدمه، حيث ان الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه اوجبت تقديم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه باللغه الانجليزيه، وحيث ان المدعي قدم سندا لدعواه بصوره ضوييه واوراق محرره باللغه الانجليزيه، وغير مرفق بها ترجمه معتمده, حسبما تطلبه المنظم، كما طلب عدم القبول للتجهيل وتناقض الطلبات والادعاءات وتضاربها، ومن اهم مقتضيات الدعوي شرعا ان يكون الشيء المدعي به معلوما وان تكون الدعوي ملزمه بشيء علي الخصم بعد ثبوتها، والا تكون متناقضه، او مستحيله الثبوت، وحيث ان المدعي طلب طلبين يتناقض كلاهما مع الاخر عقلا وحسا، فمن حيث الطلب الاول وهو الزام الشركه بتسليمه جدول العمل للاشهر الناقصه حسب زعمه، وفي ذات الحين يلزم المدعي عليه بسداد مبلغ محدد ومعين المقدار بمبلغ (600.936) ريال، اذ كيف يكون قد حدد هذا المبلغ محل المطالبه، وفي الوقت ذاته ليس تحت يديه جداول الاشهر الناقصه حسب زعمه، ومن حيث ان توافر هذه الجداول هي مساله اوليه في احتساب مبلغ المطالبه، كما طلب رد الدعوي لانعدام وجود دليل علي صحه المزاعم والادعاءات، حيث ان المدعي لم يقدم ثمه دليل واحد معتبر شرعا ونظاما يؤكد صحه ادعايه ومزاعمه، بشان استحقاقه للمبالغ محل المطالبه، وحيث ان ما قدمه المدعي وما اورده من اقوال تفتقد لشرايطها النظاميه، ولا تصلح دليلا لاثبات الحق، الامر الذي يستقيم معه صحه الدفع برد الدعوي لانعدام وجود دليل، وختم مذكرته بطلبه عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، ولعدم استيفايها الشكل النظامي لانعدام وجود ترجمه للمستندات المقدمه وللتجهيل وتناقض الطلبات والادعاءات وتضاربها، ولانعدام وجود دليل علي صحه الادعاءات، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل طرفا الدعوي الدفوع، والاجابه لم تخرج عن مضمون ما قرروه سابقا، وفي جلسه يوم الاحد 2/4/1440ه اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 14/5/1440ه، قررت الدايره فتح المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه، وذلك للقيام بفحص بيانات حضور وانصراف عمال المدعي للمدعي عليها، وفحص المبالغ المسدده للمدعي عليها والمبالغ التي لم تسدد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ندب خبير هندسي، وبسؤالهما هل يتفقان علي مكتب هندسي معين طلبا تصدي الدايره لذلك، وفي جلسه 28/5/1440ه، تشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره الهندسيه، حيث ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (59.000) ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (50.000) ريال مع قيمه الضريبه المضافه ولم يرد للدايره بقيه عروض بيوت الخبره المحاسبيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع لموكليهما، فاجابتهما الدايره الي طلبهما، وفي جلسه يوم الاحد 5/6/1440ه، استمهل طرفا الدعوي لوجود بوادر صلح بينهما لانهاء النزاع، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه وحثهم علي انهاء النزاع صلحا، وفي جلسه يوم الاحد 3/7/1440ه، افاد المدعي اصاله بانهما لم يتوصلا الي صلح منه للنزاع، وطلب المدعي اصاله نظر الدعوي موضوعا، وطلبا ندب الاقل اتعابا وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (50.000) خمسون الف ريال، تدفع كامله من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وذلك للقيام بفحص بيانات حضور وانصراف عمال المدعي للمدعي عليها، وفحص المبالغ المسدده للمدعي عليها والمبالغ التي لم تسدد، وفي جلسه يوم الاحد 7/9/1440ه، قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي المكون من ست عشره ورقه مع المرفقات تضمن قيامه بالاطلاع علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، وبعد قيامه بدراسه التعامل بينهما، اضافه لفحص بيانات حضور وانصراف عمال المدعي للمدعي عليها، وفحص المبالغ المسدده للمدعي والمبالغ التي لم تسدد، وانتهي في نهايه تقريره انه وبفحص بيانات حضور وانصراف عمال المدعي وفق المستندات المقدمه من المدعي، فانه لم يعتمد اي مطالبه للمدعي، حيث ان ما قدمه من مستندات لا تثبت استحقاقه للقيم المطالب بها، حيث انها مستندات غير موقعه من المدعي عليها، اضافه الي بعض المستندات المقدمه من المدعي تتعلق بمؤسسه اخري تحمل اسم (…)،كما ان بعض المطالبات لا تحمل اي مستندات تثبتها سواء جداول ساعات او فواتير، وجميع الفواتير المقدمه من المدعي تم سدادها من المدعي عليها، زود طرفا الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهم عليه استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 13/10/1440ه، قدم المدعي اصاله مذكره جوابيه علي تقرير الخبير مكونه من ثلاث وعشرين ورقه وعدد من المرفقات، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه وتقريره النهايي، فيما افاد وكيل المدعي عليها باكتفايه بما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الاحد 4/11/1440ه، قدم الخبير تقريره النهايي المكون من خمس ورقات وعدد من المرفقات تضمن انه لا يوجد ما يستدعي تعديل النتيجه التي انتهي اليها، زود طرفا الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها اكتفي وكيل المدعي عليها بما ورد في التقرير، وافاد المدعي اصاله بانه يطلب من الدايره توجيه وكيل المدعي عليها بتزويده بجدول الساعات المعتمده للعايدين للمدعي في العقد الموقع من الطرفين من شهر 4/2017 م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل طرفا الدعوي الدفوع، والاجابه لم تخرج عن مضمون ما قرراه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/6/1441ه، اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 29/6/1441ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه وافهام المدعي ان بينته لا توصله للحكم له بالمطالبه، وان له يمين المدعي عليه النافيه لدعواه، فطلبها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 6/7/1441ه، حضر المشار اليهم بعاليه، كما حضر مدير المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...)، واستعد لاداء اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي انني انا/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بصفتي مدير شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه – سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/3/1428ه، اقر ان للمدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) في ذمه الشركه مبلغا قدره (127.583) مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا، عباره عن مبلغ مقطوع لانهاء اعمال المقاولات للشركه، وانفي ما زاد عن هذا المبلغ، كما انفي جداول الساعات التي قدمها المدعي، ولا يوجد ساعات اعمال انجزها المدعي، وانفي دعواه، وﷲ العظيم)، وبعرض ذلك علي المدعي افاد انه يحصر طلبه في جميع المبالغ الوارده في لايحه الدعوي، وان ما اقر به مدير الشركه غير صحيح، وقد انكره سابقا ولا اطلب الحكم علي ضويه، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) كما ان بعض المطالبات لا تحمل اي مستندات تثبتها سواء جداول ساعات او فواتير, وجميع الفواتير المقدمه من المدعي قد تم سدادها من المدعي عليها؛ وحيث ان الدايره بعد دراسه البينات المقدمه من المدعي افهمت المدعي انها لا توصله للحكم له بمطالبته؛ نظرا لكونها غير مختومه من المدعي عليها؛ وبما انه من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ لحديث ابن عباس -رضي ﷲ عنهما- ان رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم- قال : "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما كانت يد المدعي خاليه من اي بينه موصله لاثبات ما يدعيه، وافهمت الدايره المدعي ان له حق توجيه اليمين النافيه لدعواه علي المدعي عليها، وحيث طلبها؛ وقامت الدايره بالمقتضي الشرعي، واداها مدير الشركه المدعي عليها وفق ما تم ضبطه بجلسه 6/7/1441ه، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي؛ ولا ينال من ذلك ما اقر به مدير الشركه المدعي عليها بانشغال ذمه موكلته للمدعي بمبلغ قدره (127.583) مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا؛ حيث ان المدعي حصر طلبه بجميع المبلغ الوارد في لايحه الدعوي؛ وطلب عدم الحكم علي ضوء ما اقر به مدير الشركه لكونه انكره سابقا؛ (...) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث الزام المدعي عليها بتسليمه جدول عمل للعماله للشهر الناقصه لاصدار الفاتوره عليها، مع الزامهم بسداد مبلغ قدره (600.936) ستمايه الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، قيمه اجره العماله الذين تم تاجير عملهم علي المدعي عليها؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها ولعدم استيفايها الشكل النظامي لانعدام وجود ترجمه للمستندات المقدمه وللتجهيل وتناقض الطلبات والادعاءات وتضاربها، ولانعدام وجود دليل علي صحه الادعاءات ويطلب رفض دعوي المدعي؛ وحيث قدم وكيل المدعي المستندات التي يثبت بها مطالبته تتمثل باتفاقيه موقعه لعقد العمل في عام 2017م، وفواتير لعام 2016م، 2017م، 2018م، 2019م مع مذكره جداول العمل المطلوب تسليمها والملاحظات عليها مع كشف حساب مفصل لعام 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، وباطلاع الدايره عليها تبين عدم وصولها للحكم له بمطالبته كونها غير مختومه بختم المدعي عليها؛ كما ان الخبير انتهي الي انه وبفحص بيانات حضور وانصراف عمال المدعي وفق المستندات المقدمه من المدعي فانه لم يعتمد اي مطالبه للمدعي، حيث ان ما قدمه من مستندات لا تثبت استحقاقه للقيم المطالب بها، حيث انها مستندات غير موقعه من المدعي عليها اضافه الي بعض المستندات المقدمه من المدعي تتعلق بمؤسسه اخري تحمل اسم (...). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)– هويه وطنيه رقم (...), صاحب مؤسسه (...) للمقاولات –سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 906 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتهدف وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليمه جدول عمل العماله للشهور الناقصه لاصدار الفاتوره عليها، مع الزامهم بسداد مبلغ قدره (600,936) ريال قيمه اجره العماله الذين تم تاجير عملهم علي المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي رفض الدعوي، فقدم المدعي وكاله اعتراضه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه، رات الدايره نظرها مرافعه، فحددت لها جلسه هذا اليوم، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه، ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان المدعي عليها، قد اقرت بمبلغ (127,583) ريالا، وطالب به المعترض في اعتراضه، واصراره الحكم بدعواه جميعا امام الدايره الابتداييه، لا ينفي ما اثبتته المدعي عليها، علي نفسها اقرارا، واما مطالبه المعترض باتعاب المحاسب، فبما ان المبلغ الثابت لم يلزم المدعي عليها الا باقرارها، فانها لا تتحمل اتعاب المحاسب الذي لم يثبت للمدعي شييا، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه، والزام المدعي عليها بما اقرت به ورفض ماعدا ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 06/07/1441ه، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني عضو خالد بن سعود الرشود عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر