moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في قضيه الاستيناف رقم 696/2/ق لعام 1438ه المقامه من: شركه ابناء (...) المحدوده ضد/ شركه (...) للمقاولات (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصبحه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الخميس 09/07/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 26/01/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 26/01/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من مدير الشركه المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلته بموجب عقد اتفاق مع المدعي عليها قامت بتنفيذ اعمال مقاولات في مشروع حكومي، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (955.919.82) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله، ويطلب الزامها به؛ بموجب مصادقه رصيد موقعه ومختومه من قبلها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 14/03/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بخطاب الدايره الموجه للعمده، والمشروح عليه من عمده حي (...) بجده، بانه تم الذهاب لمقر الشركه المدعي عليها وتسليم التبليغ لموظفها: (...)، (...) الجنسيه، ثم ذكر وكيل المدعيه بان بينته علي الدعوي مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه منها، وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (الزام شركه (...) والمقاولات (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه ابناء (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (955.919.82) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله، والذي اعترضت عليه المدعي عليها وطلبت في اعترضه تزويدها بالمستندات المثبته للدعوي، فتم تحديد جلسه 18/05/1438ه، المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي المتضمنه طلب المدعي عليها تزويدها بالمستندات للقيام بالرد علي الدعوي، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد المدعي عليها بذلك خلال يومين، وفي جلسه 22/06/1438ه، حضر وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 09/02/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، فطلبت منه الدايره للمره الثانيه الاجابه علي الدعوي وانه في حال عدم الاجابه فان الدايره ستعده ناكلا وتحكم في القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 08/07/1438ه، ذكر وكيل المدعي عليها بانه استلم من وكيل المدعيه فواتير عن المبالغ محل الدعوي الا انه لا يوجد فيها اي استلامات، ثم واجهته الدايره باصل المصادقه، فذكر بانه يطلب مهله للتاكد من الختم، فافهمته الدايره بان المهله ستكون غدا الخميس الساعه (30 : 10) صباحا، وفي جلسه هذا اليوم الخميس 09/07/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، والحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره: (955.919.82) تسعمايه وخمسه وخمسون الاف وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بني تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره بتاريخ 14/03/1438ه، حكمت غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (955.919.82 ) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله، والذي يمثل المستحق للمدعيه نظير اعمال مقاولات بين الطرفين، تاسيسا علي اصل مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها والموقعه منها، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور، وحيث ان المدعي عليها اعترضت علي حكم الدايره مؤسسه ذلك بعدم اطلاعها علي مستندات الدعوي، وحيث ان الدايره سلمتها كافه مستندات الدعوي، بما فيها مصادقه الرصيد، المختومه بختم المدعي عليها الممهوره بتوقيع موظفها، ولم تقدم اي اجابه علي ذلك، رغم امهال الدايره لها ثلاث جلسات، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعهود والعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله سبحانه وتعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله تعالي: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم- من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كانت المدعي عليها نكلت عن الاجابه، فضلا عن تخلفها عن حضور الجلسات، وحينيذ يكون امتناعها عن اداء حق المدعيه، جاء بالمخالفه للعقد، وما ذاك الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعيه، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ذلك انها لم تفصح للدايره ابتداء عن المبلغ المستحق للمدعيه، ولم تقدم اي اجابه علي دعوي المدعيه، ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعي، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه -، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تتبارك وتعالي انه قال: ((يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا))، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 14/03/1438ه، القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (955.919.82) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 299 لعام 1439ه المقام من / شركه ابناء (...) المحدوده ضد/ شركه (...) المقاولات (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 14/1/1439ه في القضيه رقم 696/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/3/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (955.919.82) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله، والذي يمثل قيمه المتبقي من اعمال المقاولات، وقد اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 696/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالتمسك بحكمها المؤرخ في 09/07/1438ه، القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه ابناء (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (955.919.82) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .