tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1576 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-12-29 date_hijri=1442-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:255803eb-18aa-4f1f-a89e-b861739e4242 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1576 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتسويق العالمي غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي المشار اليه اعلاه وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.000.000) خمسه عشر مليون ريال نصيبه من الاراضي، والزامها بدفع مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال عباره عن مصاريف واتعاب محاماه، وذلك مقابل شراكه المدعي في شركه (...) للتسويق العالمي بما قدره (مايه واثنان وثلاثون حصه) من حصص راس المال البالغ قدرها (ستمايه حصه)، لما ورد في الماده (5) من عقد التاسيس المعدل بتاريخ 17/ 10/ 1660ه وقد دابت اداره الشركه خلال الفتره الماضيه علي التصرف باموال الشركه دون الالتزام بالاجراءات النظاميه الوارده في نظام الشركات او في عقد تاسيس الشركه، وهو ما ظهر في عدد من الامور ومن بينها عدم صرف الارباح والمؤكد عليها في القوايم الماليه للشركه، ولقد عقد في الدعوي جلسه بتاريخ 15/05/1442ه حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث نصت الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده (72) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وبناء عليه .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم 1576 لعام 1442ه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.