moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧١١٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده ذكر فيها : تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تاجير معدات وذلك في تاجير مولدات ديزل، لمده (٢)شهرين، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٨٤,٧٦٠.٠٠) ثمان ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٨٤,٧٦٠.٠٠) ثمان ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٦٢,٨١٧.٠٠) ست ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٢٢١,٩٤٣.٠٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٨٤,٧٦٠.٠٠) ثمان ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد قيمه تاجير المعدات والجاء المدعيه للقضاء مما ادي الي (تحمل المدعيه اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وطلب في دعواه: الزام المدعي عليه :١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢١,٩٤٣.٠٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. وقدم سندا لطلبه: عقد وفواتير وكشف حساب. وفي جلسه بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: وكيله المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (٩٩٦٨١١٩٣) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تاجير مولدات ديزل وذلك لحاجه المدعي عليها لاستخدامها بمشروع خاص بها في مجال المقاولات ، لمده شهرين، ابتداء من تاريخ٢٤/١٢/١٤٣٧ه الموافق ٢٥/٠٩/٢٠١٦م، وعليه فقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٨٤,٧٦٠) ثمان منه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٦٢,٨١٧) ست ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وعليه فقد ترتبت في ذمه المدعي عليها مديونيه بمبلغ وقدره (٢٢١.٩٤٣ ) منتان وواحد وعشرون الفا وتسع منه وثلاثه واربعون ريال سعودي، بموجب كشف حساب وفواتير . وبمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالدفع امتنعت، الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي. وحيث ان امتناع المدعي عليها عن سداد المديونيه المستحقه بذمتها الحق بالمدعيه اضرار بالغه جراء حبس مبلغ المديونيه لديها والقاعده الشرعيه تقضي بانه لا ضرر ولا ضرار الامر الذي حدا بالمدعيه المطالبه بمبلغ المديونيه المستحقه بذمه المدعي عليها بالاضافه الي تكليف محامي لتحصيل هذه المديونيه. الطلبات: - ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المديونيه وقدره (٢٢١.٩٤٣) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٣١,٠٠٠) ريال اتعاب المحاماه. الاسانيد: - ١العقد ٢-فواتير ٣-كشف حساب، وكيل المدعيه: (...) وافهمت (الدايره) وكيله المدعيه بتقديم الفواتير مترجمه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢١,٩٤٣) ميتان وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في العقد مع المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلبه اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه للشاكيه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢١,٩٤٣) ميتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( ٢١٠٠٠ ) واحد وعشرون الف ريال