moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم: (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٣٥٥٩٨.٨) مايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٥٥٩٨.٨) مايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٧/٠٨/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي تبادل المذكرات. وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي عليه بانه ارفق مذكرتين جوابيه في خانه الطلبات الاولي بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه جاء فيها: انكار المدعي عليه معرفه المدعي او التعامل معه، وما استند عليه المدعي عليه من المستندات نطعن بتزويرها، فلم يوقع او يختم للمدعيه علي اي ورقه ولم يستلم اي بضاعه. فعقب وكيل المدعيه بانه ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٤ه جاء فيها: بان العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها علاقه صحيحه وفق المستندات المرفقه في الدعوي وهي صادره من المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقا واضاف بان موكله تعرض لعمليه نصب واحتيال من قبل عاملين اثنين سبق لهما العمل معه حيث قاموا بتزوير ختم باسم مؤسسه موكلي وقاموا بتزوير التواقيع عنه، وقاموا باختراق حسابه لدي الغرفه التجاريه بمساعده شخص مكنهم من اضافه التوقيع المزور في حساب المؤسسه لدي الغرفه التجاريه وبالتالي اصدار تصديق الغرفه التجاريه بناء علي التوقيع المزور لدي الغرفه، وقام موكلي بتقديم بلاغ الي شرطه (...) برقم (...) وتم احاله هذا البلاغ الي النيابه العامه ب(...). وعقب وكيل المدعي بان هذا الرد تكرار لما سبق ويكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن الايصال الذي قدمه المدعي وفيه الدلاله علي سداد العشرين الف افاد انه يطلب المهله للجواب وعليه قررت رفع الجلسه لذلك واحضار البلاغ الذي تم علي العماله وتاريخه ونصه وعليه قررت رفع الجلسه لذلك. وفي جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن بينته علي استلامه المبلغ العشرين الف اجاب ان سند القبض مرفق مع الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب ان التعامل بينهم غير سليم وقد ارفقنا ردا في المذكرات المتبادله وبالرجوع لها لم توجد المذكره المقدمه فارفقها في المحادثه وبالرجوع الي البلاغ تبين ان تاريخ تقديم البلاغ كان بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١ وبالرجوع الي التعامل بين الاطراف وجد في سند القبض تاريخ ٥/٧/٢٠٢١ وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اجاب اني اطلب الرجوع لموكلي وبناء علي ذلك قررت رفع الجلسه لحين ارفاق المذكره ورجوعه لموكله. وفي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله،... ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك. وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليه بانه ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه جاء فيها: اولا: ما يتعلق بالايصال الذي قدمه المدعي وفيه سداد العشرين الف فلا علاقه لموكلي به ولم يسدد موكلي للمدعي اي مبلغ مالي ولم يوقع او يختم له علي اي سند. ثانيا: بخصوص بلاغ موكلي للشرطه ورقمه وتاريخه مضمونه فان موكلي تقدم ببلاغ الي شرطه (...) برقم(٤٣٠١١٠٠١٧٤)وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢١م الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٣ وفيه ما يفيد بقيام المدعو/ (...)، (...) الجنسيه، رقم اقامته (...) باصدار ختم مزور علي مؤسسه موكلي والتعامل مع شركات في اخذ بضايع منهم لحسابه الخاص واستلامها وبيعها واخذ ثمنها وتسجيل ذلك كله باسم المؤسسه المملوكه لموكلي بدون علمه او اذنه، وشاركه في ذلك المدعو/ (...)، (...) الجنسيه، رقم اقامته (...) وقد راجع موكلي شرطه (...) وطلبوا منه خطاب رسمي من الدايره القضاييه لتزويدها برقم وتاريخ ومضمون البلاغ. ثالثا: ما ورد في الجلسه قبل السابقه من سؤال الدايره حول تاريخ تقديم البلاغ وانه كان بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢١م وان التعامل بين الاطراف حيث وجد في سند القبض تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١م فالجواب عن ذلك بان موكلي ينكر اي تعامل بينه وبين المدعيه وسند القبض الذي قدمته وما فيه من تاريخ غير صحيح ولا علاقه لموكلي به، ثم ان العاده جرت علي ان جرايم النصب والاحتيال لا يشعر بها المجني عليه الا بعد مضي مده زمنيه تظهر بعدها اثار الاحتيال ويدرك بعدها الضحيه انه تعرض للنصب والاحتيال، وهذا ما جري لموكلي فهو حسن النيه ولا علم له بما قام به المحتالون عليه الا بعد مضي مده زمنيه ظهرت بعدها اثار النصب والاحتيال، وحين تبين له ذلك تقدم الي قسم الشرطه بالبلاغ المذكور سابقا. وبعرضها علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها هل سبق وجود اي تعامل مع المدعيه اجاب بانه لا يوجد اي تعامل والعامل قد زور الختم وهذا العامل كان يعمل لدي موكلي وتحت كفالته. وفي جلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن من قام بسداد مبلغ عشرون الف ريال والمشار له في صحيفه الدعوي؟ اجاب بان من قام بالسداد شخص (...) الجنسيه اسمه (...) وقام بسدادها نقدا واعطيناه بموجب ذلك سند قبض هكذا اجاب ثم قامت الدايره بعرض الفاتوره علي وكيل المدعي عليه فاجاب بان موكله لا يعلم عنها شييا وليس لموكلي اي توقيع او ختم عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن الفاتوره اجاب بانه لا يوجد عليها الا توقيع الموظف التابع لموكلتي (البايع)، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه هل يوجد تعامل سابق مع المدعي اجاب بانه لا يوجد اي تعامل ببين موكلي والمدعي وموكلي مستعد لاداء اليمين علي انكار التعامل ومحل المطالبه محل الدعوي فعقب وكيل المدعي بان موكله لا يمانع من اداء المدعي عليه لليمين فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله لاحضار موكله. وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وبعرض ما سبق ضبطه علي المدعي عليه ذكر بانه مستعد لاداء اليمين حسب الصيغه التي طلبها المدعي فاستعد بادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين وحلف قايلا:(والله العظيم بان دعوي المدعي غير صحيحه وليس في ذمتي اي مبلغ للمدعي ولا يوجد تعامل بيني وبين المدعي ولا من يمثله ولم افوض احدا بالتعامل مع المدعي وليس لي توقيع علي التفويض وانه توقيع مزور والله العظيم) هكذا حلف فقرر وكيل المدعي قايلا بان موكله قرر رضاه بهذه اليمين ثم قررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا (١١٥٥٩٨.٨) مايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال يمثل توريد مواد غذاييه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي،، وحيث قرر وكيل المدعي ان بيناته علي الدعوي هي المشار لها في وقايع هذه الدعوي، ولما كانت بينه المدعي وكاله غير موصله للحق المدعي به نظرا لما دفع به المدعي عليه حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، ولما دفع به بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وانه لم يتعامل مع المدعي و مستعد لاداء اليمين علي انكار التعامل ومحل المطالبه محل الدعوي، ولما قرره المدعي وكاله بطلبه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، حيث ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه بحسب ما هو مثبت في وقايع الدعوي، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وقرر وكيل المدعي رضاه بهذه اليمين، ؛الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والمقيده برقم (٤٣٩١١٢٢٠٧) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439112207 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ 23/11/1442ه الموافق 03/07/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٣٥٥٩٨.٨) مايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٥٥٩٨.٨) مايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 23/6/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1- ان الغرفه التجاريه ب(...) صادقت علي صحه التوقيع والدايره لم تامر بالتحقيق في ادعاء المستانف ضده بالتزوير. وحيث انه لابد من الدايره ان تتحقق من صحه التزوير وعدمه ومخاطبه الجهات الرسميه للتحقق فيها ومقارنه التوقيع والختم لان الفاتوره المستنده في هذه الدعوي منتجه ومؤثره في النزاع وان ادعاء المستانف ضده بان التوقيع ليس توقيعه ولم يختم للمدعيه اي ختم وكون التوقيع مصادق علي صحته من الغرفه التجاريه ب(...) وهي جهه حكوميه ولما جاء في الماده الاربعون من نظام الاثبات: "اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر. 2- مسؤوليه المتبوع عن فعل تابعه. وبما ان وكيل المدعي عليه (مستانف ضده) اقر بالجلسه في تاريخ 6/5/1444ه وقال بان العامل قد زور الختم وكان هذا العامل تحت كفاله موكله ويعمل لديه وبالتالي فان كفيله مسؤول عنه وعن تصرفاته. الطلبات:1- قبول الدعوي شكلا؛ لتقديمه خلال المده النظاميه.2- نقض الحكم المعترض عليه؛ لما سبق بيانه من اسباب، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 24-5-1444ه القاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.