moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449043111 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه (...) جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.373.594.57) مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع مواد اسمنتيه علي المدعي عليها بالاجل ولم تقم بسداد قيمتها. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 3/2/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده النظام، وقد قررت الدايره سماع هذه الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.373.594.57 ريال) وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي مطابقه رصيد وتاريخها 2022/01/27 م وهي مرفقه بالنظام وقد صادقت المدعي عليها علي مبلغ المطالبه المذكور، وقد اطلعت الدايره عليها وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر اكتفاءه و عليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه قدم بيناته علي هذه الدعوي والمتمثله بمصادقه الرصيد المؤرخه في 27/1/2022م والتي صادقت المدعي عليها علي مبلغ وقدره (1.373.594.57) مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله وامهرتها بختمها، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه، استنادا لنص الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.373.594.57) مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله و بالله التوفيق.