moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٧٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...), بلايحه دعوي عن المدعيه تضمنت ما نص الحاجه منه: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها للقيام بتسويق وبيع وتوزيع وتفعيل/ تنشيط الشرايح الهاتفيه، بموجب العقد رقم ٣٠٢/٢٠١١/ تاريخ ١٨سبتمبر٢٠١١ وتعديلاته، نرفق صوره العقد "مستند ٧" التعديلات علي العقد:• التعديل رقم (١) بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٣ الخاص بتمديد الفتره لمده سنتين من تاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٢ الي ١٧ سبتمبر ٢٠١٤، نرفق صوره التعديل "مستند ٨"• التعديل رقم (٢) الخاص بتحمل المدعي عليها تكاليف توريد المنتجات، والمرسل لموكلتنا بموجب البريد الالكتروني تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٤، نرفق صوره البريد الالكتروني بالتعديل "مستند ٩"، كما تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتنا ببيع وتفعيل الشرايح الدوليه (خارج المملكه العربيه السعوديه) في موسم عمره ٢٠١٤ و موسم الحج ٢٠١٤م، وفقا للعقد السابق توقيعه بين موكلتنا والمدعي عليها بهذا الشان، وبناء علي المذكره الصادره عن المدعي عليها بكيفيه احتساب قيمه العموله والاتعاب عن هذه الخدمات، نرفق صوره عنها "مستند ١٠"ثالثا/ المبالغ المطالب بها قامت موكلتنا بتنفيذ جميع الاعمال الموكله لها والتي تم ابرام التعاقد بموجبها علي اكمل وجه، وقد استحق لها بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٨،٦٣١،٤٧٤ ريال) فقط ثمانيه عشر مليون وستمايه وواحد وثلاثين الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريال، وخلص الي طلباته الاتيه اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا قيمه المبالغ المستحقه لها بذمتها وقيمتها الاجماليه (١٨،٦٣١،٤٧٤ ريال)، ثانيا: الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليوني ريال كتعويض لقاء ما تحملته موكلتنا من خساره بسبب مماطله المدعي عليها في دفع المستحقات و عدم استطاعتها استكمال المشاريع الاخري بسبب نقص السيوله، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠ ريال) مليون وثمانمايه الف ريال نظير اتعاب محاماه بسبب لجوء موكلتنا الي القضاء لاستيفاء حقوقها، ولطول فتره التقاضي، رابعا: تحتفظ موكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها، باي مستحقات و/او عقود وتعويضات اخري ناشيه او تنشا عن علاقه العمل مع المدعي عليها، ، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد وجميع تعديلاته ، ٢- المذكره الصادره عن المدعي عليها بكيفيه احتساب قيمه العموله والاتعاب عن هذه الخدمات، ٣- كشف الحساب الصادر من نظام (...)، ٤-اشعار المطالبه ومحضر تعذر الصلح بالطلب رقم ٤٣٠١٠٢٥٩٠٧، ٥- الاشعار بالمطالبه للمدعي عليها، ٦- المراسلات بين الطرفين والبريد الالكتروني، وفي تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها برغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه كما سالته الدايره عن صفه المدعيه في هذه الدعوي وقال اقيمها بصفه انها مؤسسه تحولت الي شركه والدعوي مقامه من الشركه ضد المدعي عليها ثم سالته الدايره عن بينته علي الدعوي قال اطلب مهله لعرض بينه موكلتي بشكل واضح ومبسط فطلبت منه الدايره ارسالها عن طريق البريد، وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ه٢٣/٦/١٤٤٣،وفيهاحضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره للدعوي رات حاجتها الي ندب خبير محاسبي، وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي انها قررت ندب خبره عن طريق منصه الخبره الكترونيا وطلبت من وكيل المدعيه متابعه الاجراءات وعليه تم رفع الجلسه، ، وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه ، وفيها حضر الطرفان ونظرا لتعطل قرار ندب الخبره المرتبط بمنصه خبره افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تقديم عروض من الخبراء للنظر فيها ، ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبعرض عروض الخبره علي اطراف الدعوي قرر الطرفان موافقتهما علي مكتب (...) خبيرا محاسبيا علي هذه الدعوي بمبلغ قدره (١٩٥.٥٠٠) ريال بحيث يطلع علي التعاقدات بين الطرفين ومستنداتهما ثم يخرج في تقريره استحقاق كل طرف علي الاخر علي ان يتحمل اتعاب الخبير المدعيه ابتداء علي ان يتحملها خاسر الدعوي في النهايه، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) خبيرا في هذه الدعوي، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وافاد وكيل المدعيه بان الخبير الهندسي لم يصدر تقريره الا قبل يومين وتم استلامه من قبلنا وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم التقرير وطلبت منه الدايره مراجعه الخبير واستلامه كما طلبا مهله لمراجعه وابدا الملاحظات عليه ، كما طلبت منه الدايره الطلب من الخبير ايداع تقريره عبر منصه خبره حتي يتسني للدايره الاطلاع عليه، وفي تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وفيها لم يرد للدايره تقرير الخبره عبر منصه خبره فقرر طرفا الدعوي بان الخبير افادهم بانه تعذر عليه ارفاق التقرير بمنصه خبره لان الندب كان قبل تفعيل المنصه وان التقرير سيرفق عبر بريد الدايره هكذا قررا وعليه تقرر رفع الجلسه للاطلاع عليه، وفي تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه ورد الي الدايره تقرير الخبره والذي تلخص ب" بناء علي اعمال الفحص والاجراءات التي قمنا بها لبحث مطالبه المدعيه / شركه (...) للتجاره ووفقا للتقارير والبيانات والمستندات والمراسلات التي عرضت علينا فاننا نوجز النتايج النهاييه لبحث مطالبه المدعيه فيما يلي: ا- ان العلاقه بين طرفي الدعوي تتمثل في تعيين المدعيه / شركه (...) للتجاره موزعا للمنتجات الخاصه بالمدعي عليها شركه (...) وفقا لقايمه اسعار تحدد من المدعي عليها ، وان المدعيه تستند في دعواها الي العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها برقم (۲۰۱۱/۳۰۲) والتعديلات اللاحقه له . ب- بلغت مطالبه المدعيه / شركه (...) للتجاره بقيمه العمولات المستحقه لها عن الشرايح (منتجات (...)) وعن رصيد تعاملاتها مع المدعي عليها شركه (...) مبلغ وقدره # ١٨,٦٣١,٤٧٤.٢٥ # ريال وفقا للتفصيل الوارد في دعواها كما (افادت المدعيه ان لها دعوي اخري مع المدعي عليها تتعلق بجانب اخر من نطاق العقد وهو – تجميع التسويق المشترك – ولكنها دعوي اخري خارج نطاق هذه الدعوي) ، علما ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي تتضمن المطالبات التاليه: عمولات علي شرايح الجاليات (...) للفتره ١١/٢٠١٤م – ٣/٢٠١٥م المبلغ (٩.٦٢١.٨٠٠) ريال، عمولات علي شرايح موسم الحج لعام ٢٠١٤م بمبلغ (٤.٢٥١.١٥٧) ريال، عمولات علي شرايح موسم العمره لعام ٢٠١٤م بمبلغ (١.١١١.١٣٧) ريال، ارصده سابقه بين الطرفين بمبلغ (٣.٦٤٧.٣٨٠.٢٥) ريال، ليصبح اجمالي المطالبه (١٨.٦٣١.٤٧٤.٢٥) ريال، ج- اعتمدت المدعيه في احتساب قيمه مطالبتها بالعموله عن شرايح (...) للفتره (۱۱ / ۲۰۱٤ م – ٢٠١٥ / ٣ م) علي عدد الشرايح الوارده في التقارير الصادره من نظام المدعي عليها شركه (...) وعلي مبلغ العموله # ٤٠ # ريال للشريحه الواحده التي سبق للمدعي عليها محاسبه المدعيه عن اساس هذا المبلغ ، وبناء علي اعمال الفحص راينا صحه احتساب المدعيه لقيمه العمولات عن شرايح الجاليات (...) بمبلغ اجمالي قدره # ٩,٦٢١,٨۰۰ # ريال (فقط تسعه ملايين وستمايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه ريال لا غير) وهو عباره عن عموله تفعيل ٤٠ ريال للشريحه الواحده علما بان المدعي عليها لم سجل قيمه هذه العموله المستحقه للمدعيه سابقا. د- اعتمدت المدعيه في احتساب قيمه مطالبتها بالعموله عن شرايح موسم الحج لعام ٢٠١٤ م علي عدد الشرايح الوارده في التقرير المرسل اليها من المدعي عليها شركه (...) وعلي مذكره تحدد قيمه العموله صادره من المدعي عليها ايضا ووفقا لما تم توضيحه في تقريرنا بشان اساس احتساب كل عموله وخاصه فيما يتعلق بعمولتي التوثيق واجمالي قيمه الشحن راينا صحه احتساب المدعيه لقيمه عمولتها بمبلغ اجمالي قدره # ٤,٢٥١.١٥٧ # ريال (فقط اربعه ملايين ومايتان وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال لا غير) ه - ان مطالبه المدعيه بالعموله عن موسم العمره لعام ٢٠١٤ م تعتمد في الاحتساب علي عدد الشرايح المذكوره في التقرير الوارد اليها من المدعي عليها وعلي مبلغ العموله الذي تحاسب عليه الطرفين سابقا وحيث سبق للطرفين التحاسب علي جزء من مبلغ هذه العموله وعليه فانه يتبقي للمدعيه من عمولتها عن هذا الموسم فقط مبلغ وقدره (فقط تسعمايه واربعه عشر الفا وستمايه وثمانون ريال وخمس وسبعون هلله لا غير) وذلك بعد احتساب اجمالي عمولتها وخصم المسدد اليها من المدعي عليها سابقا وان هذا المبلغ المتبقي ناتج عن عموله التوثيق لعام ٢٠١٤ م التي لم يتم التحاسب عليها بالاضافه الي فروقات للمدعيه من العمولات الاخري لعام ٢٠١٤ م التي سبق التحاسب علي جزء منها علما ان هذا المبلغ المتبقي اقل من قيمه مطالبه المدعيه الوارده في دعواها ، و- فيما يخص مطالبه المدعيه بقيمه الارصده السابقه وحيث لم يتم ادراج مطالباتها الاخري التي تطالب بها في هذه الدعوي (عموله شرايح (...) للفتره ۱۱ / ٢٠١٤ م - ٢٠١٥ / ۳ م ، عموله الحج والعمره لعام ٢٠١٤ م ، رصيد محفظه (...) ، وفرق عموله شرايح (...) لشهري ٩-٢٠١٤ / ١٠ م) ضمن كشف محفظه المبيعات الذي اتفقا طرفي الدعوي علي صحه رصيده كما ابدت المدعيه المبالغ التي قامت باضافتها الي محفظه (...) سواء المبالغ النقديه او المحوله من محفظه المبيعات لذا راينا اعتماد مطالبه المدعيه / شركه (...) للتجاره بمبلغ اجمالي قدره # ٣,٦٤٧,٣٨٠.٢٥ # ريال (فقط ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال وخمس وعشرون هلله لا غير) في ظل وعدم تقديم المدعي عليها اي تقارير من واقع نظامها عن تعاملاتها مع المدعيه، وعلي هذا نري صحه احتساب المدعيه / شركه (...) للتجاره لقيمه العمولات المستحقه لها والارصده الخاصه بحساباتها لدي المدعي عليها (بعد تعديل قيمه المطالبه بالعموله عن موسم العمره لعام ٢٠١٤ م الي مبلغ # ٩١٤,٦٨٠,٧٥ # ريال بدلا من مبلغ # ۱,۱۱۱,۱۳۷ # ريال) ليصبح المبلغ المعتمد من مطالبتها مبلغ وقدره # ١٨,٤٣٥,٠١٨ # ريال فقط (فقط ثمانيه عشر مليونا واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال لا غير)" وفي تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه ورد الي الدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها وتضمنت اعتراضا علي اجزاء من تقرير الخبير وتحيل اليها الدايره في ملف القضيه وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وحيث ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره ١٨,٤٣٥,٠١٨ريال عند ذلك قرر وكيل المدعيه انه يحصر طلبه في هذه الدعوي بما انتهي اليه الخبير بخصوص قدر مطالبته الاولي وكذا يحصر دعواه في هذا الطلب دون غيره ويحتفظ بحقه في الطلبات الاخري (التعويض – والاتعاب) باقامتها في دعاوي مستقله هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعيه تطلب الحكم لها بعد حصر دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره المدعيه مبلغا قدره ١٨,٤٣٥,٠١٨ريال، نتيجه تعاقدها مع المدعي عليها لتسويق وبيع وتوزيع وتفعيل وتنشيط الشرايح الهاتفيه، بموجب العقد المبرم بينهما رقم ٣٠٢/٢٠١١/ تاريخ ١٨سبتمبر٢٠١١ وتعديلاته، وحيث لم تحضر المدعي عليها لتقديم جوابها عن الدعوي، ولان الدايره رات وجاهه ندب خبير في القضيه ليبدي رايه في محل النزاع واستنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، ولان في وقايع الدعوي مسايل محاسبيه يستلزمها الفصل في الدعوي ليبدي الخبير رايه فيها، فقررت علي اثره اصدار قرار ندب الخبره، للنظر في محل النزاع بين الطرفين وفحص العقد محل الدعوي، وبيان مستحقات المدعيه التي تدعيها، وفحص المستندات من الناحيه المحاسبيه والنظر في طلبات المدعيه وابداء الراي فيها، ولانه ورد للدايره تقرير الخبره والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره ١٨,٤٣٥,٠١٨ريال ويمثل قيمه عمولات علي شرايح الجاليات (...) للفتره ١١/٢٠١٤م – ٣/٢٠١٥م المبلغ (٩.٦٢١.٨٠٠) ريال، وقيمه عمولات علي شرايح موسم الحج لعام ٢٠١٤م بمبلغ (٤.٢٥١.١٥٧) ريال، وقيمه عمولات خلال موسم العمره لعام ٢٠١٤م بمبلغ (٩١٤,٦٨٠,٧٥) ريال، ارصده سابقه بين الطرفين بمبلغ (٣.٦٤٧.٣٨٠.٢٥) ريال، ليصبح اجمالي المطالبه (١٨,٤٣٥,٠١٨) ريال "، وتحيل الدايره تفاصيل رايه الي تقريره المرافق في ملف القضيه، ولما كانت الدايره قد مكنت المدعي عليها من الاطلاع علي تقرير المحاسب القانوني وتقديم ملاحظاته بشانه بعد تقديمه للتقرير الابتدايي حتي ورود التقرير النهايي، وحيث ان تقديم وكيل المدعي عليها الملاحظات بعد ذلك فيه اضرار بالمدعيه، ولا يمكن للدايره ان تستمر في قبول ملاحظات جديده من الاطراف دون اجل او حد ينتهي اليه، ولكل ذلك فان الدايره تخلص الي عدم قبول ملاحظات المدعي عليها حول تقرير المحاسب القانوني، وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره)؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) ان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليونا واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال (١٨,٤٣٥,٠١٨ريال) مع الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب الخبير وقدره (١٩٥.٥٠٠) ريال للمدعيه. والله اعلم واحكم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٧٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها للقيام بتسويق وبيع وتوزيع وتفعيل/ تنشيط الشرايح الهاتفيه، بموجب العقد رقم (...) تاريخ ١٨سبتمبر٢٠١١ وتعديلاته، نرفق صوره العقد "مستند ٧" التعديلات علي العقد:• التعديل رقم (١) بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٣ الخاص بتمديد الفتره لمده سنتين من تاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٢ الي ١٧ سبتمبر ٢٠١٤، نرفق صوره التعديل "مستند ٨"• التعديل رقم (٢) الخاص بتحمل المدعي عليها تكاليف توريد المنتجات، والمرسل لموكلتنا بموجب البريد الالكتروني تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٤، نرفق صوره البريد الالكتروني بالتعديل "مستند ٩"، كما تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتنا ببيع وتفعيل الشرايح الدوليه (خارج المملكه العربيه السعوديه) في موسم عمره ٢٠١٤م و موسم الحج ٢٠١٤م، وفقا للعقد السابق توقيعه بين موكلتنا والمدعي عليها بهذا الشان، وبناء علي المذكره الصادره عن المدعي عليها بكيفيه احتساب قيمه العموله والاتعاب عن هذه الخدمات، نرفق صوره عنها "مستند ١٠"ثالثا/ المبالغ المطالب بها قامت موكلتنا بتنفيذ جميع الاعمال الموكله لها والتي تم ابرام التعاقد بموجبها علي اكمل وجه، وقد استحق لها بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١٨،٦٣١،٤٧٤) ثمانيه عشر مليون وستمايه وواحد وثلاثين الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريال، وخلص الي طلباته الاتيه اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا قيمه المبالغ المستحقه لها بذمتها وقيمتها الاجماليه (١٨،٦٣١،٤٧٤)، ثانيا: الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليوني ريال كتعويض لقاء ما تحملته موكلتنا من خساره بسبب مماطله المدعي عليها في دفع المستحقات وعدم استطاعتها استكمال المشاريع الاخري بسبب نقص السيوله، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه الف ريال نظير اتعاب محاماه بسبب لجوء موكلتنا الي القضاء لاستيفاء حقوقها، ولطول فتره التقاضي، رابعا: تحتفظ موكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها، باي مستحقات و/او عقود وتعويضات اخري ناشيه او تنشا عن علاقه العمل مع المدعي عليها، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد وجميع تعديلاته ، ٢- المذكره الصادره عن المدعي عليها بكيفيه احتساب قيمه العموله والاتعاب عن هذه الخدمات، ٣- كشف الحساب الصادر من نظام (...)، ٤-اشعار المطالبه ومحضر تعذر الصلح بالطلب رقم ٤٣٠١٠٢٥٩٠٧، ٥- الاشعار بالمطالبه للمدعي عليها، ٦- المراسلات بين الطرفين والبريد الالكتروني، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه صدر حكمها بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) ان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليونا واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال (١٨,٤٣٥,٠١٨) ريال مع الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب الخبير وقدره (١٩٥.٥٠٠) ريال للمدعيه وبتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها لايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المده النظاميه، ثانيا: نقض الحكم الصادر بهذه القضيه وفتح باب المرافعه واجراء المقتضي الشرعي حيال دفوع المدعي عليها الموضوعيه ورد دعوي المدعيه وفقا لما جاء في الدفوع واللايحه، لاسباب حاصلها: ان الدايره استعجلت في اصدار الحكم، كما استعانت الدايره بخبير لدراسه طلبات المدعيه ومع ذلك رفضت الدايره الاطلاع علي مذكره المدعي عليها وملاحظاتها الجوهريه ومناقشه الخبير فيها، كما حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بمبالغ غير مستحقه للمدعيه، وخطا الدايره في الاعتماد علي تقرير الخبير المحاسبي للحكم بالزام المدعي عليها بقيمه المطالبات، كما اخطات الدايره في اغفالها لملاحظات المدعي عليها علي تقرير الخبير، وحكمها للمدعيه رغم عدم تقديمها البينه علي مطالبتها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ١٨/ ٣/ ١٤٤٤ه ، وفي جلسه ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب مهله للجواب، وبتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد طلب فيها: عدم قبول الاعتراض وتاييد الحكم الصادر، لاسباب حاصلها: ان الاعتراض المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر وما تضمنه من مزاعم وادعاءات واهيه سبق لها وان قدمتها الي الخبير المنتدب من قبل المحكمه في القضيه، وتلقت عليها الرد بعدم صحتها وعدم تاثيرها علي التقرير الصادر عن الخبير. فان موكلتنا ترفض كل ما جاء في هذا الاعتراض جمله وتفصيلا، وفقا لما يلي: ان الخبير المنتدب من قبل الدايره قام بتقديم تقرير مبديي بتاريخ ٢٧ ذو الحجه ١٤٤٣ الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ لجميع اطراف الدعوي وقام باعطاء المهل القانونيه للاطلاع علي التقرير وابداء الملاحظات، حيث اتت ملاحظات المدعي عليها شبيهه باللايحه الاعتراضيه المقدمه، وعليه قام الخبير بالرد علي جميع هذه الملاحظات في تقريره النهايي، كما هو ثابت في المرفق رقم (٢٨) من الجزء الرابع من مرفقات الخبير مع التقرير النهايي، وعليه ان اعتراض المدعي عليها واتهام الدايره بانها لم تمنح المدعي عليها الفرصه الكافيه او ان الدايره قد اغفلت دفوع المدعي عليها او ان هناك تسرع في اصدار الحكم ليس سوي محاولات يايسه بغرض المماطله، انه لا صحه اطلاقا لمزاعم المدعي عليها في اعتراضها، بان المبالغ محل هذه الدعوي هي ذاتها المبالغ التي قد سبق علي المدعيه ان اقامت فيها دعاوي في قضيتين سابقتين رقم (٣١٠٤/١٤٣٧) ورقم (١٠٧٣٥) والتي صدرت فيها احكام لصالح المدعيه وبيان ذلك: ان المدعي عليها سبق وان اثارت نفس المزاعم في ملاحظاتها علي تقرير الخبير الابتدايي، حيث تبين للخبير عدم صحتها، كما ذكر في تقريره المشار اليه اعلاه. ان القضايا المذكوره اعلاه قد تم رفعها ضد المدعي عليها من (شركه (...) سجل تجاري رقم "(...)") وليس من موكلتنا المدعيه شركه (...) للتجاره، وهي تتعلق بعقود اخري لا علاقه لها اطلاقا بالمطالبات موضوع هذه القضيه، وبالتالي ما ورد باعتراض المدعي عليها هو عار من الصحه تماما حيث ان القضيتين المذكورتين لا تمتان الي هذه القضيه بصله والمبالغ التي دفعت سابقا من المدعي عليها بموجب الاحكام السابقه ليست محل هذه الدعوي، وتتعلق بمدعي اخر. انه لا صحه لمزاعم المدعي عليها وما دفعت به متسايله عن تاخر المدعيه في رفع دعواها ومطالبها طوال هذه المده، ذلك انه سبق وتم رفع دعوي ضد المدعي عليها منذ (٧) اعوام بقيمه جميع الخدمات المقدمه الي المدعي عليها، قيدت برقم ٣١٠٤ لعام ١٤٣٧ه، تم نظرها ابتداء امام الدايره السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض، حيث طلبت الدايره بان يتم فصل المطالبات وفقا للعقود المتحده في الموضوع وبموجب دعوي مستقله لكل عقد، مما اوجب رفع عده قضايا ضد المدعي عليها، قضيه تلو الاخري، بما فيها هذه القضيه، حاولت المدعي عليها في مذكره الاعتراض التشكيك بالتقارير الصادره عنها والتي قام الخبير بدراستها وفحصها، او باعطاء عدم الصفه لموظفها الذي ارسل هذه التقارير او ان هذه التقارير الصادره عنها ليست بينه علي مطالبات موكلتنا، وعليه نؤكد لمقام الدايره من جديد ان جميع المطالبات محل هذه الدعوي مبنيه علي تقارير صادره عن المدعي عليها، وقد قام الخبير المنتدب من قبل الدايره بفحص جميع المراسلات المتعلقه بهذه التقارير محل الدعوي والتاكد منها ومن طريقه احتسابها. ومن جديد ليس هذا التشكيك سوي محاوله من المدعي عليها للتشويش علي سير القضيه، ان جميع ما ورد في لايحه الاعتراض التي قدمتها المدعي عليها ليس سوي امعان بالتضليل والمماطله وادعاءات ليس لها اي اسس تعاقديه او نظاميه او قانونيه او محاسبيه، بل ارتكزت علي اتهامات فارغه ومزاعم غير صحيحه، وليس لدي المدعي عليها ما ينفي صحه مطالبات موكلتنا، وبتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد طلب فيها من الدايره: عدم قبول الاعتراض وتاييد الحكم الصادر، لاسباب حاصلها: اولا: وحيث ان المدعي عليها تدفع بانعدام الصفه فانه مردود عليها ويؤكد سوء نيتها وبيان ذلك ان هذا الطلب جديد لم يسبق للمدعي عليها طلبه والدفع به اثناء نظر الدعوي لدي الدايره الابتداييه (التجاريه الثانيه عشر)، واستنادا لنظام المرافعات لا يجوز لدايره الاستيناف النظر في اي طلب جديد لم يسبق طلبه امام الدرجه الابتداييه وبالتالي طلب المدعي عليها ودفعها ما هو الا مماطله منها في الدعوي لتاخير سداد مستحقات المدعيه الامر الذي يقتضي معه عدم النظر فيها وتاييد الحكم الابتدايي. ثانيا: سبق وان قدمت شركه (...) قضيه ضد المدعي عليها بنفس المطالب موضوع هذه الدعوي قيدت برقم ١٠٥٠٦ لعام ١٤٤١ه وتم النظر والفصل فيها لدي الدايره التجاريه الخامسه وصدر الحكم بتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٢ه برفض الدعوي بناء علي دفع المدعي عليها بانعدام صفه شركه (...) وبان الصفه منعقده لشركه (...) وفقا لسجلها التجاري، وباحالتها الي محكمه الاستيناف التجاريه تم قيدها برقم ٢٩٢٧ وتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه. وجري بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه الحكم فيها من دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض ب "عدم قبول الدعوي لنفس الاسباب"، واخذ الحكم صفه القطعيه بانعقاد الصفه لشركه (...). ثانيا: بالرد علي ما دفعت به المدعي عليها بانه سبق لموكلتنا المطالبه بالعقد ٣٠٢/٢٠١١ بموجب الدعوي رقم ١٠٧٣٥ مردود عليه: ان العقد قد تبعه عده ملاحق ويتضمن خدمات ومواضيع مختلفه، فالمطالب موضوع الدعوي رقم ١٠٧٣٥ والتي تم النظر والفصل فيها امام الدايره التجاريه العاشره بالحكم علي المدعي عليها، وقد جري تاييده بالحكم الصادر بتاريخ ٢٣ /٤ /١٤٤٣ه عن دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم ٤١٨٠١٠٧٣٥ تاريخ ٢ /١١ /١٤٤١ه والقضيه في الاساس مرفوعه من مدعي اخر غير موكلتنا (شركه (...)) ومن جهه ثانيه تتعلق بالمصاريف المستحقه لشركه (...) لدي المدعي عليها عن خدمات التسويق المشترك واذا كان ذلك صحيحا فلماذا لم تدفع المدعي عليها بهذه الادعاءات يوم كانت كلا القضيتين (١٠٥٠٦) و(١٠٧٣٥) منظوره في نفس الوقت امام دواير المحكمه التجاريه، مما يؤكد ادعاءات المدعي عليها الفارغه ان المطالب موضوع هذه الدعوي لا علاقه لها بالمطالب موضوع دعوي (١٠٧٣٥) المقامه من (...) ومطالب دعوي موكلتنا هذه تتمثل في قيمه العمولات المستحقه لموكلتنا عن خدمات تنشيط الشرايح الهاتفيه والمستحقه عن المبيعات الدوليه ثالثا: ان المدعي عليها قد سبق لها وان قدمت هذه الدفوعات في ملاحظاتها علي تقرير الخبير المكلف في هذه القضيه، وقد تم ردها من قبل الخبير لعدم صحتها. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٧-٢-١٤٤٤ القاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) ان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليونا واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريال (١٨,٤٣٥,٠١٨ريال) مع الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب الخبير وقدره (١٩٥.٥٠٠) ريال للمدعيه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.