Bayan Taxonomy Explorer

اعتماد الوثيقة الموحدة للعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وتوجيهات بشأن لجنة البدلات

ncar · charter · processed · 8 chunks

date_gregorian=2017-10-19 date_hijri=1439-01-29 document_type=charter entity=document_number:4607 entity=keyword:لجان entity=keyword:علاوات entity=keyword:بدلات entity=keyword:مكافآت entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمن الأمر السامي : اعتماد الوثيقة الموحدة للعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وتوجيهات بشأن لجنة البدلات، تولي لجنة البدلات تصنيف وترميز العلاوات والبدلات والمكافآت، تعاون الأجهزة الحكومية مع اللجنة، التزام الجهات الحكومية بالتقيد بالتصنيف والترميز الذي تضعه اللجنة، تولي اللجنة تصنيف ما يستجد من بدلات وعلاوات ومكافآت. entity=legal_basis:high_order:4607 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=allowances_bonuses validity=valid validity_confidence=1.0

بسم الله الرحمن الرحيم امر سامي رقم (4607) وتاريخ 29/ 1 /1439ه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: اطلعنا علي برقيه معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (3931) بتاريخ 24/ 11 /1438ه المشار فيها الي الامر رقم (12937) بتاريخ 16/ 3 /1438ه القاضي في الفقره (5) بتشكيل لجنه لتطوير نظام تقني تطبقه الجهات الحكوميه للتعامل بشكل مفصل مع الرواتب والبدلات والانتدابات الشهريه للموظفين، والامر رقم (27444) بتاريخ 14/ 6 /1438ه القاضي بتشكيل فريق عمل مشترك تحت اشراف هييه الخبراء بمجلس الوزراء، وعضويه ممثلين من وزارتي (الماليه، والخدمه المدنيه)، ومجلس الخدمه العسكريه لاعداد وثيقه موحده لتحديد وتعريف البدلات والعلاوات والمكافات والتعويضات لموظفي الدوله وتصنيفها وتقنينها وتحديد المشمولين بها ومدتها وغيرها من المحددات التي سيتفق عليها الفريق، وما اوضحه معاليه من انه تم اعداد المحضر رقم (1384) بتاريخ 24/ 11 /1438ه بشان الموضوع. كما اطلعنا علي محضر اللجنه الماليه رقم (13) بتاريخ 20/ 1 /1439ه المتضمن ان اللجنه تري ما يلي: 1- اعتماد (نموذج) الوثيقه الموحده للعلاوات والبدلات والمكافات والتعويضات المرافق لمحضر هييه الخبراء سالف الذكر. 2- يتولي تصنيف وترميز البدلات والعلاوات والمكافات والتعويضات، وايا كانت البنود التي تصرف وزاره الماليه منها؛ لجنه البدلات المشكله في وزاره الخدمه المدنيه بموجب الماده (56) من لايحه الحقوق والمزايا الماليه، والمكونه من مندوبين من وزارتي (الماليه، والخدمه المدنيه) ويضم لها مندوبون من الامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه، توحيدا للجهود ومنعا للازدواجيه، ولها التنسيق مع من تراه من الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري. 3- علي الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري (العسكريه، والمدنيه) بما فيها الهييات والمؤسسات العامه والصناديق وغيرها من الاجهزه الحكوميه، التعاون مع اللجنه المشار اليها في الفقره (2) اعلاه، وتزويدها باي اضافه او تعديل للمزايا الماليه من بدلات وعلاوات ومكافات وتعويضات بحسب القطاعات العسكريه والمدنيه. 4- تبلغ وزاره الخدمه المدنيه، والامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه - كل فيما يخصها- بما تنتهي اليه اللجنه المشكله في الفقره (2) اعلاه من تصنيف وترميز للبدلات والعلاوات والمكافات والتعويضات، الي الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري (العسكريه، والمدنيه) والمؤسسات والهييات العامه وغيرها من الاجهزه الحكوميه. 5- علي كافه الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري (العسكريه، والمدنيه) بما فيها الهييات والمؤسسات العامه والصناديق وغيرها من الاجهزه الحكوميه، التقيد بالتصنيف والترميز للبدلات والعلاوات والمكافات والتعويضات الذي تضعه اللجنه المشار اليها في الفقره (2) اعلاه. 6- تتولي اللجنه المشار اليها في الفقره (2) اعلاه تصنيف ما يستجد من بدلات وعلاوات ومكافات وتعويضات لاحقه، واضافه اي عنصر الي الوثيقه عند الحاجه الي ذلك، وتبلغ الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري (العسكريه، والمدنيه) والهييات العامه باي تعديل او اضافه. ولموافقتنا علي ما راته اللجنه الماليه؛ اعتمدوا اكمال ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود رييس مجلس الوزراء