moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٣٣٥٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (اشاره الي الموضوع اعلاه والي الدعوي المشار اليها حيث تاتي وقايع وثبوتيات هذه الدعوي بالاتي: اولا: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٨م علي ان يقوم موكلي بالاعلان عن خدمات ومنتجات المدعي عليها بواسطه حسابات مواقع التواصل الاجتماعيه في تويتر - انستغرام -تك توك ومده العقد (٣) اشهر وتكون بدايه العقد في ٠٨/٠٨/٢٠٢٣م ويتجدد تلقاييا وحيث تم الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها لموكلي كل شهر مقابل الاعمال مبلغ مقطوع قدره ٦,٥٠٠ سته الاف وخمس ميه ريال ونفذ موكلي الاعمال المتفق عليها لشهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر من العام ٢٠٢٣م ، وقد تجدد هذا لعقد لمده ثلاثه شهور اخري وذلك حسب نص الماده الثالثه منه حيث نصت ( مده العقد ٣ اشهر تبدا في اغسطس الي ان يتم اكمال شهر ويتجدد العقد تلقاييا في حال رغبه الطرفين وعدم اخطار احداهما الاخر بايقاف سريان العقد لمده ثلاثه شهور) وبلغت كامل مده التعامل ٦ اشهر وبذلك تكون قيمه الاعمال مبلغ قدره (٣٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا ريال سعودي وقد سددت المدعي عليها من مبلغ الاتفاق مبلغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي والمتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي قيمه العقد المتجدد من تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م الي تاريخ ٠٨/٠٨/٠١/٢٠٢٤م مرفق العقد والحوالات البنكيه (مرفق ١) ثانيا: حيث ان الاعمال المتفق عليها في العقد هي (اداره المحتوي النصي والتصاميم، والنشر الالكتروني في تويتر، استفرام، تيك توك اضافه اي تقديم الاستشارات التسويقيه اللازمه لنشر وتعزيز العلامه التجاريه) وقد قام موكلي بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها لمده الثلاثه شهور الاولي من العقد ، ومن ثم وبعد ان تجدد العقد تلقاييا قام موكلي بتجهيز الاعمال وخطه النشر الا ان بسبب ما قامت به المدعي عليها من اغلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماع منع موكلي من النشر وتنفيذ التزاماته ،ولم تراعي المدعي عليها في ذلك ما تم النص عليه في العقد في بند حقوق الطرفين ( يحق للطرف الثاني (المدعي عليها ) فسخ العقد وذلك باشعار الطرف الاول بخطاب رسمي بمده لا تقل عن ٦٠ يوم من تاريخ فسخ العقد ) وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك ولم تشعر موكلي فقد تجدد العقد تلقاييا من تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣م ومن ثم بعد ان تجدد العقد واستمر فيها موكلي بتنفيذ التزاماته و بعد ذلك قامت المدعي عليها بفسخه وذلك بموجب رساله نصيه في ٤/١٢/٢٠٢٣ مرفق ما يثبت ذلك ولذلك يعتبر و ما اقدمت عليه المدعي عليها من اغلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي اخلالا بالعقد وبالالتزامات المنصوص عليها فيه ، وبما ان موكلي قد جهز كامل الاعمال المتفق عليها وان المانع من الاستمرار في نشرها كانت المدعي عليها وذلك بناء علي السبب سالف الذكر فتكون ملزمه بسداد المبلغ المتفق عليه والبالغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي ومخالفه المدعي عليها للعقد مخالف لقال الله عز وجل : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مرفق لمقام فضيلتكم الاعمال (مرفق ٢) عليه لكل ما تقدم اطلب من مقام فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي) هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي ففي الجلسه التي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في اللايحه اعلاه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب اطلب مهله للرد ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال يومين، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ اليوم عن طريق النظام هذا نصها: " اشاره للموضوع اعلاه فاني اوجز رد موكلتي في التالي: في البدايه نفيد مقام الدايره الموقره بان ما اورده المدعي من العقد والمقابل المالي فصحيح، اما بخصوص ما اورده المدعي من تجدد العقد وان موكلتي فسخت العقد بارادتها المنفرده فغير صحيح جمله وتفصيلا، وذلك لما يلي: ١-قامت موكلتي بانهاء العقد نتيجه عده اخطاء ارتكبها المدعي، وكانت سبب لعدم تجديد العقد ومنها: • المدعي كان يستخدم في الترويج لمنتجات موكلتي اشخاص غير مرخصين حسب الهييه السعوديه للاعلام. • المدعي احضر لنا احد المؤثرين لعمل اعلان وتم سداد فاتوره الاعلان الا ان المؤثره لم تقم بالعمل المطلوب منها ولم يتم ارجاع المبلغ الذي سلم لها. (مرفق١) ٢-المدعي وافق علي انهاء العقد وعدم تجديده ولم يبدي اعتراض عليه نهاييا، ويظهر ذلك من رساله الواتساب الصادره من المدعي وطلبه من موكلتي ارسال ما يفيد سداد مستحقات الثلاثه اشهر الاولي من التعاقد وهذا دليل علي موافقه المدعي علي انهاء العقد. (مرفق٢) مما يتضح معه عدم استحقاق المدعي لما يطالب به مما يتوجب معه رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،" وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسه التي بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره نصت علي (اشاره الي ضبط الجلسه الاخيره وحيث اقرت المدعي عليها بالعقد ومدته وقيمته لثلاثه اشهر فقط، وانكرت ( تجدد العقد وفسخه بارادتها المنفرده ) كما ارفقت صوره لمحادثه بتاريخ: ٠٤/١٢/٢٠٢٣م تفيد بانهاء العقد وعليه نرد علي جوابهم بالاتي: اولا: التسلسل الزمني يدحض حجه انهاء العقد بالتراضي : من المتقرر بين الطرفين ان العقد بتاريخ: ٠٨/٠٨/٢٠٢٣م ولمده ٣ اشهر؛ اي وحتي تاريخ: ٠٨/١١/٢٠٢٣م ، ويتجدد لمدد مماثله مالم يشعر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد ، والمدعي عليها طبقا للرساله المرفقه منها ، قامت بارسال اشعار انهاء العقد بتاريخ: ٠٤/١٢/٢٠٢٣م ، وترفض سداد اي مبالغ ماليه لفتره تجدد العقد بحجه ان العقد لم يتجدد وان موكلي قبل الانهاء!!! وعليه فلا وجه لطلب المدعي عليها رد كامل الدعوي ، او حتي لانكارها تجدد العقد . ثانيا: المدعي عليها تناقض نفسها بفسخ العقد لوجود اخطاء من المدعي: ١- ما ذكرته المدعي عليها من اخطاء قد وقع فيها المدعي غير صحيحه بتاتا ، ولا يوجد عليها اي مستند كما ان المدعي عليها تناقض نفسها بشكر موكلي والثناء عليه برسالتها المرسله بتاريخ: ٠٤/١٢/٢٠٢٣م ثم تدعي بعد ذلك ان سبب الفسخ وجود اخطاء في اعمال المدعي . ٢- كما ان الاعمال التي تدعي المدعي عليها وجود اخطاء فيها "ليست من العقد" ، فالمؤثرين عمل خارج عن نطاق العقد ، والعقد هو اداره حسابات سوشل ميديا واعلانات المشاهير اعمال خارج العقد . ثالثا: انهاء العقد كان باراده المدعي عليها المنفرده قامت المدعي عليها باشعار موكلي بانهاء العقد خلال فتره سريانه بصيغه ( وفي المرحله القادمه يؤسفنا ان نقوم بانهاء التعاون معكم )، وتسعي المدعي عليها ان تكييف رد موكلي علي انه "قبول بانهاء العقد بالتراضي" وهذا غير صحيح ، والصحيح كالاتي: ١- قامت المدعي عليها باتخاذ قرار انهاء العقد باردتها المنفرده، وقامت بسحب جميع الاعمال القايم عليها موكلي واخراجه من حسابات منصات التواصل الاجتماعي دون قبول منه . ٢- ثم قامت المدعي عليها بعد ذلك بارسال الاشعار بالصيغه سالفه الذكر، ويتضح جليا من صيغه الرساله ان المدعي عليها اتخذت القرار بارادتها المنفرده ولم تقدمه بصيغه ( طلب انهاء ) حتي يكون من الواجب علي موكلي الرد بالقبول من عدمه، بل قامت باتخاذ القرار ثم قامت باشعار موكلي بذلك . ٣- كما ان صيغه الاشعار ( وفي المرحله القادمه يؤسفنا ان نقوم بانهاء التعاون معكم ) يفهم منه ان المقصود بالمرحله القادمه هو التجدد الثالث للعقد وليس المرحله القايمه، لكون موكلي في هذه المرحله قد انتصف في اعماله معهم ، فلا يقبل انهاء العقد في فتره سريانه بصيغه ( المرحله القادمه ) . ٤- وعلاوه علي جميع ما سبق ذكره فان رد المدعي لا يفيد بقبول الانهاء لان المدعي عليها تثني وتمدح وتشكر المدعي علي اعماله والمدعي اخلاقيا يرد علي شكرها ، وكما وضحنا سابقا فصيغه رساله المدعي عليها ( تفيد باتخاذ قرار الانهاء ، وانه عن المرحله القادمه؛ اي الفتره الثالثه ) وليس عن المرحله القايمه . رابعا: عليه لكل ما تقدم اطلب من مقام فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ قدره (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي . ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( ٢,٩٢٥ريال) ما نسبته ١٥ بالميه من اصل المطالبه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) وكما تشير الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي (اشاره للموضوع اعلاه فاني اوجز رد موكلتي في التالي: في البدايه نفيد مقام الدايره الموقره بان ما اورده المدعي في مذكرته بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه وما تضمنته من تاريخ بدايه العقد فغير صحيح، وذلك حسب ما نص عليه العقد سند الدعوي في البند (ثالثا) من انه:" مده العقد ٣ اشهر تبدا في اغسطس الي ان يتم اكمال شهر ........." فالعقد لم يبدا الا في الثامن من شهر سبتمبر من العام ٢٠٢٣م اي ان العقد ينتهي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٣م وانهاء العقد من قبل موكلتي كان بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٣م وعلي المدعي تقديم ما يفيد بدايه العقد في شهر اغسطس، فاول منشورات وسايل التواصل كان في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر. اما بخصوص قدح المدعي في صحه ما اوردناه بمذكرتنا الاولي في الدعوي، بان المدعي استخدم مؤثرين غير مرخصين وان احدهم استولت علي مبلغ مالي ولم تؤد العمل المطلوب منها وهذا كله ثابت برسايل الواتساب من المحادثه بين موكلتي والمدعي. مما يتضح معه عدم استحقاق المدعي لما يطالب به مما يتوجب معه رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، المحامي/ (...)) وفيها سالت الدايره اطراف الدعوي عن المبالغ المسلمه للمدعي ؟ اجابا بانه استلم المدعي مبلغا قدره: (١٩.٥٠٠)ريال. وبسؤال اطراف الدعوي عن بدايه العقد ؟ اجاب وكيل المدعي يبدا من تاريخ ٨ عند بدايه كل فتره تجديد واجاب وكيل المدعي عليها يبدا من تاريخ ١ / ٩ وذلك موجب تاريخ توقيع موكلتي علي العقد. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه في الجلسه المؤرخه في: ١١/١١/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريال يمثل قيمه اعلانات عن خدمات ومنتجات المدعي عليها بواسطه حسابات مواقع التواصل الاجتماعيه وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فان واما عن الموضوع فان لازم قبول الدعوي تحريرها وبيان الجزء الذي تقر به المدعي عليها وتنكره، واما عن العقد فيقر الطرفان بصحه العقد ووجود العلاقه العقديه بينهما، ومن حيث قيمه العقد فيقر الطرفان بانه قيمه الثلاث الاشهر الاولي : (١٩,٥٠٠.٠٠) لكل شهر: (٦.٥٠٠) ومن حيث مده العقد فيتفق الطرفان علي انه ثلاثه اشهر ويتجدد تلقاييا ويدفع وكيل المدعي بان العقد قد تجدد تلقاييا -وهو موضوع مبلغ مطالبته- ويدفع وكيل المدعي عليها بان العقد لم يتجدد للثلاث اشهر التاليه باتفاق الطرفين، ومن حيث بدايه العقد فيدفع وكيل المدعي بان البدايه في: ٠٨/٠٨/٢٠٢٣م، ويدفع وكيل المدعي عليها بان البدايه في: ٠١/٠٩/٢٠٢٣م وهو تاريخ توقيع موكلته علي العقد، ومن حيث المبالغ المسلمه للمدعي فيتفق الطرفان علي ان المدعي قد استلم مبلغا قدره: (١٩,٥٠٠.٠٠). وبدراسه الدايره للعقد المبرم بين الطرفين ولما جاء في مذكرات الاطراف ولما قدمه وكيل المدعي عليها من محادثات واتساب تتضمن الاتفاق علي انهاء العقد في تاريخ: ٠٤/١٢/٢٠٢٤م والتي يقر وكيل المدعي بنسبتها لموكله ويدفع بانها المدعي عليها قامت باتخاذ قرار انهاء العقد بارادتها المنفرده دون قبول من موكله. فانه تبين للدايره ان العقد يبدا من تاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢٣م وذلك لما نص عليه بند بدايه العقد ثالثا فنص علي ان العقد يبدا في اغسطس ولا ينال ما ذكره وكيل المدعي من بدايه العقد فهذا يجاب عنه بانه تاريخ كتابه العقد وما ذكره وكيل المدعي عليها فيجاب عنه بان هذا تاريخ التوقيع والعبره فيما جاء في البند ثالثا. كما تبين للدايره ان العقد فسخ بالتراضي من تاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٣م ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من عدم قبول موكله للفسخ فيجاب عنه بان موكله قد رد صراحه علي رساله المدعي عليها: (العفو هذا واجبنا وسعيدين بالفتره التي اشتغلنا فيها معكم) فهذا قبول منه بالفسخ. كما تبين للدايره ان المدعي يستحق قيمه اربعه اشهر وثلاثه ايام والتي تقدر ب: (٢٦.٦٢٩.٠٣) ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه بعد خصم المبالغ المسلمه للمدعي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) ، سعودي الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٧.١٢٩.٠٣) سبعه الاف ومايه وتسعه وعشرون ريال وثلاث هللات ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.