moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٨٨٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٤,٤٩٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٤,٤٩٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١٤,٤٩٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م بمبلغ قدره (١١٤,٤٩٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٤,٤٩٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير - وعقد - وحصر اعمال – ورسايل بريديه، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٠/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر بان التعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري (...) وانها مملوكه للمدعي عليه، وبعد التحقق من ملكيه المدعي عليه للمؤسسه؛ اطلعت الدايره علي البينات المرفقه، وقد تاملت الوقايع فرات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١٤.٤٩٠ ريال) يمثل قيمه تاجير معدات لمؤسسه ( (...) للمقاولات) المملوكه له، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد اتفاق صادر من المدعي عليه يفيد بموافقته علي استيجار المعدات محل الدعوي؛ وممهور بتوقيع وختم منسوب له، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم ينكر المدعي عليه ما هو منسوب اليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وثبوت نسبه التوقيع والختم له، اضافه الي تقديم وكيل المدعيه فواتير صادره من موكلته وكشف حساب بكامل مبلغ المطالبه؛ وبما ان الظاهر للدايره قوه موقف المدعيه ورجوح صحه دعواها واستحقاقها لمطالبتها؛ اذ ان عدم حضور المدعي عليه للجلسه وتخلفه عن الاجابه رغم تبلغه يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٤,٤٩٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال، وبالله التوفيق.