moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470106805 لعام 1444ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: مؤسسه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: تملك المدعيه العلامه التجاريه «(...)» والمسجله بالرقم (...) تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٠ه لدي وزاره التجاره والاستثمار والتي تندرج تحت الفيه (٢٩) ووصفها كلمه (...)بحروف عربيه ولاتينيه باللون (...)فيها(...)، وتملك العلامه التجاريه «(...)» والمسجله بالرقم (...) تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٠ه لدي وزاره التجاره والتي تندرج تحت الفيه (٣٠) ووصفها كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه باللون ا(...). ثانيا: قامت مؤسسه قطاف الدوليه للتجاره بالتقدم بطلب تسجيل العلامه التجاريه « (...)» بالرقم (...) تاريخ النشر ٢٤/١١/٢٠٢١م الفيه (٣٠) بالوصف كلمه (...)باللغه اللاتينيه باللون(...) . ثالثا: ان التشابه بين العلامه المعترض عليها والعلامه المملوكه للمدعيه واضح وجلي، وذلك من حيث كل مما ياتي: 1. الالوان: ان الالوان المستخدمه في العلامه المعترض عليها تتطابق مع الالوان المستخدمه في علامه المدعيه، فالعلامه المعترض عليها تستخدم(...)، وان العنصر الابرز في كلا العلامتين هو الالوان، مما قد يوقع اللبس بينهما لشده تشابهما. 2. الخط: ان الخط المستخدم في كتابه الكلمه العربيه « (...)» في العلامه المعترض عليها يتطابق تماما مع الخط المستخدم في كتابه الكلمه العربيه «(...)» في علامه المدعيه، ومن المعلوم ان الخط قد يثير اللبس والخلط بين العلامتين. 3. الجرس الصوتي: ان الوقع الصوتي عند نطق كلمه «(...)» يتشابه كثيرا مع الوقع الصوتي عند نطق كلمه « (...)» ومال ذلك تضليل وانخداع المستهلك العادي متوسط الحرص عند استماعه لاي من اللفظين لشده تشابهما. 4. الفيه: ان كلا العلامتين تندرجان تحت ذات الفيه (الفيه ٣٠)، وان تشابه الفيات التي تندرج تحتها العلامه التجاريه يضلل المستهلك ويوقعه في اللبس بينهما ويوثر علي المدعيه. 5. عدد الاحرف: يتبين لفضيلتكم من خلال النظر الي كلتا العلامتين «(...)» و«(...)» تطابق عدد احرفهما تماما، كما ان الشكل الدلالي للكلمتين يتشابه برمته في جميع الحروف باستثناء حرف واحد، وهذا التشابه الكبير والواضح يؤدي الي تمويه المستهلك العادي متوسط الحرص وتضليله. رابعا: ان التطابق بين العلامات التجاريه لا يلزم ان يكون تام بل يكفي وجود تشابه كبير بينهما، سيما وان كان هذا التشابه يرتب ضررا علي صاحب العلامه التجاريه وعلي المستهلك. بناء علي ما سبق، وحيث ان المدعيه تتضرر من تسجيل العلامه « (...)» للتشابه الكبير بين العلامتين وفقا لما بيناه، ولما في ذلك من تضليل علي المستهلك العادي المتوسط الحرص، واستنادا علي الفقره (٢) من الماده السابعه عشر من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه مالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه. ، علما بان تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م وهو تاريخ نشر العلامه التجاريه من قبل المدعي عليها. وطالب بمنع المدعي عليها من استخدام العلامه التجاريه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اخطار المدعي عليها بمنع استخدام العلامه التجاريه، بتاريخ 23/02/1444ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/05/1444ه وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بجواب شفوي طويل لذا فقد افهمته الدايره بضروره تحرير جوابه علي الدعوي بمذكره ترفق عبر النظام خلال خمسه ايام ثم تعقب وكيله المدعيه خلال خميسه ايام ثم يعقب وكيل المدعي عليها التعقيب الختامي خلال خمسه ايام كما افهمت الدايره الطرفين بان المذكرات ترفق عبر النظام وفي حال التعثر فترسل الي بريد الدايره الالكتروني (...) ووديا الي الطرف الاخر. عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 02/06/1444ه وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله احال علي جوابه المرفق في القضيه. -والذي انكر فيه دعوي المدعيه وان علامه موكلته مسجله وانه لا يوجد تشابه وطلب رد الدعوي- وبسؤال وكيل المدعي عليها هل علامه موكلته مسجله نظاما فاجاب: نعم. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت: بان علامه المدعي عليها مسجله نظاما وعليه رات الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: منع المدعي عليها من استخدام العلامه التجاريه. وبما ان وكيل المدعيه طلب منع المدعي عليها من استخدام العلامه التجاريه لوقوع الضرر به، وحيث ثبت لدي الدايره بان المدعي عليها سجلت علامتها نظاما؛ الامر الذي يكون معه استعمال المدعي عليها لعلامتها استعمالا نظاميا، الامر الذي لا تبحث معه الدايره مساله وجود التشابه من عدمه لكون المدعيه قد اسست دعواها علي منع الاستعمال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (...) والمقامه من/شركه (...)للتجاره والصناعه (سجل تجاري:(...)) ضد/مؤسسه (...)للتجاره (سجل تجاري:(...)) ؛لما تضمنته اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.