moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1030 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 17/10/1439ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/1/1439ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم تاكدها من ابلاغ المدعي عليها الكترونيا حيث ورد في بيان التبليغات للاطراف المعد من اداره الدعاوي عباره (جاري ارسال الرساله)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (135,900) مايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه ريال، حيث اتفق مع المدعي عليها علي القيام باعمال تخريم خرسانه مسلحه خاصه بالاعمال الميكانيكيه والصحيه والكهرباييه بمشروع (...) بمكه المكرمه، وذلك بموجب عقد تنفيذ اعمال بتاريخ 1/11/1438ه، وانه قام بانجاز العمل المتفق عليه، الا ان المدعي عليها رفضت تسديد المبلغ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم وكاله جديده عن المدعي، فاستعد بذلك، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت انه قام بتنفيذ العقد فاستعد بذلك، وفي جلسه 2/11/1439ه، حضر طرفا النزاع واكد وكيل المدعي علي ما جاء في صحيفه الدعوي وعلي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (135.900) مايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه ريال، قيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي لصالح المدعي عليها بمشروع (...) وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكرت ان (...) هو المفوض باداره المؤسسه وتسيير اعمالها واستمهلت لتقديم الجواب, وفي جلسه 29/12/1439ه, حضر طرفا الدعوي، ثم قدمت المدعي عليها مستندا ذكرت ان العقد لم يوقع منها، وانما وقع من مكفولها (...) (...) الجنسيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت ان المدعي قام بتنفيذ العقد، فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 26/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي ثم قدمت المدعي عليها مذكره تتضمن بانها ترفض وتنكر دعوي المدعي وان ليس لها واقع من الصحه، وانه ليس لها علاقه تجاريه قايمه مع المدعي بهذا الخصوص, وان اصل الاعمال مبني علي عقد مؤسستنا مع شركه (...) للانشاء والتعمير، وذكرت ان مؤسستها قامت بعمل جميع المشروع المتفق عليه في عقد شركه (...) للانشاء والتعمير وتم لنا تسليم المشروع كاملا وذلك بموجب محضر التسليم النهايي الموجود لدي اداره (...)، وذكرت ان المواصفات المشار اليها في عقد المدعي غير مطابقه للمواصفات المبينه في عقد المشروع مع مشروع (...), وطلبت صرف النظر عن دعوي المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم قدم وكيل المدعي ثلاثه مستندات ارفقت بملف الدعوي، وفي جلسه 24/3/1440ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليها هل كان المهندس (...) مفوضا وقت اجراء العقد، فاجابت انها فوضته الي تاريخ شهر 7 من عام 1439ه، ثم قررت الدايره مخاطبه شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده للاستفسار عن قيام المدعي بتنفيذ اعمال التخريم، وعن تكلفه الاعمال، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تحضير (...)، فاستعدوا بذلك، وفي جلسه 7/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المهندس (...) فاجاب انه سافر ولم يتمكن من احضاره، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله لاداء اليمين، وفي جلسه 17/7/1440ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حضور موكله لاداء اليمين، فذكر ان موكله مريض وطلب اجلا اخر لحضور موكله، وفي جلسه 16/8/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وحصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (135.900) مايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه ريال، تمثل ثمن تنفيذ اعمال تخريم خرسانه مسلحه بمشروع (...) لصالح المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها انكرت دعوي المدعي وافادت بان مؤسستها هي من قامت بتنفيذ العمل وبطلب البينه من المدعي قدم اصل التعاقد وصوره من التفويض المختوم بختم المؤسسه وبطلب البينه علي تنفيذ العمل قدم عده مستندات عباره عن استلامات من المفوض عن المدعي عليها وطلبت منه الدايره تقديم اصل الاستلامات وحضوره في الجلسه القادمه وبعرض ذلك علي المدعي عليها افادت بان هذه الاستلامات ختمها الموظف بعد اختلافات تمت بينها وبين الموظف، وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي وحضر المدعي اصاله (...)، فطلبت منه الدايره ان يحلف بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم انني قمت بتنفيذ اعمال تخريم الخرسانه المسلحه في مشروع (...) لصالح المدعي عليها مؤسسه (...) وانه تبقي من قيمه العقد (135,900) مايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فحلف بالصيغه المذكوره، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. اما من حيث الموضوع، فان الثابت وجود علاقه عقديه بين طرفي الدعوي، حيث ابرم الطرفان عقد تنفيذ اعمال تخريم خرسانه المؤرخ في 1/11/1438ه وقد طبع العقد علي مطبوعات المدعي عليها ومهر بختم المدعي عليها، ووقع عليه مفوض المدعي عليها (...)، وقد ورد في العقد ان اجره تنفيذ الاعمال قدرها (135,900) مايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، كما ان الثابت قيام المدعي بتنفيذ الاعمال وفقا للمحاضر والخطابات الموقعه من مفوض المدعي عليها، ومن ذلك الخطاب المؤرخ في 5/2/2018م، كما ان الثابت قيام المدعي عليها بمخاطبه شركه (...) للانشاء والتعمير وتضمن الخطاب الافاده عن قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال تخريم الخرسانه وطلب دراسه وصرف المستخلص لتلك الاعمال، كما ان الثابت من اوارق العمل المترجمه الصادره من شركه (...) قيام المدعي عليها باعمال تخريم الخرسانه، وبما ان المدعي ادي اليمين المتممه انه قام بتنفيذ العقد وفقا للمواصفات المنصوص عليها، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انها لم تفوض من قام بتوقيع العقد، اذ انها اقرت في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/3/1439ه انها كانت مفوضه للمهندس (...) حتي تاريخ شهر 7 من عام 1439ه، وحيث ان العقد محل الدعوي وقع في الفتره التي كان مفوضا فيها، لذا فان الدايره لا تلتفت الي هذا الدفع. ولا ينال من ذلك ايضا ما افادت به المدعي عليها من ان المواصفات الوارده في العقد تختلف عن المواصفات المتفق عليها مع مالك المشروع؛ اذ ان الخطاب المرفوع من المدعي عليها لشركه (...) الممهور بختم المدعي عليها يطابق المواصفات الوارده في العقد المبرم بين طرفي الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (135,900) مايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 2101 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (135.900) مايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه ريال، قيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي لصالح المدعي عليها بمشروع (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 13/10/1440ه عن الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1030 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (135.900) مايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.