moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٤٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١٠/٢٠ ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٩/٤/١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه اشتري من شركه (...) للاعمال التجاريه المحدوده سياره (...) موديل لون فضي ، موديل ٢٠١٣ م، بعقد ايجار منتهي بالتمليك باقساط شهريه، وهي باسم الشركه ومؤمن عليها تامينا شاملا، وبعد مضي سبعه اشهر من استلام السياره وقع عليها حادث، وتم تسليم السياره للشركه، وتماطل الشركه عن تسليمي السندات، وتضررت بسبب ذلك، وطلب الزام الشركه بفسخ العقد المبرم بين طرفي العقد، وتسليمه سندات الامر لعدم استحقاق الشركه لها وعدم قدرته علي الانتفاع بالسياره المذكوره، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه بنظر الدعوي، حيث ان الشركه مرخص لها بممارسه نشاط التاجير التمويلي، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه ولاييا بنظر الدعوي، للاسباب الوارده في الحكم، ثم ورد للدايره القرار رقم (١٧٢/ت) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٠ه الصادر من لجنه الفصل في تنازع الاختصاص، القاضي بان الدعوي الماثله من اختصاص القضاء العام، وليس من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، ثم تقدم المدعي بطلب النظر في الدعوي، فاستانفت الدايره النظر في الدعوي، وعقدت جلسه بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٠ه، وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٢/٠١٤٣٦ه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انني ادعي علي شركه (...) للاعمال التجاريه المحدوده بعقد تاجيري لسياره (...) موديل لون فضي ،موديل ٢٠١٣ رقم اللوحه (...) منتهيه بالتمليك باقساط شهريه وهي باسم الشركه ومؤمن عليها تامين شامل وبعد مضي ٧ اشهر من استلام السياره وقع عليها حادث وتم تسليم السياره للشركه وتماطل الشركه عن تسليمي السندات، وتضررت بسبب ذلك. رغم ان عليها تامين شامل من قبل الشركه. اطلب الزام الشركه فسخ العقد التاجيري المبرم بيني وبينهم وتسليمي سندات الامر لعدم استحقاق الشركه لها وعدم انتفاعي من السياره المذكوره حيث انهم استلموها ولم يسلموني سندات الامر، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد، كما طلب ما يثبت قيام المدعي بتسليم السياره لموكلته فقدم المدعي صوره مستند صادر من مؤسسه (...) ، وبعرض المستند اجاب ان شركه (...) تعطي مستاجر السياره ورقه استلام عند تسليم السياره، وان شركه (...) مختلفه عن شركه (...) ولها ذمه ماليه مستقله، ثم قدم المدعي مجموعه مستندات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٠ه، حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله اخري لتقديم الاجابه فافهمته الدايره انه اذا لم يقدم اجابه تفصيليه عن الدعوي فان الدايره ستعد ذلك نكولا، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن، ان المدعي استاجر من موكلته سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٣م وذلك لمده (٦١) شهرا تبدا في ١/٣/٢٠١٣م وتنتهي في ١/٣/٢٠١٧م باجره اجماليه مقدارها (١٢٧،٧٦٦) مايه وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وستون ريال، سدد منها المدعي مبلغا وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، كدفعه مقدمه كما سدد مبلغا وقدره (٥،٦٠٢) خمسه الاف وستمايه واثنان ريال، عباره عن ثلاثه اقساط كما تبقي في ذمه المدعي مبلغ وقدره (١٠٧،١٦٤) مايه وسبعه الاف ومايه واربعه وستون ريالا، اما بخصوص ما يدعيه المدعي من تلف السياره وانتفاء المنفعه بالعين المؤجره، فلا تتعدي كونها مجرد ادعاءات لم يدعمها المدعي بما يثبت صحتها، وطلب الحكم بعدم الاختصاص ورد الدعوي، ارفق بها صور مستندات زود المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم طلب المدعي ايقاف السندات التنفيذيه بصفه عاجله لحين الفصل في الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب وبصفه مستعجله ايقاف تنفيذ القرارات التنفيذيه الصادره بحقه، وبما ان القضيه الاصليه محل النظر من اختصاص القضاء التجاري، وفقا لما قررته لجنه الفصل في تنازع الاختصاص، فتكون الدعوي الاصليه من اختصاص القضاء التجاري، وحيث نصت الماده (٦/٦): (لا يحول وجود منازعه تنفيذ او نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدايره التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، _وفقا لاحكام القضاء المستعجل_)، وحيث ان القرارات القضاييه الصادره بحق المدعي كانت بناء علي السندات لامر المتضمنه تعهد المدعي بدفع مبلغ اجمالي قدره (١٠٧,١٦٤) مايه وسبعه الاف ومايه واربعه وستون ريالا، وهي الاقساط المتبقي من قيمه السياره التي قامت المدعي عليها بتاجيرها علي المدعي بنظام التاجير المنتهي بالتمليك، لذا فان هذا الطلب يتفرع عن القضيه الاصليه، وتكون الدايره مختصه بنظر هذا الطلب العاجل. اما من حيث الموضوع ولما كانت الطلبات العاجله قايمه علي ركني الجديه والاستعجال، وذلك بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشان قايما ظاهرا علي اسباب جديه ويترتب علي عدم ايقاف القرار محل الدعوي نتايج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدايره ان طلب المدعي يتصف بالاستعجال، حيث ان المدعي موقفه خدماته ويخصم من راتب المدعي عليه اقساطا شهريه للمدعي عليها، ويترتب علي تنفيذ القرارات التنفيذيه نتايج يتعذر تداركها، ولان المدعي عليها لم تقدم اجابه تفصيليه عن موضوع الدعوي، مما يتحقق معه شروط الحكم بايقاف القرارات القضاييه التنفيذيه الصادره من دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه، ما يجعل من الطلب الماثل جديرا بتلبيته، وتنتهي معه الدايره الي القرار الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بايقاف السند التنفيذي رقم (...) والسند التنفيذي رقم (...) والسند التنفيذي رقم (...) والسند التنفيذي رقم (...) والسند التنفيذي رقم (...) الصادر بها القرارات القضاييه من دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه لحين الفصل في الدعوي. الحكم في القضيه رقم ٢٠٤١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي عليها ايقاف تنفيذ القرارات التنفيذيه الصادره بحقه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده . (لذلك) حكمت الدايره تاييد القرار العاجل الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٣٤٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بايقاف السند التنفيذي رقم (...) والسند التنفيذي رقم (...) والسند التنفيذي رقم (...) والسند التنفيذي رقم (...) والسند التنفيذي رقم (...) الصادر بها القرارات القضاييه من دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه لحين الفصل في الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.