tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430691244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-07-07 document_type=ruling entity=document_number:9a32d62c-fda0-4546-b33c-6c0d93edfb18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470555777 لعام 1444ه
 
المدعي:
مؤسسه عبدالاله عبدالعزيز محمد العديني للتطوير العقاري 
المدعي عليه:
مصنع بيوتي للصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها مقاوله توريد وتركيب وذلك في توريد مكيفات نوع بيسك وتصنيع وتركيب اعمال مجاري الهواء، لمده (١) سنه وبلغت قيمه الاعمال المنفذه (31000) ريال سدد للمدعي عليها مبلغ (111000) ريال وتعذرت عن تنفيذ العقد وطلب الزام المدعي عليها برد ما زاد عن قيمه الاعمال المنفذه وقدره (80000) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (4000) ريال". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدت جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد 07/ 07 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ عبدالله هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (442857035) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب عدم توقيع العقد من قبل المدعي عليها فقال ان العقد تم عبر رسايل الواتس اب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن رسايل الواتساب حيث لم ترفق في الدعوي فقام بارسالها في الدردشه وارفقت في ملف القضيه كما قام بارفاق ملفات صوتيه فطلبت منه الدايره اعاده ارفاقها في حال قبل النظام او تفريغها في الوورد للاطلاع عليها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ محمد العديني في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره عن بينته تحويل المبالغ فقال بينته هي حوالات فقام المدعي وكاله بارفاق رسايل عبر الجوال وارده من بنك الراجحي تفيد بتحويل مبلغ قدره (111.000) ريال للمدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله توريد وتركيب مكيفات، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي الزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه وقدرها (80000) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (4000) ريال وذلك في عقد مقاوله توريد وتركيب مكيفات نوع بيسك ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المؤرخ في 16/ 07 / 2022م برقم P120 Z2 وصور حوالات بنكيه علي مصرف الراجحي بمبلغ (111000) ريال كما قام بارفاق مجموعه من الرسايل الواتس اب وتفريغ لمحادثات منسوبه لمالك المصنع تقوي صحه ما يدعيه المدعي ولعدم جواب المدعي عليه مع تبلغه وعدم تقديم ما يعارض هذه المطالبه ولما قدمه المدعي واستنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي صحه بينه المدعي وتحكم بها. واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب تقدره (4000) ريال وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مصنع بيوتي للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان يسلم لمؤسسه عبدالاله عبدالعزيز محمد العديني للتطوير العقاري رقم السجل التجاري رقم (...) (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
عبدالرحمن ابراهيم العجيان