moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470042318 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعه والانشاء المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه، بدعوي ضد المدعي عليه وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا لهذا اليوم وفيه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعواه فذكر بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي توريد بعدد 400 حواجز خرسانيه والذي وردوه اثنا وسبعون حبه وقد دفت موكلته مبلغ 9666 تسعه الاف وستمايه وسته وستون ريالا، والحبه باثنان واربعون ريالا بدون ضريبه ومع الضريبه 48.3، وقد دفع المبلغ عبر حواله بنكيه وتطلب استرجاع المبلغ: 6.183 هو الذي يطالب المدعي عليه باسترجاعه، وذكر بان هناك تعميد للشراء للمدعي عليها، ثم قرر الاكتفاء، افهمت الدايره وكيل المدعيه بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده ما اخذته من مبالغ 6.183 سته الاف وميه وثلاثه وثمانون ريالا قيمه حواجز خرسانيه لم توردها للمدعيه، ويستند لصحه دعوها الي الحواله البنكيه وخطاب تعميد الشراء، ولما كانت المدعي عليها لم تودع مذكرتها الدفاعيه بموجب الماده(243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه"، وكذلك تخلفت عن حضور هذه الجلسه بعد التاكد من صحه تبليغها الكترونيا، مما تعدها الدايره ناكله عن الجواب، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ شركه (...) للصناعه والانشاء المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (6.183) سته الاف وميه وثلاثه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.