moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٨٨٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده المدعي عليه: شركه (...) للخرسانه الجاهزه الوقايع: تقدمت شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده بالدعوي التاليه للمحكمه التجاريه في جده:"اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢٦٥,١٠٥.٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الرصيد و فواتير شراء وسندات استلام). ٢- اضرار تقاضي متمثله ببالمماطله في سداد المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها مما ادي الي (التعاقد مع شركه محاماه للمطالبه بحقوق المدعيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦,٥٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي"، وقد احيلت هذه القضيه الي الدايره السابعه عشره في المحكمه، عقدت جلسه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ ه وفيها حضر (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفتهما ممثلين للمدعيه بموجب رقم الوكاله: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٥٧٤٤٢٣٠)، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان القضيه هي مطالبه بقيمه توريد وبيع مواد بناء، والطلبات هي ١-الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي ٢٦٥.١٠٥ ميتان وخمسه وستون الفا وميه وخمسه ريالات ٢- اتعاب تقاضي ٢٦.٥٠٠ سته وعشرون الفا وخمس ميه ريال، واما الاسانيد في هذه الدعوي فهي: ١-مصادقه الرصيد بقيمه ٢٣٧٥٣٠ ميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا، ٣-الفواتير الموقعه من المدعي عليها بقيمه ١٠٧٥٧٥ ميه وسبعه الاف وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا، ٣-بالاضافه الي كشف حساب، وبسؤاله عن المبالغه الزايده عن مبلغ المطالبه الوارده في المصادقه والفواتير اجاب قايلا: (المدعي عليها سددت جزءا من مبلغ المصادقه والذي بقي هو ما نطالب به الان) وقد تقدم وكيل المدعيه قايلا: (احصر مطالبتي في الطلب الاول) ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث ان المدعيه قد حصرت مطالتها في مبلغ وقدره ٢٦٥١٠٥ ميتان وخمسه وستون الفا وميه وخمسه ريالات، مدعيه استحقاقها له مقابل توريد وبيع مواد بناء للمدعي عليها، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الاجابه مع تبلغها، وبما ان في انتظار المدعي عليها حتي تحضر او تجيب ضرر علي المدعيه ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، ولما نصت عليھ الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبناء علي ما قدمت المدعيه من مصادقه رصيد صادره للحساب رقم: (...) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٩م بمبلغ ٢٣٧٥٣٠ريالا، وعليها ختم وتوقيع المدعي عليها، اضافه الي ما قدمته المدعيه الفواتير وعددها ٦ فواتير وكلها موقعه ومختومه من المدعي عليها وكلها بتاريخ يعقب تاريخ مصادقه الرصيد، ومجموع الفواتير ١٠٧.٥٧٥ ميه وسبعه الاف وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا وبناء علي ما نص عليه نظام الاثبات الماده ٢٩ "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه"، و بما ان المدعيه قد اقرت ان المبلغ الزايد علي مبلغ المطالبه قد جري اداؤه من المدعي عليها وبناء عليه، نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره ٢٦٥١٠٥ ميتان وخمسه وستون الفا وميه وخمسه ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.