moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470509951 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 06/ 1444ه: حضر وكيلا المتداعيين ، كما تشير الدايره الي تعذر اعداد محضر الجلسه التحضيريه بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه علي الوجه الصحيح، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم دعواه محرره تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي ، فقرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بمايلي 1- الزامها بدفع مبلغ 232٬500 (ميتان واثنان وثلاثون الف وخمسمايه ریال) مقابل اجره المثل لما قامت به من اضرار ايجار سياره لمده 31 شهر من شهر(6/2020م) الي شهر (1/2023م) ايجار يومي بقيمه (250 ریال) . 2- دفع مبلغ 500٬000 (خمسمايه الف ریال) لحرماني من حصولي علي دعم سكني وقرض عقاري لمنزل ياويني انا واسرتي .3- دفع مبلغ 200٬000 (ميتان الف ریال) لسداد الديون والتعثرات التي المت بي بسبب ايقاف خدماتي وتسجيل اسمي في(...).4- دفع مبلغ 500٬000 (خمسمايه الف ریال) للضرر النفسي الذي اصابني وعايلتي بسبب ماقامت به المدعي عليها من حرماني انا وابنايي من اكثر احتياجات الاسر . 5- اطلب من فضيلتكم رفع اسم المدعي من قايمه (...)هكذا قرر ، عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث قام المدعي وكاله بتغيير طلبه الاصلي في الدعوي بما لا يتوافق مع الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، وما ورد في لايحتها التنفيذيه، حيث ان طلبه المثبت في صحيفه دعواه المقدمه عبر نظام ناجز، نصه الاتي: (الزام المدعي عليه بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات)، وبما انه قام بتغيير الطلب الي ما نصه: (نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (700٬000) سبعمايه الف ريال تعويضا عن الضرر المادي الواقع علي المدعي نظير خطا المدعي عليها في اضافه اسم المدعيه في (...) ، والتعويض عن اجره المثل حال سحب سيارته خلال الفتره الماضيه بمبلغ قدره (232٬500) ميتان واثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال، والتعويض عما لحقه من ضرر معنوي بمبلغ قدره (500٬000) خمسمايه الف ريال)، عليه واستنادا الي ما ورد في الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نظمت ذات الماده ولايحتها ما يحق للمدعي تقديمه من الطلبات العارضه، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله لا يعتبر مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به، ولان تصحيح الطلب قد حددته ونظمته الفقره (ا) من ذات الماده، حيث نصت علي ان تصحيح الطلب الاصلي او تعديله يكون لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي، عليه وحيث ان تغيير المدعي لطلبه الاصلي في دعواه لا يتوافق مع اي فقره من فقرات الماده الثالثه والثمانين ولايحتها، لذا واستنادا للفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لذات الماده، ونصها: (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه)، عليه فقد رات الدايره رفض هذا الطلب، وللمدعي تقديم دعواه بطلبه الجديد، بعد تقديمه في ناجز وتدقيقه وفحص مستنداته من مركز التدقيق العدلي واستكمال اللازم قبل احاله الدعوي للمحكمه؛ وذلك وفقا للايحه الرابعه من الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .