moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٣٢٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه بثمن اجمالي قدره (١٣٥,٠١٦) ميه وخمسه وثلاثون الفا وسته عشر ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وتوكيل محام. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن مبلغا قدره (١٣٥,٠١٦) ميه وخمسه وثلاثون الفا وسته عشر ريالا، ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٣,٥٠١) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٧م علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع الطرفين. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بجوابه المتضمن: ان التعامل بالبيع المذكور في هذه الدعوي تم مع (...)، وهو الذي قام بالتعامل بالشراء من المدعيه، ووقع علي رصيد المديونيه الذي يحتوي علي المبلغ المطالب به في الدعوي، وصادق عليه بعباره (الرصيد المطابق) وذلك علي النحو المبين في مستند مطابقه الرصيد المرفق مع لايحه الدعوي، حيث ان موكله المدعي عليه لا علاقه له بما تم مع المدعيه وان مطابقه الرصيد المديونيه مصادق عليه من (...) بصفته الشخصيه دون علمهم، كما ان الورقه المقدمه ليس عليها اي ختم او توقيع يوضح بان موكله هو من قام بالشراء. وطالب ب: ١- رد الدعوي. ٢- ادخال (...) كمدعي عليه في الدعوي والسير فيها في مواجهته، ثم عقب بان المدعو (...) تحت كفاله موكله انذاك ولكن هذا لا يعني ان موكله موافق علي ما جاء اعلاه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض جواب وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعيه اجاب عبر المحادثه بما يلي: اولا: وكيل المدعي عليه لم ينكر التعامل مع موكلته انما حاول التنصل من المسؤوليه بدفعه بان التعامل محصور مع العامل وذلك غير صحيح ويثبت ذلك اقراره بان العامل يعمل لديهم وتحت كفالتهم. ثانيا: المدعي عليه يملك معمل للرخام والجرانيت وهو بحاجه للمواد المباعه وباقراره بان العامل يعمل لديهم يثبت صحه المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب بانه يكتفي برده السابق حيث لم يقدم المدعي جديدا في رده اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت العلاقه التعاقديه مع مؤسسه المدعي عليه؟ اجاب بانه ليس لديه سوي مطابقه الرصيد لكون مستودع موكلته احترق، ووكيل المدعي عليه اقر بان العامل المشار اليه موظف لدي مؤسسه المدعي عليه، وبسؤاله ان كان يطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه ونفي العلاقه التعاقديه ونفي مصادقته علي مطابقه الرصيد وعدم تخويله للموظف (...) بالقيام بطلب التوريد او الاستلام او التوقيع علي المطابقه؟ اجاب بانه يطلب يمينه علي ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن موكله اجاب بانه مستعد باحضاره في الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله، وبعد الاطلاع علي ما سبق وما تم ضبطه فقد سالت الدايره المدعي عليه ان كان مستعدا ببذل اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم اني لم اتعاقد مع المدعيه كليا، ولم افوض (...) بالتعاقد معها ولا اي موظف اخر، ولم اوقع علي مطابقه الرصيد ولم افوض احدا بالتوقيع عليها وليس بيني وبين المدعيه اي علاقه تعاقديه فلم اقم بطلب التوريد ولم استلم اي بضاعه منها ولم افوض احدا بذلك اطلاقا والله العظيم) اه، فاستعد ببذل اليمين علي ذلك ثم حلف طبقا للصيغه اعلاه، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصيل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن مبلغا قدره (١٣٥,٠١٦) ميه وخمسه وثلاثون الفا وسته عشر ريالا، ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٣,٥٠١) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وريال. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في ان التعامل بالبيع المذكور في هذه الدعوي تم مع (...) وموكله المدعي عليه لا علاقه له بما تم بين (...) والمدعيه وان مطابقه الرصيد المديونيه مصادق عليه من (...) بصفته الشخصيه دون علمهم كما ان الورقه المقدمه ليس عليها اي ختم او توقيع يوضح بان موكله هو من قام بالشراء. ولما كانت البينه تتوجه علي المدعيه في اثبات العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه، وجميع مستنداتها لا تدل علي وجود علاقه بينهما، وكلها مع المدعو (...)، كما ان التوقيع علي المطابقه هو للمذكور وليس للمدعي عليه، وبناء عليه وبما ان علاقه (...) بالمدعيه لم يكن بصفته تابعا للكيان المملوك للمدعي عليه ولم يرد في المستندات ما يدل علي ذلك، ولما كان المدعي عليه انكر ما ورد في دعوي المدعيه، ولما كان المدعي وكاله قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي العلاقه التعاقديه، وبذل المدعي عليه اليمين بالصيغه اعلاه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.