حكم رقم 4530986770 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه لثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: في تاريخ ٢٤ لشهر ٤ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء سيارات مستعمله عدد ( ٢٠) سياره بقيمه اجماليه (٣٥,٠٠٠) خمسه و ثلاثون الف ريال، وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه عدد (١) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعه اداره المرور تم افادته بان يلزم رفع الحظر من قبل مالك السياره المدعي عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه رقم المنشاه الوطني (...)) مما تعذر معه انتفاع موكلته من السيارات وعدم قدرتها علي بيعها، وبيانات السياره: (...) موديل ٢٠١٥ (...)، وطالب بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره محل الدعوي، والزامها بدفع اتعاب المحاماه ( ١٠,٠٠٠ ) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه عقد البيع رقم ٨٦ وعقد الاتعاب والحوالات البنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ قدره (١,٠٧٧,٤٦٤) مليون وسبعه وسبعون الفا وستميه وسته واربعون ريالا، وجدول يبين السيارات المحظوره وسوابق قضاييه بنقل الملكيه لعقود مشابه، واشعار اداره المرور بحظر نقل المركبات، وكشف حساب بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠١٨م الي تاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، بمبلغ اجمالي قدره (٥١,٩٣٢) واحد وخمسون الفا وتسعميه واثنان وثلاثون ريالا، وصوره صرف شيك علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اشاره الي الدعوي رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٢ المقيده بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٤٥ه والتي تهدف منها المدعيه رفع الحظر عن السياره المشار اليها في دعواها لنقل ملكيتها سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٥ لوحه رقم (...) فاننا ندفع بانتفاء المصلحه من هذه الدعوي لزوال سبب المطالبه كون موكلتي استجابه لطلب المدعيه فور تقدمها باخطار موكلتي باداء الحق وزودت المدعيه بخطاب نقل الملكيه بعد رفع الحظر، عليه فانه واستنادا علي الفقره (١) من الماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه… . فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه نصها: اشاره الي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها فاننا نوجز الرد عليها بالاتي :
- انه سبق افهام المدعي عليها عده مرات ان الخطابات لا تمنحنا الصلاحيه بنقل الملكيه لجميع المركبات و عليها البدء باجراءات نقل الملكيه و التعاون لانهاء النزاع الا ان المدعي عليها ترفض التعاون, حيث ان الجهات الرسميه تطلب حضور ممثل من المالك الحالي للمركبه بموجب وكاله شرعيه و يرفض فيها الخطابات كالجهات الامنيه ( الشرط – المرور ) اذ انه يوجد بلاغات امنيه سابقه مقدمه من المدعي عليها علي المركبات, كما و ان بعض الجهات تطلب ( رمز) يصل الي الرقم الرسمي للمدعي عليها مثل المراكز المعتمده لاسقاط اللوحات ( المركبات محل الدعوي يستلزم اسقاط لوحاتها) وفي هذا الصدد نرفق لفضلتكم متطلبات النظاميه لاسقاط اللوحات و المنشوره عبر موقع ابشر الحكومي والتي توضح ان عمليه الاسقاط الكترونيه تتم عبر رموز التحقق, و نرفق لكم ايضا خطاباتنا للمدعي عليها و التي نطلب منها ضروره التعاون و تعيين موظف من قبلها لمتابعه اجراءات نقل الملكيه ,هذا و فضلا عن الاتصالات و رسايل و كذلك مراجعات ممثل موكلتنا للمدعي عليها بمقرها عده مرات ورفض استقباله.
- لقد سبق و ان اقامت المدعي عليها دعاوي اثبات وفاء امام محكمه التنفيذ بحجه ان الخطابات كافيه، وتم افهام المدعي عليها من قبل قاضي محكمه التنفيذ ان هذه الخطابات لا تعد اثبات لنقل الملكيه و انه يستوجب عليها متابعه اجراءات نقل الملكيه لعلم فضيلته بحكم الاختصاص انه لا يمكن تنفيذ الحكم بموجب خطاب و ان الجهات الحكوميه تطلب حضور المدعي عليها للجهات الامنيه و ايضا ان اسقاط اللوحات يستوجب وصول رمز للمدعي عليها و لا تقبل خطابات التفويض. ( مرفق لفضيلتكم ثلاث احكام مكتسبه القطعيه ).
- في ما يخص القضيه رقم ( ٤٥٧١٠٨٦٩٨٧) و التي اشارت اليها المدعي عليها فالحكم الصادر ابتدايي سيتم الاعتراض عليه بالطرق النظاميه حيث ان فضيلته للاسف لم يتحري الدقه للاسباب السابقه فضلا ان الخطاب المرفق تم ادراج اسم موكلتي بشكل خاطي ولا يمكن قبوله لدي اي جهه حكوميه, كما و انه في هذا الصدد نفيد فضيلتكم بصدور احكام قضاييه بالزام المدعي عليها بنقل الملكيه وعدم الاخذ بدفع المدعي عليها بانتفاء المصلحه لتقديم الخطاب و سبب بان عمليه نقل الملكيه امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره ( الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه و العشرون بمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣ وتاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٥ه).
- كما وان المدعي عليها خالفت نص الفقره ٢ من الماده ٩٥ من نظام المعاملات المدنيه و التي الزمت المتعاقد الاخر باعمال اللازم لتنفيذ العقد .
مرفقات الرد:
- خطابات صادره من قبلنا بطلب التعاون لاسقاط المركبات مع متطلبات اسقاط اللوحات المنشوره عبر موقع ابشر الحكومي.
- كشف تم تسليمه للمدعي عليها يبين المركبات التي يستلزم اسقاط لوحاتها من ضمنها المركبات محل الدعوي ولهذا اليوم لم تتخذ فيه اي اجراء.
- الاحكام القضاييه الصادره من الدايره التنفيذيه الرابعه و العشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض ومنطوقها ( رد دعوي المدعيه ) ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها برابط وموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٢٥٨٧٨٢٨)، وتشير المحكمه الي قيام وكيل المدعي عليها بتحضير نفسه عبر النظام الا انه لم يحضر الجلسه القضاييه وحتي لا يخفي جري اثباته، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي المرصوده بعاليه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: ( يوجد عقد بالرقم ٨٦ لكن موكلتي لا تمتلك صوره منه، وعقد اتعاب المحاماه، والحوالات البنكيه، وجدول يبين السيارات المحظوره وسوابق قضاييه واشعار اداره المرور بحظر نقل الملكيه) هكذا قالت، وتشير المحكمه الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤ه والتي تضمنت قيام المدعي عليها بتزويد المدعيه بخطاب نقل الملكيه ورفع الحظر عن المركبه وانتفاء المصلحه من هذه الدعوي لزوال سبب المطالبه كون المدعي عليها استجابت لطلب المدعيه، وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره محل الدعوي، والزامها بالتعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ مقداره ( ١٠,٠٠٠ ) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بان موكلته استجابت لطلب المدعيه وقامت برفع الحظر عن السياره محل الدعوي، وان موكلته قامت بتزويد المدعيه بخطاب نقل الملكيه علي مطبوعات غرفه الرياض بالوثيقه رقم (١٧٥٨٩٢١٧)، وانه لا مصلحه لدعوي المدعيه وطالب بعدم قبول الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان المدعي عليها مستجيبه لطلب المدعيه وقدمت وثيقه غرفه الرياض المشار لها انفا والتي تضمنت قيام المدعي عليها بالتنازل عن السياره لصالح المدعيه، وبما ان اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمطالبتها يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها من انتفاء المصلحه، فلا يقوم علي سوقه، اذ المصلحه ظاهره في مطالبه المدعيه، وصدور خطاب من المدعي عليها بنقل ملكيه السياره لا ينفي وجود المصلحه في مطالبه المدعيه، ولذا فان الدايره تطرح هذا الدفع وتلتفت عنه، وفيما يخص مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ مقداره ( ١٠,٠٠٠ ) عشره الاف ريال، فقد ثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر في استحقاق التعويض، مما اضطر بالمدعيه الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، وتكليف محامي كما هو مثبت في ملف القضيه، مما يثبت معه قيام اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ مقداره (١,٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريال وتسقط المطالبه بما زاد عنه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بنقل ملكيه السياره محل هذه الدعوي، للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبيانها كما يلي: ((...)، موديل: ٢٠١٥ لوحه رقم: (...).
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (١,٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.