moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439130944 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، عن/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "تعاقدت (...) مع موكلتي بالعقد المؤرخ في 8/1/1422ه علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظه (...) المرحله الثانيه وفقا لشروط العقد ووثايقه وتحول المشروع الي المدعي عليها شركه (...) بما له وما عليه بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/5/1439 المتوج بالموافقه الساميه الكريمه بشان الموافقه علي الاستراتيجيه (...) ومن ضمنها اعاده هيكله التوزيع واشراك القطاع الخاص، لذا فان الصفه منعقده (...) في هذه الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: -تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في تاريخ 8/1/1422ه علي شبكات الصرف الصحي بمحافظه (...) المرحله الثانيه، بعقد قيمته (14.951.134) اربعه عشر مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا، وقد قدمت موكلتي بموجب هذا العقد للمدعي عليها ضمانات بنكيه تتمثل في ضمان الابتدايي و الضمان النهايي ومجموع هذه الضمانات هو مبلغ وقدره (748,000) سبعمايه وثمانيه واربعون الف ريال، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها العقديه، حيث تم تسليم المشروع تسليما ابتداييا بتاريخ 4/4/1430ه وذلك بموجب محضر التسليم الابتدايي ثم قامت المدعي عليها بالامتناع والتعنت عن الاستلام النهايي تعطيلا وحبسا لمستحقات موكلتي، وعند اخطار المدعي عليها لسداد مستحقات موكلتي، المتمثله في مبلغ وقدره (7,412,027.45) سبعه ملايين واربعمايه واثني عشر الفا وسبعه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله تمثل بباقي المستحقات عن الاعمال المنفذه، اضافه الي مبلغ وقدره (748,000) سبعمايه وثمانيه واربعون الف ريال، المتمثل بقيمه الضمانات البنكيه المدفوعه للمدعي عليها امتنعت دون وجه حق، وما طلت امعانا بالاضرار بموكلتي ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله وعليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث ان مماطله المدعي عليها في اداء حقوق ومستحقات موكلتي يترتب عليه ضرر فاحش اضطرها لتوكيل محام للمطالبه بمستحقاتها" وخلص الي طلبه: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (7,412,027.45) سبعه ملايين واربعمايه واثني عشر الفا وسبعه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله تمثل بباقي المستحقات عن الاعمال المنفذه. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (748,00) سبعمايه وثمانيه واربعون الف ريال، المتمثل بقيمه الضمانات البنكيه 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها (1.000.000) مليون ريال، هذه دعواي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 04/08/1443ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات ومستندات ورات انها مستوفيه للشروط الشكليه، وبطلب الجواب من المدعي عليها طلب مهله للجواب، فاجابته الدايره لطلبه مع افهامه بتقديم جوابه بشكل مفصل عن طريق النظام وعن طريق ايميل الدايره فذكر بان لديه دفع شكلي في هذه الدعوي فافهمته الدايره بتقديم دفعه الشكلي في مذكرته الجوابيه وكذلك عليه ان يقدم الدفع الموضوعي اختصارا للوقت في هذه الدعوي ففهم ذلك واستعد به ، علي ان يكون ذلك خلال مده 10 ايام ، وللمدعيه بعد ذلك حق الجواب عن طريق النظام وعن طريق الايميل مده 10 ايام لاحقه، وبجلسه 28/08/1443ه وجري من الدايره الاطلاع علي ما دفع به ممثل المدعي عليها والمتلخص فيما يلي: دفع امتناع موكلته عن دفع المستحقات بكونها خاطبت المدعيه بعدد من الخطاب المرفقه لصرف المستخلص الختامي، وان المدعيه لم تقم بتوفير المتطلبات، ووجود ملاحظات لم يتم الانتهاء منها. (2) دفع ما ادعته المدعيه من امتناع موكلته عن الاستلام النهايي بكون المدعيه لم تقم بتقديم طلب الاستلام، ولم تتجاوب مع الخطابات المرفقه في رده. (3) دفع بخصوص الضمان بانه لا يتم الافراج عنه حتي الاستلام النهايي للمشروع، والمدعيه تخلفت عن الشروع في اجراءات التسليم النهايي. وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. وجري استعرض مذكره الرد الخاصه بالمدعيه والمتضمن كون المدعي عليها لم تجب جوابا ملاقيا عن صلب الدعوي، واكد علي ذات الطلبات المدونه. فجري افهام ممثل المدعي عليها بان ما تضمنته مذكرته من جواب يعد غير ملاق للدعوي، وان عليه الاجابه بشكل ملاق لادعاء المدعيه المتعلق بتنفيذ المشروع، واستحقاقه للمبلغ المطالب به، وان هذا الامهال يعد الاخير لموكلته، والا فان الدايره ستعمل المقتضي الشرعي في هذا الشان، ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال علي ان يقدم مذكرته الجوابيه عبر البريد الالكتروني الخاص بالدايره، ونظام ناجز، خلال سبعه ايام، وان يقدم وكيل المدعيه رده او يقرر اكتفايه خلال السبعه الايام التي تليها، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه 08/10/1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدايره المدعي عليه وكاله اذا كان لديه ما يود اضافته حيال ما قدمه المدعي وكاله اخيرا فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه للتامل، وبجلسه 06/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله هل قامت موكلته باكمال الملاحظات الوارده في التسليم الابتدايي والتي تتعلق باكمال العمل المتفق عليه. قال: الوارد في محضر التسليم الابتدايي ليست اعمال، واطلب مهله للجواب علي الملاحظات الوارده في محضر التسليم الابتدايي. هكذا قال، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطالب بثمن اعمال المقاولات التي قامت موكلته بها للمدعي عليها ، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال تامل اوراق القضيه ان المدعي عليها تقر بجزء من المبلغ محل المطالبه وهو (5.249.074) خمسه ملايين ومايتان وتسعه واربعون الف واربعه وسبعون ريالا حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، وقد حصر المدعي وكاله دعواه فيها ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الوارد في حكمها ، واما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بما هو وارد في منطوق حكمها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل رقم (...) انت تسلم للمدعيه شركه (...) بموجب السجل رقم(...) ما يلي: 1- مبلغ وقدره (5.249.074) خمسه ملايين ومايتان وتسعه واربعون الف واربعه وسبعون ريالا لقاء قيمه الاعمال المنفذه محل الدعوي. 2- مبلغ وقدره (250000) مايتان وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439130944 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (7412027.45) ريال تمثل قيمه توريد اعمال مقاوله بالاضافه لمبلغ قدره (748000) ريال قيمه الضمان البنكي بالاضافه لمبلغ قدره (1000000) ريال اتعاب محاماه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل رقم (...) ان تسلم للمدعيه شركه (...) بموجب السجل رقم (...)ما يلي: 1- مبلغا وقدره (5.249.074) خمسه ملايين ومايتان وتسعه واربعون الف واربعه وسبعون ريالا لقاء قيمه الاعمال المنفذه محل الدعوي. 2- مبلغ وقدره (250000) مايتان وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعي عليها لم تتاخر في تلبيه طلبات المدعيه لاستكمال اجراءات الصرف وان المدعيه هي من تاخرت في تلبيه اجراءات الصرف وان الامر السامي نص صراحه علي ضروره تقيد الجهات الخدميه بعدم صرف المستخلص الختامي الا باحضار اخلاء طرف من قبل مكتب تنسيق مشاريع المدينه، وحيث ان شركه (...) تعتبر جهه مملوكه بالكامل للدوله وتسري عليها انظمه وتعاميم الجهات الحكوميه، اضافه الي ان العقد نص صراحه في الماده (50-1) متطلبات صرف المستخلص الختامي في الفقره (4) علي انه "اخلاء طرف من مكتب التنسيق والمتابعه عن المشروع"، وفيما يخص اتعاب المحاماه فان المدعي عليها لم تماطل في سداد حقوق المدعيه ولا يوجد اي بينات تدل علي المماطله. وانتهي فيه الي طلبه بالغاء الحكم والزام المستانف ضدها تقديم مسوغات صرف المستخلص الختامي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم خلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 10/02/1444ه الصادر في القضيه رقم 439130944 لعام 1443ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) بموجب السجل رقم (...) ان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات بموجب السجل رقم (...) ما يلي: 1- مبلغا وقدره (5.249.074) خمسه ملايين ومايتان وتسعه واربعون الف واربعه وسبعون ريالا لقاء قيمه الاعمال المنفذه محل الدعوي. 2- مبلغ وقدره (250000) مايتان وخمسون الف ريال لقاء اتعاب، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.