حكم رقم 4430422856 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470010112 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه مستعجله واحالتها الي هذه الدايره قدم المدعي مذكره بتاريخ: 1444/2/8، جاء فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها بعقد مقاولات لانشاء مبني مع التشطيب لمده (14) شهرا في: 2020/11/3م، علي عقاره رقم: (856) من المخطط: (...) الواقع في (...)، وقد انتهت المده المقرره في: 2022/2/6م، ونظرا لعدم اتمام اعمال بناء العظم في المشروع حتي حينه فقد طلب من المدعي عليها وقف العمل واخلاء الموقع وتسليمه وتقديم كافه المستخلصات المستحقه عليه لانهاء العلاقه بينهما، الا انها رفضت تسليم الموقع او ايقاف العمل فيه، فاوضح لها بانه وكمالك للعقار لا برغب في اكمال العمل معها، وبانتهاء المهله الممنوحه لها لما طلبه منها فان تاخرها في ازاله مواد بناءها من الموقع غير مقبول الا انها لم تتجاوب، وحينها اخبرها انه سيقوم باغلاق الموقع وعليها الرجوع له حينما تقرر ازاله متعلقاتها المتبقيه في الموقع، فقامت بالرد بخطاب تدعي قيامها باعمال بقيمه: ثلاثه ملايين ريال (3.000.000) ووجود مواد بناء في الموقع بقيمه: خمسمايه الف ريال (500.000) وتحميله مسؤوليتها، مما ادي لكف يده عن التصرف في العقار، وكذلك ابقت عاملها المقيم فيه دون اخراجه فلم يتمكن من اغلاق الموقع بنفسي لتواجد الحارس داخل المبني، كما قامت المدعي عليها باشغار الموقع واستخدامه كمخزن لموادها وسكن للعماله كما هو مثبت في تسجيلات كاميرات المراقبه. ثم حدث ان رفض حارسها المقيم فتح الموقع له واقفاله عنه، وبعد تغيبه عنه بعد سبعه اسابيع من تجاهل المدعي عليها قام حينها بوضع اقفاله الخاصه علي الموقع، ولرفض المدعي عليها التجاوب فانه يطلب باثبات حاله العقار نظرا للضرر اللاحق به من مماطله المدعي عليها وتاخرها عن اخلاء الموقع وعدم تقديمها بيانا بحصر اعمالها وباقي مستخلصاتها والذي ادي لعدم قدرته علي الانتفاع من العقار. ثم عقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ: 1444/2/8،حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي عن تحرير طلبه، فاجاب تعاقد مع المدعي عليها بعقد مقاوله انشاء وتشطيب وذلك بتاريخ: 2020/11/3م، علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ العمل المتعاقد عليه خلال اربعه عشر شهرا مقابل مبلغ قدره: ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعون الف ريال (3,570,000)، وقد انتهت المده المحدده في العقد ولم تنته المدعي عليها من تنفيذ الاعمال، وهو يطلب اثبات حاله المبني حتي يتسني له التصرف فيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان المدعي تقدم بدعوي بذات الطلب لدي المحكمه العامه بمكه المكرمه برقم: (449014112) وتاريخ: 1444/1/9، ولم يتم الحكم فيها، وبسؤال المدعي عن سبق تقدمه بهذا الطلب لدي المحكمه العامه وفق ما ذكرته وكيله المدعي عليها؟ اجاب بصحه ذلك وانه قد صدر الحكم فيها بتاريخ: 1444/2/5، بعدم الاختصاص، ولم يتم اصدار نسخه صك الحكم حتي الان، فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه صك الحكم الصادر في الدعوي المشار اليها خلال يومين تبدا من يوم غد، فاستعد بذلك، وبجلسه 11/ 2/ 1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، واشارت الدايره الي تخلف المدعي عن تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه، وبسؤاله عن سبب ذلك؟ اجاب بان الدايره مصدره الحكم لم تصدر الصك حتي الان، وقد قام بتقديم طلب اليها بذلك الا انه لم يصدر حتي الان، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، اجابت بانه صدر الحكم في طلب المدعي المقدم امام المحكمه العامه بصرف النظر لعدم الاختصاص، ثم سالت الدايره المدعي عن الاعمال القايمه علي الطبيعه، هل هي منفذه بالكامل من قبل المدعي عليها؟ فاجاب بانها منفذه من قبل المدعي عليها. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: انه يدفع بعدم قبول الدعوي لعدم توافر مبرر الاستعجال في الدعوي، كما ان العقار بيد المدعي وتحت حيازته وتصرفه وليس تحت تصرف موكلته، وتمت مخاطبه موكلته بتاريخ: 2022/2/9م، بقيامه باغلاق الموقع ومنع اي شخص الدخول اليه الا بموافقته شخصيا موافقه كتابيه وان الموقع انتقل بشكل قانوني ورسمي تحت تصرفه. وفي جلسه: 1444/2/15، حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي هل خلف المدعي عليها مقاول اخر في تنفيذ الاعمال محل العقد، وما هي المرحله التي توقفت عليها الاعمال؟ فاجاب: بانه لم يخلف المدعي عليها من يقوم بتنفيذ الاعمال، والاعمال توقفت عند مرحله العظم وهي منفذه بنسبه (99%)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد وعن المرحله التي توقفت عندها الاعمال؟ فاجاب: بان العقد صحيح، وقد توقفت الاعمال علي مرحله العظم وهي منفذه بالكامل، ثم افهمت الدايره طرفا الدعوي بانها ستندب خبيرا هندسيا من خلال منصه خبره وذلك للشخوص للموقع محل العقد واعداد تقرير بحاله الاعمال المنفذه وقيمتها وفق العقد وبيان ان كان هناك عيوب من عدمه وبيان قيمتها حال وجودها، وافهمت الطرفان باعداد المستندات المتعلقه بالمشروع محل العقد والتعاون مع الخبير فيما يطلبه، كما افهمتما بانه حال وجود اعتراض علي تقرير الخبير فان تقديمه يكون من خلال منصه خبره، ولن تقبل الدايره الاعتراض الذي يقدم لها الا حال وجود اشكال تقني تعذر معه تقديمه عن طريق منصه خبره، كما افهمت المدعي بانه المكلف بدفع تكاليف الخبره، فاستعدا بذلك. ثم انشات الدايره قرارها بطلب ندب الخبير من خلال منصه خبره بالطلب رقم: (4460031449)، وتاريخ: 1444/2/15. وفي جلسه: 1444/3/6، حضر المدعي كما حضرت المدعي عليها وكاله، وباطلاع الدايره علي قرار الندب تبين تعيين الخبير/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه، مقابل مبلغ قدره: ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا (28.750)، وبسؤال طرفي الدعوي عن مباشره الخبير لمهمته المندوب لها؟ اجاب المدعي بان الخبير لم يباشر مهمته بعد، وانه لم يقم بسداد اتعاب الخبير المعين لعدم صدور الفاتوره حتي الان، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بانه حال مباشره الخبير لمهمته فان عليهما ابلاغه بان هذه القضيه مستعجله وان عليه الاستعجال في اعداد التقرير وتقديمه، فاستعدا بذلك. ثم ورد التقرير الفني الختامي متضمنا الرد علي ملاحظات الاطراف والذي جاء فيه: انه تم الوقوف علي الموقع محل الخلاف ومعاينه الاعمال المنفذه علي الطبيعه وذلك يوم الخميس الموافق: 2022/10/14م، وذلك ليتمكن من تقدير الاعمال المنفذه وفق العقد والتي تم تنفيذها بمعرفه المدعي عليه مع توضيح العيوب من عدمه وتحديد قيمتها حاله وجودها وذلك بحضور اطراف الدعوي، كما تم عمل رفع مساحي للمبني لتحديد مسطحات الاسقف وكذلك الاعمال الاخري من سترات واسوار وخزانات طبقا لنطاق العقد بواسطه الاجهزه المساحيه الخاصه بالخبير الهندسي لحصر الاعمال التي تم تنفيذها. بدراسه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي تبين التالي: تم الاتفاق بين اطراف الدعوي (المدعي & المدعي عليه) بموجب عقد بتاريخ: 03/11/م،2020 لتنفيذ وبناء عماره سكنيه (عظم وتشطيب) بمسطحات: (4200م2) علي القطعه رقم: (...) والبالغ مسطح الارض التقريبي: (941م2)، وتضمن العقد طرف ثالث وهو الاستشاري ومعين من قبل الطرف الثاني (المالك) وذلك للاشراف علي تنفيذ العقد والاعمال اللازم تنفيذها بموجبه، مده التنفيذ 14 شهر فقط، والقيمه الاجماليه للتعاقد وطريقه الدفع، فقد تم الاتفاق علي ان يكون قيمه تنفيذ الاعمال شامله اعمال الحفر واصدار التصاريح اللازمه والخرايط للمبني (بدروم – مواقف – ارضي – عدد 3 ادوار متكرره – ملحق – السترات – الخزان – البياره – بيت الدرج – الاسوار) بمبلغ اجمالي (3,570,000.00) ريال للمساحه المذكوره بالعقد وطبقا للمساحه المذكوره بالتعاقد (4200م2) وبسعر (850 ريال م2)، وتم الاتفاق علي ان تكون طريقه الدفع كالتالي: الدفعه الاولي: 30% عند توقيع العقد، مستخلصات طبقا لانجاز الاعمال علي ان يتم احتساب قيمه الاعمال طبقا لما يلي: الهيكل الخرساني شامل البلوك وعزل الخزانات الارضيه (380 ريال/ م2)، تمديدات السباكه والكهرباء واللياسه (200 ريال/ م2). المرحله الثانيه: (تركيب لوحات الكهرباء – تمديدات اعمال التكييف – تركيب الجبس – تاسيس الجدران للدهانات – تركيب السيراميك – اعمال الرخام) (150 ريال/ م2)، المرحله الثالثه من التشطيب وطبقا للبنود المذكوره بالعقد (80 ريال/ م2)، الاستلام النهايي وطبقا للبنود المذكوره بالعقد (40 ريال/ م2)، وعليه يكون اجمالي سعر المتر المربع طبقا لما جاء باعلاه هو: (850 ريال م2)، واما طريقه حصر الاعمال والتمتير والقياسات عند تقديم المستخلصات: طبقا للعقد يتم التمتير للكميات التي يتم تنفيذها من الطبيعه سواء اكانت بالزياده او النقصان وتتم المحاسبه عليها طبقا لما يلي:
1- الاسقف المحاطه بالخرسانه يتم التمتير مره ونصف (يقصد بها الخزانات وسقف البدروم حيث ان الجوانب حوايط خرسانيه).
2-الاسوار والسترات يتم تمتيرها وحسابها بالمتر المسطح. وبفحص المستندات المقدمه من المدعي والمدعي عليه، تبين ما يلي:
ريكوستات موقعه من الاستشاري باستلام اعمال الهيكل الخرساني – اعمال قد المباني فقط – استلام بعض اعمال معالجه التعشيش بالمبني. وجود تقارير هندسيه من المكاتب التاليه:
1-مكتب (...) للاستشارات الهندسيه يفيد بان المبني سليم انشاييا ومطابق للمخططات والمواصفات الهندسيه المعتمده بتاريخ: 19/02/2022.
2-مكتب المهندس / (...) للاستشارات الهندسيه يفيد بان المبني سليم من الناحيه الانشاييه ومطابق للخرايط والمواصفات المعتمده من المالك والاستشاري وتتوافر فيه عوامل الامان والسلامه بتاريخ: 16/07/1443. وجود نتايج اختبارات الخرسانه من العينات التي تؤخذ من المختبر اثناء التنفيذ لجميع عناصر المنشا (لبشه – اعمده – حوايط – اسقف) ولجميع الادوار وجميعها محققه الاجهادات المطلوبه طبقا للمواصفات الفنيه. وجود تقرير مقدم من شركه (...) المحدوده بتاريخ: 9/10/2021م، بشان عينات تم اخذها من الخرسانه المصبوبه لسقف واعمده الدور الاخير واعطت نتايج ايجابيه وامنه انشاييا للاحمال الواقعه علي المنشا الخرساني. وفيما يخص المبالغ المسلمه للمدعي عليه: (طبقا لسندات التحويل المقدمه من المدعي):
1-دفعات شامله الدفعه المقدمه من تاريخ: 03/11/2020م، وحتي تاريخ: 30/11/2021م، بمبلغ قدره: (2.532.169) ريال.
2-دفعه اخري بتاريخ: 29/08/2021م، بمبلغ قدره: (147.000) ريال. وعليه يكون اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه هي: مليونان وستمايه وتسعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا (2.679.169). واما الاعمال المنفذه وقيمتها:
1-مرحله تنفيذ الهيكل الخرساني واعمال البلوك وعزل الخزانات الارضيه، وتكون قيمه الاعمال لهذه المرحله بمبلغ قدره: مليون وتسعمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واربعون ريالا وعشر هللات (1.953.540.10).
2-مرحله تنفيذ باقي البنود من المراحل المذكوره بالعقد، وتكون قيمه الاعمال فقط بمبلغ: مايتان وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا وستون هلله (239.658.60). وعليه تكون القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بمبلغ قدره: مليونان ومايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعون هلله (2.193.198.70). واما الملاحظات علي الاعمال المنفذه في كالتالي:
1-وجود تعشيش في بعض اماكن العناصر الخرسانيه.
2-ظهور حديد التسليح في بعض المناطق.
3-عدم استواء السطح النهايي للعناصر الخرسانيه.
4-وجود بروزات في بعض الاعمال الخرسانيه عن مستوي المباني.
5-عدم استكمال اعمال صرف المكيفات في بعض الاماكن.
6-عدم ضبط منسوب تركيب علب مفاتيح الكهرباء طبقا للاصول الفنيه.
7-وجود ملاحظات علي اعمال الطرطشه واللياسه في بعض الاماكن.
8-عدم استكمال اعمال البلوك في بعض الاماكن.
9-البياره تحتاج الي انهاء الاعمال بها.
10-وجود تكسير في بعض مواسير الصرف المعلقه وتحتاج الي تغيير.
11-وجود مخلفات وتكسير بالادوار تحتاج الي ترحيلها خارج الموقع. وعليه تم تقدير التكلفه المبدييه لنهو هذه الملاحظات واستكمالها بمبلغ قدره: اثنان وستون الف ريال (62.000). واما عن ملاحظات الاطراف علي التقرير فهي كالتالي: ا-ملاحظات المدعي:
1-بالنسبه لاعمال اللياسه في الدور الارضي (الاول بالتقرير) فقد ارفق لكم خطاب من المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع بتاريخ 18 يناير 2022م، يبين فيه وانه بعد الفحص تم القرار بسوء الاعمال المنفذه والمطالبه بازالتها (كليا) واعاده تنفيذها من جديد وهذا ما لم يقم به المقاول، فكيف يتم حساب قيمه هذه الاعمال سواءا جزييا او بقرار معالجه عيوبها وهي اعمال معابه هندسيا وتم القرار بازالتها. الجواب علي هذه الملاحظه: بناء علي التكليف الصادر من الدايره والذي ينص علي تقدير الاعمال المنفذه وفق العقد والتي تم تنفيذها بمعرفه المدعي عليها مع توضيح العيوب من عدمه وتحديد قيمتها في حاله وجودها وعليه فقد تم تقدير قيمه الاعمال المنفذه مع خصم قيمه تعديل ومعالجه الملاحظات الموجوده بالموقع.
2-بالنسبه لحساب اعمال السور ضمن الاعمال المنفذه، فاود لفت انتباهكم مره اخري الي ان اعمال التشييد الخاصه به من حداده ونجاره لم يتم اطلاع المكتب الاستشاري المشرف عليها ولم يتم اخذ موافقته لصب خرسانتها وتم تنفيذها بدون علمه او استلام اعماله علي الاطلاق، فارجوا توضيح ان كانت هذه الاليه في التنفيذ تعتبر مقبوله هندسيا او قانونيا. وكيفيه التاكد من سلامه خطوات تنفيذها ومسوغات تجاهل المقاول للمكتب الاستشاري في تنفيذها. كما اود معرفه معامل حساب مساحه السور والسترات، حيث انه وحسب العقد فان السور -ان تقررت حسبته وسلامه تنفيذه-يحسب بالمتر المسطح حسب ما هو موضح في العقد. وعليه فهذا يعني حساب الطول x العرض كما هي طريقه حساب مسطح البناء لكافه الادوار. فكيف يتم حسبته هنا طولا x ارتفاعا؟ الجواب علي هذه الملاحظه: تم تقدير قيمه الاعمال المنفذه طبقا لطريقه الحساب المنصوص عليها بالعقد وهي بالمتر المربع طول X ارتفاع (ليست عرض) اما بالنسبه للتنفيذ بدون الرجوع الي الاستشاري فهذا يرجع الي الاليه المعتمده اثناء التنفيذ اما من حيث سلامه السور الانشاييه فمن المعاينه الظاهريه للسور بعد التنفيذ فانه لا يوجد به عيوب ظاهره تفيد بعدم سلامته انشاييا.
3-حسب كراسه المواصفات وفي صفحته الاولي تم توضيح اليه الردم لارتدادات ما حول المبني وتحديد مواصفاتها وهذا ما تم مخالفته ايضا من قبل المقاول بعدم القيام بذلك وتنفيذه كدفعه واحده كما هو واضح علي الطبيعه حين معاينه اعمال الردم بجانب السور، وعدم استلام المكتب الاستشاري لعمليه الدك والموضح وجوبا بان تكون علي طبقات -والذي لم يتم ايضا-حسب ما هو محدد في الكراسه. الجواب علي هذه الملاحظه: لم يتم الاخذ في الاعتبار اعمال الردم حول المبني اثناء تقدير قيمه الاعمال.
4-حسب شروط الدفع فان ما تضمن (لبند العظم) هو اشتماله علي شرط اتمام اعمال عزل الخزانات، والتي حسب ما هو موضح في كراسه المواصفات في صفحته الرابعه بما يوضح شروط تنفيذ العزل المايي والحراري وعزل السطح، بانه يتم عن طريق شركه مختصه باعمال العزل تنفيذا وضمانا وهو مالم يقم به المقاول والذي قدم خطاب تنفيذ وضمان لها عن طريق شركه مقاولات عامه وليست شركه متخصصه في العزل، كما ان المقاول قام بتنفيذ اعمال سباكه الدور الارضي دون عزل ارضيه دورات المياه. الجواب علي هذه الملاحظه: تم تزويدنا من المدعي عليها بشهاده ضمان لاعمال عزل الخزانات والتي تنص علي ان المؤسسه تضمن اعمال عزل الخزانات الارضيه من اي تسريب او تهريب لمده عشر سنوات اما بند عزل ارضيه دورات المياه فلا يدخل في نطاق عزل الخزانات الارضيه.
5-توضيح قيمه مواد البناء والمعدات المتواجده في الموقع، والتي هي سبب اقامه هذه الدعوي، حيث انه وحسب اخر خطاب من طرف المقاول ذكر التالي: قيامه باداء اعمال بقيمه تزيد عن: ثلاثه ملايين ريال (3.000.000). - وجود مواد بناء ومعدات بالموقع بقيمه: خمسمايه الف ريال (500.000). الجواب علي هذه الملاحظه: لا يوجد اي مواد مشونه في الموقع اثناء المعاينه وطلب الخبير الهندسي من المدعي عليه تزويده بالكشف الخاص بالمواد والمعدات المشونه وحتي تاريخه لم يتم تقديمه لنا، علما بان التكليف الصادر من دايره الطلبات والاوامر ينص علي تقدير الاعمال المنفذه وفق العقد والتي تم تنفيذها بمعرفه المدعي عليه مع توضيح العيوب من عدمه وتحديد قيمتها ان وجدت وبالتالي فان تقدير المواد والمعدات خارج نطاق اعمال الخبير الهندسي.
6-ضمان الاعمال التي تم تنفيذها. الجواب علي هذه الملاحظه: الرجوع الي البند خامسا بالتقرير -حيث يتبين وجود ريكوستات معتمده بالهيكل الخرساني الي وجود تقارير من مكاتب هندسيه تفيد سلامه المنشا الخرساني بالاضافه الي نتايج المختبر للعينات التي تم اخذها اثناء التنفيذ وكذلك المختبر الهندسي والذي افاد بسلامه العينات التي تم اخذها من المنشا الخرساني.
7-العزل المايي للحمامات. الجواب علي هذه الملاحظه: لم يتم تزويدنا بما يفيد عدم تنفيذ هذا البند او عدم استلام الاستشاري له.
8-عدم اعتبار الدفان عند الفحص. الجواب علي هذه الملاحظه: لم يتم اخذها في الاعتبار ولا التمتير في الحسابات لكون هذا البند يخضع الي سلسله اختبارات اثناء التنفيذ للحكم علي صلاحيته من عدمه.
9-عزل الخزانات الارضيه. الجواب علي هذه الملاحظه: يوجد خطاب من شركه تضمن العزل لمده عشر سنوات.
10-طريقه تمتير السور. الجواب علي هذه الملاحظه: يتم الرجوع الي الماده السابعه (اجمالي عدد الامتار التقريبيه 4200 م2 شامل الستره والخزان والبياره وبيت الدرج والسور) وكذلك يتم الرجوع الي الماده الثامنه عشر نقطه 3 من العقد (تمتر الكميات التي تنفذ علي الطبيعه.... والاسوار والستره حسب المتر المسطح تمتر) والمقصود بالمتر المسطح هو طول X ارتفاع. ب-ملاحظات المدعي عليها:
1-فيما يخص الحصر الهندسي. الجواب علي هذه الملاحظه: تم الرفع المساحي بحضور اطراف الدعوي وبالاجهزه المساحيه المعتمده لدي الخبير الهندسي وتم حساب التكلفه طبقا للتمتير والاسعار المذكوره في العقد.
2-احتساب ضريبه القيمه المضافه. الجواب علي هذه الملاحظه: تم ذكرها في نهايه التقرير.
3-احتساب وتقدير قيمه البنود. الجواب علي هذه الملاحظه: تم طبقا للسعر المنصوص عليه بالعقد وطبقا للقيمه السوقيه لبنود الاعمال المنفذه. 4-فيما يخص وجود ملاحظات او عدم اكتمال الاعمال. الجواب علي هذه الملاحظه: تكليف الدايره هو حصر الاعمال المنفذه وكذلك الاعمال المعيبه وتقدير تكلفتها وقت المعاينه والوقوف علي الموقع وهذا ما تم ذكره بالتقرير. راي الخبير الهندسي: وعليه ومما سبق وبعمل مقاصه بين اطراف الدعوي: المبلغ المدفوع للمدعي عليها: مليونان وستمايه وتسعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا (2.679.169) يخصم منها القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه: مليونان ومايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعون هلله (2.193.198.70)، ويضاف
تكلفه نهو الملاحظات واستكمالها: اثنان وستون الف ريال (62.000). غير شامله ضريبه القيمه المضافه (15%)، مما يكون معه المبلغ المستحق للمدعي: خمسمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعون ريال وثلاثون هلله (547.970.30). وفي جلسه هذا اليوم: 1444/4/15، حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع، ولما كان المدعي يطلب معاينه واثبات حاله المبني المقام علي القطعه رقم: (...) المملوكه بالصك رقم: (...)، واثبات حاله الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وفقا للعقد المبرم بينهما بتاريخ: 1442/3/17، الموافق: 2020/11/3م، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، قد نظم احكام الطلبات المستعجله في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجله المنصوص عليها في الماده السادسه والثلاثين من النظام، ولما كان المنظم قصر النظر في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وفق ما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايه من لايحه النظام، ولما كان المدعي برر حاله الاستعجال بانتهاء مده العقد المبرم بينهما، ورغبته في التصرف في المبني، ولما كان الطلب المستعجل هو طلب ايقاع اجراء تحفظي ووقتي مؤقت علي الحق المتنازع عليه لحين عرض اصله علي محكمه الموضوع والفصل فيه منها بحكم نهايي، ولما كان من اهداف القضاء المستعجل صيانه مصالح المتنازعين، وبما انه ثبت للدايره تحقق شروط الاستعجال في هذه الدعوي، وبما ان الدايره قد قررت ندب خبير لمعاينه الاعمال وبيانها واثبات حالتها وقيمتها، وقد اصدر الخبير المنتدب تقريره وفق ما هو مثبت في وقايع الدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تنتهي الي اثبات حاله الاعمال المنفذه وفق ما اورده الخبير في تقريره، واما عن اعتراض الاطراف علي التقرير واجابه الخبير عليها، فان غايه اجراء الدايره تجاهها هو اثباتها، وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدايره وعن البحث في الطلب المستعجل.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات حاله المبني المقام علي القطعه رقم: (...) المملوكه بالصك رقم: (...)، وفق التقرير الصادر من مكتب الخبير/ (...) مهندسون واستشاريون، والمثبت في وقايع الطلب، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470010112 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 16/04/1444ه، القاضي: باثبات الحاله والمعاينه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وبناء عليه فقد حددت هذه الدايره جلسه في هذا اليوم للنظر في الاعتراض، وفيها حضر اطراف النزاع واطلعت الدايره علي الحكم الصادر عن دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، القاضي باثبات الحاله والمعاينه كما اطلعت علي لايحه الاستيناف المقدمه من المستانف وما جاء فيها وعلي ملاحظاته علي التقرير الهندسي، ثم عقب المستانف ضده بانه يكتفي بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، كما عقبت وكيله المستانف بما ورد في لايحه الاستيناف علي الحكم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت دايره الاستيناف علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه او تعديله، اذ ان غايه ما تطرق اليه المعترض في اعتراضه انما هو الطعن في تقرير الخبير الهندسي المنتدب من الدايره الابتداييه وبالرجوع اليها تبين انها مسايل تتعلق بامور موضوعيه وتفصيليه لم يتم الحكم بشانها ضمن هذا الحكم ومحل بحثها يعود لدايره الموضوع المعنيه بالفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر بتاريخ 16/04/1444ه، من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه القاضي: باثبات حاله المبني المقام علي القطعه رقم: (...) المملوكه بالصك رقم (...) وفق التقرير الصادر من مكتب الخبير / (...) مهندسون واستشاريون، والمثبت في وقايع الطلب، والله الموفق.