moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٥٩٩٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ١٦-١١-١٤٣٩ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه ٢٥-١١-١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا علي الرغم من ثبوت تبلغه بالموعد عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد مفصلا في صحيفتها وبسؤاله مدي استعداد موكله لاداء اليمين علي عدم استلامه اي بضايع علي الرغم من تسليم المدعي عليه مبلغ ٦٥٠.٠٠٠ ريال بموجب كشوف الحسابات فطلب مهله، وبجلسه ١٣-٢-١٤٤٠ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يستلم نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات فجري تسليمه واستمهل للرد، وبجلسه ١٠-٤-١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يقر بصحه دعوي المدعي الا انه يطلب مهله ٤٥ يوما من تاريخه لتسويه النزاع بين الطرفين فعقب المدعي انه لا مانع لديه من ذلك، وبجلسه ٢٩-٥-١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليه ان يطلب مهله عشرون يوم لتسليم كافه البضايع محل الدعوي للمدعي فعقب وكيل المدعي بانه لا مانع لديه من ذلك علي ان تكون هذه المهله الاخيره، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه وذكر المدعي ان المدعي عليه لم يسلم كافه البضايع محل الدعوي حتي تاريخه وحصر طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي مصاريف الدعوي؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي مصاريف الدعوي وفق وقايع الدعوي اعلاه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه. ولما كانت الماده (٥٧-٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ ثم انه ولما كان المدعي عليه قد اقر باستحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به والمقدر ب(٦٥٠.٠٠٠) ريال, ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر, وبما انه لاقي الاقرار للدعوي, واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي المبلغ المستحق والثابت بذمته وبه تقضي. وبما ان المدعي عليه قد الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبده اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل- (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل مصاريف الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ١٧١٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريالا قيمه توريد بضاعه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادره في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٥٩٩٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي : اولا : مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال ، ثانيا : مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل مصاريف الدعوي . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.