moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2381 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها:( بتاريخ 8/3/ 1438 ه الموافق 1/1/ 2017م تم التعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال الصيانه عن اعمال توريد وتركيب واختبار وتشغيل اعمال معدات المغاسل ومناطق تقديم الطعام والمشروبات لمشروع (...) ب(...) المرحله الثالثه القياده والسيطره بناء علي الاسعار والمواصفات المعتمده من الجهه المالكه (...) وعلي اساس ذلك تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) ثم مدد ثم قامت المدعي عليها بسداد بعض المستخلصات وامتنعت عن سداد الباقي، وتطالب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع باقي المستحقات باجمالي مبلغ قدره (3,158,400) ريال. والزام المدعي عليها بان تدفع قيمه الرسوم الاضافيه والغرامات البنكيه نتيجه تاخر المدعي عليها في السداد وذلك بمبلغ (413,121) ريال. واتعاب المحاماه والبالغ قيمتها (200,000) ريال.) وارفق صوره من العقد ذيلت بختم شركه(...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم(...)، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه 7/3/ 1441ه وفيها استمعت الدايره الي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله، وفي جلسه 19/4/ 1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكر جوابيه ذكر فيها:( بان الدعوي مقيده ضد السجل التجاري رقم (...) في حين ان سجل الذي تم التعاقد بموجبه مع المدعيه هو السجل رقم (...) وعليه تطلب موكلته بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 9/ 6/ 1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان السجلين كلهما بنفس الاسم وان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بتوضيح العلاقه بين السجلين)، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) و كيل المدعي عليها/(...)، سجل مدني رقم (...) وبعد دراسه الدعوي اطلاع الدايره علي بيانات السجل التجاري للمدعي عليها في النظام والذي تبين بانه فرع وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) بما ان من شروط قبول الدعوي ان يكون للمدعي عليها لها صفه في الدعوي، وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان الاصل التعاقد كان مع شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد، وعليه فان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي لعدم وجود ارتباط عقدي مع المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالاله بن سهل العتيبي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد