moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2508 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (…) للتجاره والمقاولات غير ذلك (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في قيام موكله بالدخول في شراكه مع المدعي عليها، وذلك في شراء عماره وتملكها، حيث تم شراؤها بمبلغ قدره (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال، دفع منها موكله نصيبه بمبلغ قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، بتاريخ 26/1/1436ه الموافق 19/11/2014م وتم تسجيل صك هذه العماره باسم الشركه المدعي عليها ثم قامت المدعي عليها ببيع هذه العماره وابلغته بان الشركه ربحت، وان نصيبه من الشراكه اصبح مبلغا قدره (902,250) تسعمايه والفان ومايتان وخمسون ريالا، واستعدت بتسليمها اليه او تشغيلها لديها علي سبيل الشراكه في مشاريعها المختلفه مقابل عايد سنوي قدره (25%) من راس المال سنويا كما هو معمول به لديها مع شركاء اخرين، فطلب منها موكله تشغيل المبلغ الاصلي مع ارباحه لديها والبالغ قدره (902,250) تسعمايه والفان ومايتان وخمسون ريالا، ثم في تاريخ 12/1/1437ه الموافق 25/10/2015م، قام موكله بزياده راس ماله في الشراكه ودفع مبلغ اضافي قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، وذلك بعد ان افادته الشركه المدعي عليها انها بصدد الدخول في احد المشاريع الرابحه فاصبح مجموع ما قدمه موكله هو مبلغا قدره (1,452,250) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وفي تاريخ 29/ 5/2016م طلب موكله من المدعي عليها فض الشراكه وتقديم كشف مفصل لحسابه لديها، فقدمت له كشف حساب برقم (2530151) وتاريخ 29/2016م والذي اظهر ان رصيد المدعي هو (1,452,250) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وهو ما يمثل ما قدمه موكله من راس المال، وعند مطالبه موكله للمدعي عليها باحتساب الارباح المستحقه له قامت المدعي عليها بالمماطله في ذلك بحجه ان الارباح لا يمكن حسابها الا في نهايه السنه الماليه، ثم لما طالب موكله برد راس ماله امتنعت المدعي عليها عن ذلك، وامتنعت عن دفع الارباح، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم اليها وهو مبلغ قدره (1,452,250) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا، والزام المدعي عليها بتسليم الارباح المستحقه لموكله حتي تاريخ طلب موكله فض الشراكه والتي يقدرها موكله بمبلغ قدره (409,664) اربعمايه وتسعه الاف وستمايه واربعه وستون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (186.191) مايه وسته وثمانون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الخميس 16/6/1440ه، وفيها حضر/ (…)، سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (…) وحضر لحضوره/ (…)، سجل مدني رقم: (…) بصفته مدير المدعي عليها وفقا للسجل التجاري رقم: (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبعرضها علي مدير المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وقدم مدير المدعي عليها مذكره مكونه من (3) اوراق جاء فيها (اولا: من حيث الاختصاص فالمحكمه التجاريه ليست مختصه بنظر هذه الدعوي، ثانيا: من حيث الموضوع فان المدعي لم يقدم مستندا يؤيد ما ادعي به، وما قدمه لا يعدوا كونه كلام مرسل لا دليل عليه، وكشف الحساب المرفق تنكره موكلتي جمله وتفصيلا، اضافه لتحديد المدعي مبلغ الربح بانه (25%) من راس المال فهذا لا يجوز وتعامل محرم.) سلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي الجلسه التي تليها، حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاثه اوراق جاء فيها (ما دفعت به المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه غير وجيه كون النزاع بين الطرفين من قبيل المضاربه وهي احد انواع الشركات الفقهيه، اضافه الي ان كشف الحساب الذي قدمه موكلي مختوم من المدعي عليها، واما تحديد الربح فان موكلي يصحح ذلك، ويفيد بان الاتفاق كان علي ان المشاريع تدخل ارباحا تترواح بين 25-30% من راس المال، تقوم المدعي عليه باستقطاع ما نسبته 10%من العايد.) جري ضم المذكره الي ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن اصول مستنداته استمهل لاحضارها، وفي الجلسه التاليه، حضر الطرفان، وفي مستهل الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين وعدد من المستندات جاء فيها (بخصوص كشف الحساب الذي طلبت الدايره اصله فقد تعذر علي موكله الحصول عليه كونه انتقل من سكن لاخر، ويطلب الزام المدعي عليها بتسليم دفاترها كون كشف الحساب يحمل رقما ومختوم بختم المدعي عليها، وافاد بوجود كشف حساب بنكي يفيد بتحويل المبالغ الماليه الي المدعي عليها، وذلك عن طريق تحويل دفعه بمبلغ قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الفا الي حساب المدعو/ (…) في مصرف (…)، وذلك في تاريخ 26/10/1436ه بصفته المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها، وذلك لان المدعي عليها كانت تعمل بتلك الطريق حيث يستلم المدير التنفيذي للمدعي عليها المبالغ علي حسابه الشخصي ومن ثم يقوم بتحويلها لحساب المدعي عليها، وقد قام المدير التنفيذي/ (…) بتحويلها الي حساب المدعي عليها علي دفعات، وذلك وفق كشوفات الحساب الخاص بالمدير التنفيذي الصادر من بنك (…)، وهذا وفق قرار تعديل عقد التاسيس بين الشركاء ((…) - (…)) المؤرخ في 5/2/1431ه، والذي نص علي انه يحق للشريك/ (…)استلام الاموال من الغير سواء نقدا او شيكات وانه ينوب عن الشركه في اداره وتصريف الاعمال، ثم بعد ذلك قام موكله بتحويل مبلغ قدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال الي حساب المدعي عليها البنكي.) سلمت نسختها لمدير المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مجموعه من المستندات سلمت نسختها لمدير المدعي عليها، كما قدم مدير المدعي عليها مذكره من ثلاثه اوراق وعدد من المستندات جاء فيها (تنكر موكلته وجود الشراكه مع المدعي، كما تنكر صحه كشف الحساب الذي يستند عليه المدعي في دعواه، وقد اخفق المدعي في احضار اصله رغم مطالبه موكلته له بابرازه للدايره، واما بخصوص التحويلات البنكيه فهي صادره من المدعي الي حساب (…) ولم تستلم موكلته من هذه المبالغ شيء، وكان يجب علي المدعي رفع دعوي في مواجهه/ (…) وليس في مواجهه موكلته، واما مبلغ (550.000) خمسميه وخمسون الف ريال، الذي افاد المدعي بانه قام بتحويله لموكلته فقد كان هذا المبلغ لاجل شراء عقار منها، حيث اشتري القطعه رقم 302/1 الواقعه بمدينه (…) بمخطط (…) بلك 23 من مشاريع موكلته وقام بتسجيل العقار باسم ابنه/ (…)، وموكلته تطلب ادخال المدير التنفيذي السابق/ (…) لاستماع اقواله) جري ضمها في ملف القضيه سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه استمهل للاجابه، وفي الجلسه التاليه وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات، جاء فيها: (ان دفع المدعي عليها من ان استلام المال والتعامل كان في اصله شراء عقار غير صحيح، اذ ان العقار الذي اشارت اليه المدعي عليها قام بشرايه ابن المدعي/ (…)، وقد قام ابن المدعي/ (…) بدفع شيكين لامر المدير التنفيذي السابق/ (…) مسحوبه علي البنك (…)، ثم قامت المدعي عليها بنقل ملكيه العقار الي زوجه (…) (…) وذمه موكلي منفصله عن ذمه ابنه والتعامل المشار اليه لا علاقه له بالدعوي.) واكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه التي تليها، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن سبب تحويل جزء من مبلغ المطالبه لحساب الشركه المدعي عليها وهو (550.000) ريال والجزء الاخر لحساب المدير التنفيذي للمدعي عليها وقدره (850.000) ريال؟ فافاد بان تعامل المدعي عليها بهذه الطريقه حيث يستقبل الشركاء الاموال علي حساباتهم الشخصيه ثم يحصل بعد ذلك تسويات بين الشركاء والشركه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت ذلك طلب مهله لتقديمه في الجلسه القادمه، ثم قدم وكيل المدعي كشف حساب صادر من المدعي عليها وممهورا بختمها وفيه ان رصيد المدعي ضد المدعي عليها مبلغا قدره (1.452.250) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها افاد بان الكشف غير صحيح، وبسؤاله عن الختم الموجود في الكشف هل هو يعود للشركه المدعي عليها؟ افاد بان الختم ختم موكلته الا انه يطلب اصل هذا الكشف، وفي الجلسه التاليه حضر طرف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه قدم اصل تقرير الخبير الصادر من مكتب (…) وجري ضمه لملف القضيه كما قدم مذكره من ثلاث ورقات زود مدير المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وقد تضمنت المذكره اضافه لما سبق: (ان التقرير الصادر من مكتب الخبير للقضيه رقم (899 لعام 1439) المقامه من الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي ضد مديرها التنفيذي السابق (…) تضمن وجود مبالغ محوله من المدعي عليه (…) للمدعيه (شركه (…))، كما يظهر التقرير ان المدعي عليها كانت تصدر ميزانيات وقوايم ماليه منتظمه ومعتمده من مكاتب محاسبه قانونيه كل عام، بل وتحقق ارباحا مجزيه مما يدل علي اجراء هذه التسويات فيما بين الشركاء والشركه، كما يظهر التقرير وجود تحويلات كبيره بين الشركه ومديرها، مما يدل علي ان هذا هو التعامل السايد بينهما، ثم تحصل تسويات بينهما.)، وفي الجلسه التي تليها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقدم مدير المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث اوراق ومرفقين، جاء فيها (ان الدعوي السابقه قد اقامتها الشركه علي مديرها التنفيذي لخلطه بين اموال الشركه وامواله الخاصه مما اضر بحقوق الشركاء الاخرين، والمدعي في هذه الدعوي يحاول خلط الاوراق معا فالمدير الحالي/ (…) لم يتلق اموالا من العملاء علي حسابه الخاص؟) زود وكيل المدعي بنسخه منها، توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات، وتشير الدايره الي ان المذكرات الاخيره لم تات بجديد علي ما سبق، وفي جلسه يوم الاربعاء 8/5/1442ه، حضر الطرفان، وبسؤال مدير المدعي عليها عن كشف الحساب الذي يحمل ختم موكلته الذي ابرزه المدعي في بدايه الدعوي؟ فاجاب بان موكلته تنكر صحه هذا الكشف وافاد ليس لموكلته علاقه به، وبسؤال المدعي وكاله هل قام موكلك بتحويل جميع المبالغ الي حساب الشركه المدعي عليها فاجاب بان موكله قام بتحويل مبلغ قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال الي حساب مدير المدعي عليها (…) وقام بتحويل مبلغ وقدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال الي حساب الشركه المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المبلغ الذي ذكره المدعي وكاله والبالغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال لاجل ماذا استلمته موكلتك؟ فافاد بان موكلته استلمت هذا المبلغ مقابل عقار قام بشرايه المدعي لصالح ابنه وقام بافراغه لدي كتابه العدل واضاف بان المدعي لم يقم بمشاركه موكلته باي عمل ولكن الذي يظهر لموكلته ان المدعي قام بمشاركه المدير التنفيذي السابق للشركه/ (…) بصفته الشخصيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بان موكله قام بمشاركه الشركه وليس بمشاركه المدعو (…) ثم اضاف بان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الختم الموجود في كشف الحساب في جلسه 20/01/1441ه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها، وطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين فاد اليمين قايلا: (اقسم بﷲ العظيم اني قمت بدفع مبلغ قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال لاجل الشراكه في الارض الواقعه بجانب مشروع (مداين 2) ثم بيعت الارض بمبلغ قدره (902.000) تسعمايه والفا ريال، ثم ادخلت المدعي عليها كامل المبلغ مع الارباح في مشاريعها ودفعت زياده عن ذلك مبلغ قدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، لاضافتها للمساهمه والشراكه، وان جميع المبالغ الذي دفعتها لاجل الشراكه في مشاريع المدعي عليها وليست لاجل شراء عقار شخصي او غيره)، ثم حصر المدعي دعواه برد راس ماله المسلم الي المدعي عليها مع احتفاظه بحقه برفع دعوي مستقله بباقي الطلبات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها برد راس المال الذي قام موكله بتسليمه للمدعي عليها للدخول في شراكه معها في شراء وانشاء فلل سكنيه، والبالغ قدره (1,452,250) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات بين الشركاء اذا كان غرض الشراكه المضاربه او الاستثمار في العقار دون تحديد عقار معين، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليه هو شراكه في بناء وانشاء العقارات والفلل السكنيه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (3) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي قد استند في دعواه الي كشف حساب برقم (2530151) وتاريخ 29/2016م، والممهور بختم المدعي عليها، وعلي كشف حساب بنكي يفيد بتحويل دفعه بمبلغ قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الفا من حسابه الي حساب المدعو/ (…)في مصرف (…)، وذلك في تاريخ 26/10/1436ه بصفته المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها، وكشف حساب يفيد بتحويل مبلغ قدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال الي الحساب البنكي للمدعي عليها، ولما ان الثابت لدي الدايره خروج المال من المدعي واستلام المدعي عليها له، وبما ان القول قول باذل المال بيمينه، قال ابن قدامه –رحمه ﷲ- في الكافي (2/160) في باب المضاربه: ((فصل فان قال مالك المال: دفعت اليك المال قرضا قال: بل قراضا او بالعكس، او قال: غصبتيه قال: بل اودعتنيه، او بالعكس، فالقول قول المالك، لانه ملكه، فالقول قوله في صفه خروجه من يده.))، وبما ان المدعي اصاله حلف اليمين علي انه قام بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال لشراء العقار،وانه ربح ثم عاد وادخل المبلغ الاصلي مع ارباحه والبالغ مجموعه (902,250) تسعمايه والفان ومايتان وخمسون ريالا، ثم اضاف عليه مبلغا قدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، كما جاء في وقايع الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت شراكه المدعي مع المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان الكشف غير صحيح اذ اقر موكلها بصحه الختم في جلسه 20/01/1441ه، واما دفعها من ان استلام مبلغ (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، كان لاجل شراء عقار لابن المدعي/ (…) وليست لاجل دخول المدعي شريكا معها، فقد ابرز المدعي للدايره صور شيكات مسحوبه علي البنك (…) من حساب/ (…)، حررت لصالح المدير التنفيذي السابق/ (…) وافاد بانها كانت قيمه العقار الذي اشتراه (...) وقامت المدعي عليها بافراغه باسم زوجته/ (...)، واما ما دفعت به المدعي عليها من كون المدير التنفيذي السابق استلم الدفعه الاولي من المال بصفته الشخصيه، فان الدايره في معرض تثبتها من ذلك اطلعت علي قرار تعديل عقد التاسيس بين الشركاء ((…)- (…)) المؤرخ في 5/2/1431ه، والذي نص علي انه يحق للشريك/ (…) استلام الاموال من الغير سواء نقدا او شيكات وانه ينوب عن الشركه في اداره وتصريف الاعمال، ولما قدمه الخبير المحاسبي (مكتب (…)) في القضيه رقم (899 لعام 1439) المقامه من الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي ضد مديرها التنفيذي السابق (…) والذي تضمن وجود مبالغ محوله من المدير التنفيذي السابق (…) للمدعي عليها (شركه (…))، كما يظهر التقرير وجود تحويلات كبيره بين الشركه ومديرها، مما يدل علي وجود مثل هذا التعامل، عليه فيكون الثابت لدي الدايره هو استلام المدير التنفيذي السابق للشركه نيابه عنها فتكون مسؤوله عما قام به مديرها السابق، ولها الرجوع عليه في ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب الزام المدعي عليها/ شركه (…) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي/ (…) هويه وطنيه: (…) مبلغا قدره (1.452.250) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 969 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه للمدعي، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 03/07/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.