moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439144000 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...) (الهويه الوطنيه: (...))، (رقم الوكاله: (...)وتاريخ 10 /04 /1440ه صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض) بصحيفه دعوي يذكر فيها: انه جري اتفاق غير مكتوب بين طرفي الخصومه عام 1431ه علي ان يدخل المدعي عليه ممول مضارب في عروض التجاره بمبلغ قدره (192.000) مايه واثنان وتسعون الف ريال وله نسبه من الارباح تقدر 48.67% وحيث ان المدعي عليه غير سعودي والنظام يجرم التستر لذلك عرض المدعي علي المدعي عليه اعاده نصيبه مع الارباح الا ان المدعي عليه رفض ويرغب بالاستمرار بالمضاربه، وانتهي الي طلب فسخ عقد اتفاق المضاربه مع المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه في 28 /08 /1443ه حضر فيها المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: تم ارفاق الدعوي محرره عن طريق النظام، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: لم نطلع علي الدعوي بعد تحديثها في النظام واطلب مهله للجواب عليها فاجابته الدايره لطلبه، ودعوي المدعي بعد تحريرها جاءت علي النحو التالي: "المدعي عليه (...)الجنسيه وسبق له المشاركه مع موكلي عام ١٤٣١ه ومعه اشقايه كلا من/(...) و (...) وخاله (...) في مؤسسه (...) بنسبه 48,67% من اصول المؤسسه وسلموا له مبلغ قدره (۱۹۲۰۰۰) مايه واثنان وتسعون الف ريال، وتوسع نشاط المؤسسه وتم تحويلها لشركه ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 20 / 6 / ١٤٣٤ ه وبعد سريان نظام التستر التجاري تبين لموكلي وفق تقرير محاسبي ان الشركه مدينه بمبلغ (۱۰۷۰۰۰۰۰) قدره عشره ملايين وسبعمايه الف ريال واصول الشركه (95۰۰۰۰۰) تسعه ملايين وخمس مايه الف ريال وقد استغرقت ديون الشركه راسمالها لذلك طلب موكلي من الشركاء الاجتماع واخبرهم بانه يجب فض المشاركه مع غير السعوديين وان الشركه تحتاج دعم مالي لا يقل عن مليون وخمسمايه الف ريال وعرض عليهم البحث عن مشتري للشركه محمله بديونها ونظرا لعدم تقدم احد للشراء لذلك دعا الشركاء لاجتماع ثان بتاریخ 19 / 10 / ۲۰۲۱ م وعرض علي من يرغب من الشركاء شراء الشركه محمله بديونها مقابل مليون ريال توزع علي الشركاء الراغبين بالخروج من الشركه بعد حسم مديونيه كل شريك مدين للشركه او بيع الشركه له محمله بديونها مقابل مليون ريال توزع علي الشركاء بعد سداد مديونياتهم المستحقه للشركه ووافق كل من الشريك/(...)و(...) و(...) علي بيع كل منهم نصيبه لموكلي وسلم موكلي لكل شريك مبلغ حصته في الشراكه بعد حسم مديونيته من نصيبه ورفض المدعي عليه ومن معه شراء الشركه محمله بديونها كما رفض بيع حصته في الشركه ورفض سداد مديونيته المستحقه للشركه وحيث يرغب المدعي عليه بعد اقامه هذه الدعوي الخروج من الشركه لذلك لا مانع لدي موكلي من ندب خبير محاسبي علي نفقه المدعي عليه لحساب اصول وديون الشركه حتي تاريخ فض المشاركه بتاريخ 19 / 10 / ۲۰۲۱ م وما يسفر عن التقرير المحاسبي يكون ملزما للجميع، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الشراكه القايمه بين طرفي الدعوي هل هي في شركه نظاميه او في مؤسسه فاجاب بانها في شركه قايمه نظاميه (ذات مسؤوليه محدوده) ولكن المدعي عليه اجنبي ولم يقيد في عقد تاسيس الشركه وانتهي الي طلب اخراج المدعي عليه من الشركه اسواق (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بعد اجراء محاسبه بين الشركاء، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من مستندات واوراق، ولما كانت المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي تتفرع عن النظر في تطبيق نظام الشركات؛ لذا فان الفصل فيها من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه، وعن قبول الدعوي فلما كان المدعي وكاله انتهي في جلسه هذا اليوم الي طلب اخراج المدعي عليه من شركه اسواق (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كان المتقرر من كلام المدعي وكاله في ذات الجلسه ان المدعي عليه لم يقيد اسمه شريكا في عقد تاسيس الشركه؛ مما تنتهي معه الدايره والحال كذلك الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لانتفاء قيامها علي المحل الملاقي لها فالمدعي عليه لم يدرج في عقد تاسيس الشركه حتي يتم اخراجه منه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (439144000) المقامه من (...) / (الهويه الوطنيه: (...)) ضد(...) / (اقامه رقم: (...))، وبالله التوفيق.