moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439460566 لعام 1443ه المدعي: شركه الجميح للسيارات المحدوده المدعي عليه: شركه ايه بي في روك جروب المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيهاانه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات مختلف الموديلات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (١,٦٣١,١٨٢.٣) مليون وست ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال و ثلاثه هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٤٩٩) الفان واربع ميه وتسعه وتسعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٦٣١,١٨٢.٣) مليون وست ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال و ثلاثه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٦٣١,١٨٢) مليون وست ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ عقد 2_ تسليم السياره للمدعي عليه 3_اخطارات للمدعي عليه.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر موكلته الوحيد هو في مدينه الرياض ولا يوجد لها اي سجل تجاري في الدمام ولا اي فرع في الدمام .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وجري سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وقررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات وذلك بتقديمها في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/2/1444ه ;وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر الطلبات دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر موكلته الوحيد هو في مدينه الرياض ولا يوجد لها اي سجل تجاري في الدمام ولا اي فرع في الدمام وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب عبر المحادثه ونصها: ان العقد تم توقيعه بالمنطقه الشرقيه وتم استلام السياره من المنطقه الشرقيه ومن المحتمل ان المدعي عليها لها مشاريع بالمنطقه الشرقيه; ثم قرر الطرفان الاكتفاء .وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وفق ما هو محرر في صك الحكم وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٦٣١,١٨٢) مليون وست ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال ،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر موكلته الوحيد هو في مدينه الرياض ولا يوجد لها اي سجل تجاري في الدمام ولا اي فرع في الدمام ،وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه ، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه (الرياض) بحسب السجل التجاري للمدعي عليها، وعليه واستنادا للماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره:بعدم اختصاص المحكمه التجاري بالدمام مكانيا بظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه ايه بي في روك جروب المحدوده سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.