tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 354

gstc_gov_sa · decision · processed · 48 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-354) : الرقار رقم:
(4628-2019-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عقود الايجار الفندقيه - المبيعات
الخاضعه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامات - غرامات اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهاي للربع الثالث من عام ١٨٠ وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد - اسست المديعه اغراها علي انها تقوم - كجزه من انشطها الافتصاديه - بتاجير المباني السكنيه للمسكن الدايم وكذلك الاقامه القصيره. وتشمل اماكن الاقامه المستخدمه في المسكن الدايم «المجمعات السكنيه» للمستاجرين الافراد، وفي بعض الحالات، كاقامه دايمه لموظفي «المستاجرين من الشركات», ولما كانت عقود الايجار للمسكن الدايم معفاه من الضربه علي خلاف الاقامه الفندقيه، فتعلامت المدينه في اقرارها علي هذا الاساس - اجابت الهييه بان المدينه قامت اداراج عده عقود تاجير في بند المبيعات المعقاه من الضربه، وبعد مراجعه تلك العقود اتضح ان هذه العقود ليست سكنيه، واما نزل ومسكن للضيوف محدوما، وعليه تم استبعادها من بند المبيعات المعقاه من الضربه واداراجها في بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسيه الاساسيه - دلت النصوص النظاميه علي ان الايجار المتعلق بالخدمات الفندقيه والسياحيه لا يعد ايجازا لعقار سكني ويضع للضربه بالنسبه الاساسيه - كل معديه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطلا ترتب عليه خطا في احتساب الضربه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامه الضربه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخارجي يجب معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان العقد لا يخص عقارا سكنيا وانما ماوي محدوم، وعليه فان التوریدات الناتعه عن الايجار لا اعد من ضمن المبيعات العصفه التي تخزج عن نطاق الضربه. وان المديعه اخطات في تصنيف المبيعات بالنسبه بعضها ضمن بند المبيعات المعفاه في حين انها من ضمن المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه، وضح اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المديعه لم تتخذ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحيح، وان الخطا في تقدم الاقرار، تتج عنه
تاخير في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩١/٢/٢) (١/٢) (١/٢) (١/٢) (١/٢) (١/٢) (١/٢) (١/٢) (١٤٣٩/١٢/٤) ب تاريخ ١٤١/٢٩) (٢٨٣٩) للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) ب تاريخ ١٤١/٢٩) (٢٨٣٩) ب تاريخ ١٤١/٢٩) (٢٨٣٩) ب تاريخ ١٤١/٩) (٢٨٣٩) ب تاريخ ١٤١/٢٩) (٢٨٣٩) ب تاريخ ١٨١/٢٩) (٢٨٣٩) ب تاريخ ١٤١/٢٩) (٢٨٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٨٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٨٣٪) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٨٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٧٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٧٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٧٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٣٧٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٧٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٨) (٢٧٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٧٣٩) ب تاریخ ١٤١/٢٩) (٢٧٣٩) ب تاریخ ١٤١
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4/18 - 2019 - 2018)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) وبصفته وكيلا
عن المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) تقدم باللغه دعوي
تضمنت اعتراطه علي التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في
تقديم الاقرار والتاثير في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء
قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت
بمذكره رد جاء فيها: «اول: الدفعو الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه،
وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - يعترض المدعي علي قرار
الهييه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه (الربع الثالث - ٢٠١٨) وعلي قرار الهييه بفرض
غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخير بالسداد. عليه، نفيد اللجنه الموقره بان المدعيه
قامت ادارح عده عقود تاجير في بند المبيعات المعفاه من الضريبه، وبعد مراجعه تلك
العقود تم استبعادها من بند المبيعات المعفاه من الضريبه وادارها في بند المبيعات
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه: حيث اتضح ان هذه العقود ليست سكنيه وانا
نزل ومسكن للضيوف مخدمو كما نص «البند العاشر» من العقد المرفق من قبل
المدعي. ٣- وNBين للجنه الموقره ان احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
الTNFIDEE اشعارت صراحه الي ضوع هذا النوع من التزل والمساكن لضريبه القيمه
المضافه، حيث جاء في الفقره (٣) من الماده (٣٠) من اللايحه التNFIDEE لنظام ضريبه
القيمه المضافه انه «دون الاخلال بما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من هذه
الماده، لا يعد عقارا سكيا لاغراض هذه الماده اي مندق او نزل او مساكن للضروف او
استراحات او الماوي المخدموم او اي مبان اخري مصممه لتقديم ماوي موقت للزوار
او المسافرين. ٤- «بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا الي
الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضربيه القيمه المضفه التي نشت
علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطيا، او قام بتعديل اقرار
ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربيه المستحقه عليه ونتج
عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقبل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من
قيمه الفرق بين الضربيه المحسنه والمستفده. ٥ - «فيما يتعلق بغرامه التاخير بالسداد،
نفيد اللجنه الموقره بانه بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفتره الضربيه محل الدعوي
تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه اعاده تقييم الفتره الضربيه، وهو ما
نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربيه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي.
وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضربيه
محل الاعتراض كما تم توضیحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من
نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه
المستحقه خلال المده التي تحددها للاالخده بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه غير
المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». ثانيا: الطبات: بناء علي ما
سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجبت: «1 - تقوم المدعيه كجزء من انشطتها الاقتصاديه بتاجير المباني السكنيه للمسكن الدايم وكذلك الاقامه القصيره. تشمل اماكن الاقامه المستخدمه في المسكن الدايم «المجمعات السكنيه» للمستاجرين الافراد،})(في اقرار ضربه القصيره بالاقامه في الاجنحه الفندقيه المؤجره للزلاء علي تتعلق توريدات الاقامه القصيره بالاقامه في الاجنحه الفندقيه. اساس مؤقت، ويتم اصدار الفواتير بناء علي عدد ايام الاقامه في الاجنحه الفندقيه. ٢- في اقرار ضربه القيمه المضافه عن الربع الثالث من عام ٢٠١، قامت المدينه برقص ضربه القيمه المضافه بنسبه (٧٥) علي جميع عقود الايجار المتعلقه بالاقامه الموقتيه. بالنسبه للسكن المستخدم كسكن دايم من قبل المستاجرين، اعتبرت المديعه ان عقد الايجار معرفي من ضربه القيمه المضافه وفق للمادتين (٢) من Nالاثه النفيذيه لضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، والدليل الارشادي لتنطبيق ضربه القيمه المضافه في قطاع العقارات الصادر عن الهييه. ٢-٢ واصدرت تقييما نهايا بعد ذلك. ٤- في اشعار التقويه القيمه المضافه من العام لضربه لربت النات لعام الخطا باخصاع الايرادات من العقارات المستخدمه كمسكن دايم لضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (٧٥)، بدون الاخذ في الاعتبار ان التوبريدات من العقارات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
السكنيه المستخدمه كمساكن دايمه معفاه من ضربه القيمه المضافه. بالاضافه الي ذلك، فرضت الهييه عقوبه الخطا في اقرار ضربه القيمه المضافه وغرامه تاخير دفع التزامات ضربه القيمه المضافه المقدره خطا. -0- بمجرد استلام اشعار التقييم، قدمت المدينه طلب مراجعه الي الهييه في 17 تماشيا مع احكام الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه والموادده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، معربا عن شكواه من تقدير قيمه ضربه القيمه المضافه والعقوبات والغرامات المرتبطه بها. كما اوضحت المدينه للهييه في طلب المراجعه انه: - تم الافضاح عن جميع الايجارات المتعلقه بالاقامه القصيره الاجل بشكل صحيح كتوريدات خاصه للضربيه. - التوريدات المعفاه تتعلق فقط بالعقارات السكنيه التي يستخدمها المستاجرون كمسكن دايم. - تشير شروط اتفاقيات الايجار بضوح الي ان العقار مخصص ويتتم استخدامه كمسكن دايم للمستاجرين وعايلاتهم او من قبل موظفي المستاجرين من الشركات. - قدمت المدينه عينه من عقود التوريدات المعفاه المفعيه عنها في اقرار ضربه القيمه المضافه للربع الثالث من عام ١٨٠ م، بالاضافه الي شرح الشروط ذات الصله ليتضح للهيثه ان هذه العقود تتعلق بتوريد وتوفير السكن الدايم ويجب اعفاؤها من ضربه القيمه المضافه. - تود المدينه عن بعض البنود والشروط ذات الصله من العقود المتعلقه بتوريد عقارات للمسكن الدايم. لفتت المدينه بEOWARه اتباه الهيثه الي هذه الشروط في طلب المراجعه لشرح ان التوريد يتعلق بعقارات مستخدمه كسكن دايم من قبل المساجرين. طبيعه العقارات «المجمعات السكانيه» المتضمنه الوحدات السكنيه (التمهيد): اوضحت جميع العقود ان المباني/المجمعات السكنيه مصممه علي ان تكون الوحدات محل الايجار تقع ضمن مجمعات سكنيه مده العقد، (الماده ٢) اوضحت هذه الماده ان مده العقد ١٢ شهرا، يمكن تمديدها الفتره مماله بموافقه خطيه من الطرفين. كما انها حددت رقم الوحده المخصصه للاستخدام خلال مده العقد. بالاضافه الي ايضاح ان الوحده لا يمكن شغلها من قبل اي طرف اخري خلال فتره العقد. قيود الاستخدم للسكن الدايم (الماده ٧) اوضح العقد انه لا يفق للطرف الثاني تاجير العين محل هذا العقد للغير من الباطن بصوره مباشره او غير مباشره. الغرض من العقد (الماده ١٦) لا يحق للطرف الثاني استخدام العين المؤجره محل هذا العقد الا للسكن العايلي الخاص والانتفاع بها لهذا الغرض فقط. بالنظر في شروط اتفاقيات الايجار، واحكام وانظمه ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه بشان معامله الضريبه علي القيمه المضافه للعبارات السكنيه، ستلاحظ معاليكم ان التوريدات التي قدمتها الشركه للمستاجرين تشكل بوضوح توريدا لعقار سكني يستخدم كمسكن دايم للمستاجرين. 9- بناء علي ذلك، يجب التعامل مع التوريدات علي انها توريدات معفاه من ضريبه القيمه المضافه. في ضوء ذلك، تشير المملكه العربيه السعوديه، ويوضح ان التزام ضريبه القيمه المضافه في ٦٠ (٤٠) لا يتماشي مع «اللايحه التنيذيه لضريبه القيمه المضافه في للنسبه الاساسيه (٧٠) لا يتوضعيه، ويوضح ان التزام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، ويوضح ان التزام ضريبه القيمه المضافه في ٦٠ (٢٤٠، ٤٩٨، ٧٥) ريال سعوديا التي تم تقييمها بواسطه الهييه غير مبرره، كما ان العقوبات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
والغرامات التي فرضتها الهييه غير مبرره ١٠- تود المدعيه ان تلفت انتباه صاحب السعاده الي حقيقه ان المدعيه قد ارسلت نسا من العقود المتعلقه بكل من الاقامه للسكن الدايم والاقامات القصيره الي الهييه واشرات الهييه في مدخرتها الجوابيه الي الماده (١٠) من عقود الاقامه القصيره فقط وخلعت الي ان جميع التوبيدات التي قدمتها المدعيه مخصصه للاقامه مؤقته ويجب ان تضع للضريبه. ١١ - تري المدعيه ان الهييه لم تاخذ في الاعتبار العقود المتعلقه بالسكن الدايم. وفي حال تم اخذها في الاعتبار، كانت الهييه ستلاحظ ان التوبيدات المعفاه الوارده في اقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الثالث من عام ٢٠١٨ متعاقب توبيدات المسكن الدايم، وانه تم انتساب ضريبه القيمه المضافه بالكامل علي جميع توبيدات اماكن الاقامه القصيره. ١٢ - بناء علي ما تقدم، المديعه تود ان توضح لسيادكم ان تقييم الهييه لا توجد له اسانيد في اللازجه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، كما انه مخالف لما ورد في الدول الارشادي لتنطبق ضريبه القيمه المضافه في قطاع العقارات الصادر عن الهييه. وبالمثل، فان الغرامات والعقوبات المرتبطه بها التي فرضتها الهييه لا يوجد لها اسانيد في اللازجه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه بال المملكه. لذا، تطلب المدعيه من سيادتكم اصدار قراركم للهييه بسحب التقييم والغاء الغرامات المترتبه عليها».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦ امتعت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مسا للنظر في الدعوي المرفوعه هذه الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) وكاله، وصر (…) بctaige بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ عن دعواه اجباب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجباب بالتمسك بما جاء في مدكره الارد، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه قررت الدايره ققل باب المراهعه للدراسه تمهيدا لاصدار القرار، علي ان يتم التطق بالقرار في جلسه ٢٠٢٠/٠٩/٠٣ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا لاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣ امتعت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مسه للانقل بالقرار في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) و kalه عن الشركه المدعيه وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) بالتاريخ (....) بتاريخ (....) بالتاريخ (....) بالتاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بالتاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال التاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال التاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (....) بال تاریخ (....) بال تاريخ (

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته». وملخالفها احكام الفقره (٧١ - ب) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجيم تورديات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضربيه. واجمالي ضربيه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجيم السلع والخدمات التي تم توردها الي Spch الضخم الخاضع للضربيه (واجمالي ضربيه المدخلات المخصومه). والمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخص من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي ان: «يجب علي Spch الخاضع للضربيه ان يسدد الضربيه المستحقه عليه عن الفتره الضربيه كدد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره». وبالطلاع الداريه علي كافه المستندات المرفقه، اتضح ان اشعار التقيم النهاي الصادر عن الهييه الخاص بالربع الثالث ١٨ مبلغ (٤,٨٠٩,٩٧٥) ريال للمبيعات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه والتي ادرجتها المدعيه في اقرارها الضربي تحت بند المبيعات المعفاه مبرا انها توردات ناتجه عن تاجر عقرا سكني، وبالتالي معفاه من ضربيه القيمه المضافه مستنده الي نص الفقرتين (٢,١) من الماده (٣٠) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضيفه. وبعد الاطلاع علي عقد الايجار المفرق من قبل المعديه مع السيد (ا) فلا تري الدايره ما يتوافق مع فتره التقييم، كما تبين انها متعلقه بايجار فلل في قريه سياحيه: حيث جاء في تمهيد بالعقد بانه «مكان مخصص لتقيم خدمه سياحيه تتوافق مع العادات والتقاليد بالملكه العربيه السعوديه», وتشتمل علي خدمات تفريعيه عايليه مشتركه من مسابح وحدايق وشاطي بحري بما يتوافق مع تقاليد وعادات المملكه، كما تبين للدايره انه علي الطرف الاول (المدعيه) تحمل تكاليف التكيف والبناء والكهرباء واعمال الصيانه الدوريه والنظافه الداخليه للعين وكذلك اعمال الامن والحراسه واداره وتشغيل القريبه، وتستدل علي ذلك بما ورد في البنود الرابع والخامس والتاسع والعاشر والحدي عشر. حيث نص البند التاسع (الصيانه) علي ما يلي: «اتفق الطرفان علي ان يتولي الطرف الاول اجراء جميع اعمال الصيانه اللازمه للعين المؤجره محل هذا العقد وجميع ملاحظها (تكييف الهواء - السباكه - الكهرباء - انظمه الهواتف - انظمه التلفاز - انظمه والصرف الحي - اعمال الري وتنسيق الحدايق - نظافه المرافق المشتركه والاسات» كما يتضح ان ما جاء في البند العاشر (النظافه الداخليه) ينص علي الثاني: «اتفق الطرفان علي ان ينتلوي الطرفان ان يتولي الطرف الاول القيام باجراء اعمال النظافه الداخليه للعين طوال مده سريان هذا العقد مجانا (مره واحده في اليوم) وفي حاله رغبه الطرف الثاني تكرار ذلك العمل فما ينتم بدفع مبلغ (٥٠ ريال) عن كل مره», فيتبين ان العقد لا يعد عelقارا

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
سكنيا وانا مايé مKDوم وفقا لن الصفر (٢) من الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه تري الداره ان التوريدات الناتجه عن الايجار لا تعد
من ضمن المبيعات المعرفه التي تخرج عن نطاق الضريبه. كما نص البند الحادي عشر
علي: «التزم الطرف الاول بتنفيذ جميع خدمات التشغيل والصيانه واداره المجمع
السكني ومصلقاته وكافه خدمات الامن والدراسه بما يتماشي مع اهدافه وله الحق
في استخدام الاشخاص الذين يرغب في التعامل معهم». وحيث ان المدينه اخطات
في تصنيف المبيعات ادارج مبلغ (٨,٨٩,٩٧٥) ريالا ضمن بند المبيعات المعفاه في
حين انها من ضمن المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه (٧٥) فتري اداره حصه اجراء
المدعي عليهها في تضمين التوبريات الناتجه عن ايجار العقد محل الخلاف للمبيعات
المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه (٧٥) الخاصه بفتره الربع الثالث من عام
.٥٠١٨
واما ما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والاناجير في السداد; وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم مدل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار، تنع عنه تاثير في السداد مما داعا المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضربيه المحتسبه والمستحقه، والاناجير في السداد بمعدل (٥٠٪) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيس علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد، استنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) والملاده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المعديه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص التقييم النهايي
لربع الثالث من عام ٢٠١٨.
- رفض اعتراض المعديه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في
تقديم الاقرار.
- رفض اعتراض المعديه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخير في
السداد.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسليم، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي
وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي الله وجميعا