moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٠٩٥٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن مواد تغليف ( ماكس رول (...) وكفوف (...) وورق برغر واكياس وسكر اصابع واسفنج اصفر وسلك اخضر وعلب عصير ورول نايلون )) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٤,٦٧١.٣٠) اربعه وثمانون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٤٩,٠٦٠.٩٥) تسعه واربعون الفا وستون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣ قام المدعي عليه بفتح حساب لشراء بضاعه عباره عن مواد تغليف ( (...) رول (...) وكفوف (...) وورق برغر واكياس وسكر اصابع واسفنج اصفر وسلك اخضر وعلب عصير ورول نايلون ) بمبلغ وقدره ٨٤٦٧١.٣٠ ريال وتم سداد مبلغ ٤٩٠٦٠.٩٥ ريال والمتبقي في ذمته مبلغ ٣٥٦١٠.٣٥ ريال حسب الفواتير التاليه : فاتوره رقم ٤١٢ بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٣٠٧١.٦٥ ريال ) فاتوره رقم ٤٤٥ بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٢٠٨٠.٣٥ ريال ) فاتوره رقم ٤٨٢ بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٦٩ ريال ) فاتوره رقم ٤٩٣ بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٢٢٤.٢٥ ريال ) فاتوره رقم ٤٩٢ بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٢٤٩٠.٩٠ ريال ) فاتوره رقم ٥٠٠ بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ بمبلغ ( ٨٣٢.٦٠ ريال ) لم يتم سدادها حتي تاريخه.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما تسبب برفع قضيه مع تحمل المدعي عليه رسوم التكاليف القضاييه مما ادي الي (رفع قضيه لدي الدواير القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥٦١.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضرت المدعي وكاله بموجب وكاله (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا اطلب الاتي : اولا /الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥.٦١٠.٣٥) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وعشره ريالات و خمسه وثلاثون هلله. ثانيا/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٦١) ثلاثه الاف وخمسمايه وواحد وستون ريال ، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي عده امور: فتح حساب وكشف حساب والفواتير المستلمه . هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن مواد تغليف ( (...) رول (...) وكفوف (...) وورق برغر واكياس وسكر اصابع واسفنج اصفر وسلك اخضر وعلب عصير ورول نايلون )، هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: قدمت جوابا بالطلب رقم (٤٥١١٣٣٥١٧٣) وتاريخ ٢٠ / ٧ /١٤٤٥ه ونص الاجابه علي الدعوي ما يلي (اولا: فتح الحساب لدي المدعيه قامت المدعي عليها بفتح حساب عميل لدي المدعيه، ولكن طلب فتح الحساب لا يؤكد صحه المديونيه المدعي بها من قبل المدعيه وانما يؤكد ان هنالك تعامل تجاري سيتم بين الاطراف وستكون الشروط والاحكام الوارده بنموذج فتح الحساب هي المعتمده في تنظيم التعامل بين الاطراف من حيث اسماء الاشخاص المخول لهم باصدار اوامر الشراء بالاضافه الي اسم الشخص المخول له باستلام الفواتير بالاضافه الي الشخص المخول له بالسداد. ثانيا: عدم تقديم المدعيه لاي اوامر شراء او طلب قامت المدعيه بتقديم فواتير متفرقه دون ارفاق اي اوامر شراء او طلب من قبل المدعي عليها او من خوله بذلك -بناء علي نموذج فتح الحساب لدي المدعيه- مما يؤكد عدم طلب المدعي عليها لتلك المنتجات. ثالثا: الفواتير الصادره ضد شركه (...) بعد مراجعه تلك الفواتير المرفقه من قبل المدعيه وتدقيقها تبين لنا ان الموظف المخول باستلام الفواتير والتوقيع عليها -بناء علي نموذج فتح الحساب لدي المدعيه- لم يقم بالتوقيع سوي علي فاتوره واحده وهي فاتوره رقم (٤١٢) وهي بقيمه (٢٦٧١) الفان وستمايه وواحد وسبعون ريالا فقط لا غير، مما يؤكد عدم صحه الفواتير الاخري المرفقه من المدعيه كونها لا يوجد عليها توقيع الشخص المفوض في نموذج فتح الحساب لدي المدعيه. رابعا: كشف الحساب بعد الاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعيه لم نجد فيه ما يفيد باقرار المدعي عليها علي صحته او توقيعها عليه -بناء علي نموذج فتح الحساب لدي المدعيه- بل هو من صنع يد المدعيه ولا يمكن الاستناد عليه، بل يجب طرحه وعدم الاخذ به. خامسا: اضرار التقاضي قامت المدعيه بطلب مبلغ وقدره (٣,٥٦١) ثلاثه الاف وخمسمايه وواحد وستون ريالا مقابل التكاليف القضاييه، وذلك طلب مردود علي المدعيه كون المدعيه لم تقم بدفع اي تكاليف قضاييه حتي الان، مما يؤكد عدم صدق المدعيه في طلباتها كونها تطالب بمبالغ لم تستحق لها. لذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رد دعوي المدعيه في مطالبتها الماليه لعدم الاستحقاق. ٢- رد دعوي المدعيه لمطالبتها بالتكاليف القضاييه لعدم الاستحقاق. ٣- الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه بقيمه ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال )ا.ه واجابت عنه المدعي عليها وكاله بالطلب رقم(٤٥١١٣٨٣٥١٨) وتاريخ ٢٧ / ٧/١٤٤٥هثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيل المدعيه قايله: لا امكانيه لمداوله الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: بارجع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه مع فهرسه بالفواتير واسماء الموقعين عليها بالاستلام وعن صفتهم في الشركه المدعي عليها، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله ، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٥ه، حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره لتقديم وكيل المدعي عليها طلبا برقم ( ٤٥١١٤٣٩٧١٢ ) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٥ه واجابت عنه المدعيه وكاله بالطلب رقم (٤٥١١٥٧٦٩٧٤) وتاريخ ٢٥ / ٨ /١٤٤٥ه وجري سؤال المدعيه وكاله هل موكلتك مستعده بدفع قيمه خبير محاسبي علي ان يتحملها الخاسر بعد ذلك فاجابت قايله نعم هكذا اجابت وقررت الدايره ندب خبره محاسبيه ونطاق الخبير كالاتي ( اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في استحقاق الشركه المدعيه المبلغ المتبقي وقدره (٣٥.٦١٠.٣٥) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وعشره ريالات و خمسه وثلاثون هلله. ثالثا- بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه . رابعا- جدول بجميع المستندات والاثباتات يبين (المبالغ المسدده من المدعيه واليه سدادها والمبالغ المستحقه للمدعيه من جميع لك) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه، حضرت المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وقد حضر الخبير (...) سجل مدني رقم(...) وجري سؤال الخبير هل يوجد من الفواتير الصادره من الشركه المدعيه قبل تاريخ المصادقه من قبل الشركه المدعي عليها بتاريخ ٣١ /٣ /٢٠٢٣م ما هو موقع من الموظف غير المخول اجاب قايلا نعم يوجد اربعه فواتير موقعه من الشخص غير المخول وارقامها كالاتي/ (٤٤٥-٤٨٢-٤٩٣-٤٩٢) هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل يوجد اوامر شراء علي الفواتير محل الدعوي اجابت قايله لا يوجد اوامر شراء لكون الطرفان تعارفا علي اصدار فاتوره فقط ثم تسدد الشركه المدعي عليها بعد الاستلام هكذا اجابت وجري سؤال المدعي عليه وكاله هل ما تم الاعتراف عليه من فواتير رقم(٤١٢-٦٠٢-٦٧٢) فاجاب قايلا ان موكلتي لم تصدر اوامر شراء لجميع تلك الفواتير هكذا اجابت. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب اولا /الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥.٦١٠.٣٥) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وعشره ريالات و خمسه وثلاثون هلله. ثانيا/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٦١) ثلاثه الاف وخمسمايه وواحد وستون ريال، ولكون محل التعاقد من اعمال التوريد ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...)، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي ان الدايره ان رات الاخ بجميع الفواتير المقدمه من الشركه المدعيه فان الشركه المدعيه مستحقه لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي وكذلك ما قرره الخبير في اخر جلسه من وجود فواتير موقعه من غير المخول قبل تاريخ المطابقه بين الطرفين ومدونه في كشف حساب الشركه المدعي عليها والمنتهيه بالارقام التاليه(٤٤٥-٤٨٢-٤٩٣-٤٩٢) كما ان طرفي الدعوي قد اتفقا علي ان التعامل بين الطرفين قد استمر بغير ما تم الاتفاق عليه ابتداء من اصدار اوامر شراء ثم بعد لك اصدار الفواتير ، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير ، وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه ، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق الشركه المدعيه قيمه المطالبه ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبلغ المطلوب في بدايه الدعوي ، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبره التي تكبدتها الشركه المدعيه وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (٣٥٦١٠.٣٥) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وعشره ريالات و خمسه وثلاثون هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/ مبلغ قدره (٤٦٠٠)اربعه الاف وستمايه ريال مقابل اتعاب الخبير لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم