حكم رقم 4430307320 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439014478 لعام 1439 ه
 
المدعي:
شركه رمايا للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
الشركه الوطنيه للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعي المثبته بياناته بملف القضيه الالكتروني الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ بمذكره ادعاء هذا نصها بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٩م تم التعاقد بين كلا من موكلتي كمقاول رييسي وبين المدعي عليها للقيام باعمال تنفيذ وانشاء عدد ٦ فلل وحدات سكنيه بمشروع مرسيه وتنفيذ وانشاء مبني الخدمات وتنفيذ وانشاء الموقع العام والملاعب والطرق المؤديه الي منطقه نماذج الفيلات ومحيطها، و حجم العمل المنفذ منها في الفلل بنسبه 80% ونسبه المنفذ من باقي الاعمال كامله 40%، وتختلف مده العقد حسب العمل المطلوب في تنفيذ وانشاء عدد ٦ وحدات سكنيه (فلل) من تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م الي ما بعد شهر من تاريخ توقيع العقد في ٢٣/ ١١/ ٢٠١٩م بمده ثلاثه اشهر وثلاثه عشرين يوما،اما المده المحدده لتنفيذ وانشاء البوابه وتمهيد الطريق للوحدات السكنيه والاناره واعمال تنسيق الموقع العام امام الوحدات السكنيه ومبني الخدمات تنتهي بنهايه يوم ٢١/ ١١/ ٢٠١٩م بمده ثلاثه اشهر وواحد وعشرون يوما، اما ما يخص تنفيذ وانشاء مبني المبيعات ومبني الخدمات واعمال الموقع العام والملاعب والطرق المؤديه الي منطقه نماذج الفيلات ومحيطها تنتهي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمده اربعه اشهر، وتم الاتفاق علي قيمه اجماليه مقطوعه لكامل الاعمال بمبلغ (١٤,٩٧٨,٦٤٠) ريالا شامله تجميع وتركيب وتثبيت جميع المواد والمعدات للمشروع لقاء تنفيذ وانجاز كافه اعمال المشروع ويخرج من ذلك اي اعمال اضافيه او اعمال التعديلات وفي تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م قامت المدعي عليها بفسخ العقد استنادا علي انتهاء مده العقد، مع العلم ان مده العقد لم تنتهي من الناحيه الفعليه بسبب ما طالبت به المدعي عليها لمجموعه من التعديلات والاعمال الاضافيه التي تحتاج الي مده اضافيه يمكن حصرها بالخطابات الموثقه بين الطرفين كما ان وزير الاسكان اضاف مده شهر كمهله يبدا من تاريخ حل المعوقات لموكلتي كما ان طريقه واليه العمل تتضمن اخذ الموافقات علي اي تعديلات او اضافات علي العينات المطلوب توريدها للمشروع وكان يترتب علي ذلك تاخير في اعتماد تلك التعديلات والعينات بسبب يعود للمدعي عليها، ولم يتم اعتماد مخطط مبني الاعمال الا قبل الفسخ باسبوعين وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد اخلال بالعقد ويخالف مبدا تنفيذه بحسن نيه علما ان ما تحصلت عليه موكلتي مبلغ (١,٢٤٣,٩٤٦) ريال، ومتبقي لها مبلغ (٣,٣٦٥,٣٦٠) ريال مقابل المستخلصات حسب الجدول الاسترشادي بخلاف التعويض عن الربح الفايت.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
اطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات المرفوعه للمدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه علي الواقع بمبلغ (٣,٣٦٥,٣٦١) ثلاثه ملايين وثلاثمايه خمسه وستون الف وثلاثمايه واحد وستون ريال.
اطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الربح الفايت بسبب قيامها بفسخ العقد وسحب المشروع بطريقه غير مشروعه وبالمخالفه لمبدا تنفيذ العقد بحسن نيه المتفق عليه بمبلغ (٤,٨٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال وثمانمايه الف ريال.
وقدمت ما تراه سندا لدعواها العقد بين الطرفين وعددا من المستندات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه في الجلسه التحضيريه حيث حضر وكيل المدعيه: عبد الله محمد ال مغيره سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423078922) وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها: امجاد بنت عبد الله العثمان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423546676) والصادره عن الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بان سبق وان فصل بالدعوي وقدمت صك الحكم الصادر عن الدايره العشرون في المحكم التجاريه بالرياض وباطلاع الدايره علي الحكم تبين ان لم يتصدي للنزاع موضوعا وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالاجابه عن النزاع موضوعا فطلبت مهله لذلك.
ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت عدم صحه مطالبه المدعيه، لان الاعمال التي نفذها ولم تصرف مقابلها المالي في تاريخ فسخ العقد قدرت قيمتها بمبلغ 297.881.74 ريال حسب تقدير الاستشاري المؤيد من قبل مدير المشروع كما ان الطلب الثاني للمدعيه غير صحيح، لان المدعيه اخلت بتنفيذ التزاماتها التعاقديه، فقد انتهت مده العقد وتمديدها في 17/1/2020 م، دون اتمام الاعمال المنصوص عليها في العقد، وكانت نسبه الانجاز حتي تاريخ صرف المستخلص الاخير في 08/1/2020 م (اي قبل تسعه ايام علي تاريخ انتهاء مده العقد) %8.3، كما ان اجمالي ما تم تنفيذه من اعمال بلغ 10.29% من اجمالي قيمه العقد في تاريخ توقيع الفسخ وايقاف الاعمال في 04/2/2020م حسب تقرير الاستشاري فضلا عن ذلك فان ما تم تنفيذه من اعمال غير مكتمله قد تتضمن عيوبا حسب ما تضمنه تقرير الاستشاري المحايد وحيث ان المدعي قد اخلت بالتزاماته التعاقديه بان لم تقم بتنفيذ التزامه خلال الاجل المنصوص عليه في العقد، كما ان الجزء الذي نفذه من التزاماته شابته عيوب، لذلك فان الفسخ قد وقع جزاء لاخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه، وبناء علي ذلك فان توقيع الفسخ من قبل المدعي عليه بعد استعمالا لحق كفله لها العقد، واستعمال الحق لا يعد خطا يستوجب التعويض وانتهي الي طلب رفض طلب التعويض الذي تقدمت به والمطالبه بالتعويض بسبب اخلال المدعيه بالعقد.
ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبير فوافقا علي ذلك و,دفع المدعي الاتعاب كامله وانتهي الخبير في تقريره النهايي الي ما نصه خامسا: الخلاصه النهاييه لتقرير الخبره الهندسيه والتوصيات:
بعد دراسه المستندات المقدمه، والموضحه بالاقسام السابقه، يتضح ما يلي:
1- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي تقدر بمبلغ 2,295,504.80 ريال (فقط اثنان مليون ومايتان وخمسه وتسعون الف وخمسمايه واربعه ريال وثمانون هلله لا غير)، حسب ما هو موضح بشكل مفصل بالقسم 4-5-1 و 4-5-2.
2- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان قيمه الدفعات المستلمه من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 1.243.946.72 ريال (فقط مليون وميتان وثلاثه واربعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال واثنان وسبعون هلله لا غير)، حسب ما هو موضح بشكل مفصل بالقسم 4-6.
3- حسب ما ورد بالقسم الرابع، يري الخبير الهندسي عدم صحه اجراء المدعي عليه بسحب الاعمال من المدعي، حسب ما هو موضح بشكل مفصل بالقسم 4-5-3.
4- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان مستحقات المدعي الواجب سدادها من قبل المدعي عليه هي مبلغ وقدره 1,051,558 ريال (فقط مليون وواحد وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال لا غير)، حسب ما هو موضح بشكل مفصل بالقسم 4-7. ا.ه ثم ختم تقريره بالجواب علي ملاحظات الطرفين ثم قرر كل منهما الاكتفاء عليه ؛ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات المرفوعه للمدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه علي الواقع بمبلغ (٣,٣٦٥,٣٦١) ثلاثه ملايين وثلاثمايه خمسه وستون الف وثلاثمايه واحد وستون ريال، والمطالبه بالتعويض عن الربح الفايت بسبب قيامها بفسخ العقد بمبلغ (٤,٨٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال وثمانمايه الف ريال.، تاسيسا منها علي انها نفذت ما يقابل هذا المبلغ من اعمال، ولان سحب المشروع تم بطريقه غير مشروعه، ولما كان جواب المدعي عليها الاقرار بالعقد،وانكرت ما ذكره وكيل المدعي من نسبه الانجاز وان السحب تم لاخلال المدعيه بالعقد، وانتهت الي طلب رفض الدعوي والمطالبه بالتعويض، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهي الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه تقدر بمبلغ 2,295,504.80 ريال مليونان ومايتان وخمسه وتسعون الف وخمسمايه واربعه ريال وثمانون هلله،كما انتهي الي ان قيمه الدفعات المستلمه من قبل المدعيه هو مبلغ قدره (1.243.946.72) مليون وميتان وثلاثه واربعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال واثنان وسبعون هلله، ولما انتهي الخبير عدم صحه اجراء المدعي عليه بسحب الاعمال من المدعي ؛ ولما كانت مطالبه المدعيه الثانيه من قبيل المطالبه بالربح الفايت، وحيث ان التعويض عن ذلك يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما ان حساب الربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، اما طلب المدعي عليه عن التعويض عن الضرر الذي لحقه من المدعي جراء عدم التزامه بالعقد، فان الدايره تري علاوه علي ان المدعي عليه لم يثبت وقوع الضرر، فانه قد تثبت للمدعيه مستحقات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. ولما قدمت المدعيه والمدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير، وحيث دفع المدعي كامل اتعاب الخبره، وحيث ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ وهو ما كانت تنكره المدعي عليها ,لذا فان الدايره تري تحميل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره اضافه لما انتهي اليه الخبير وقضت بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها الشركه الوطنيه للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمايا للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(1.051.558) مليون وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه الوطنيه للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمايا للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.250) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال عن اتعاب الخبره.
ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439014478 لعام 1439ه
المدعي:
شركه رمايا للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
الشركه الوطنيه للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٩م تم التعاقد بين كلا من موكلتي كمقاول رييسي وبين المدعي عليها للقيام باعمال تنفيذ وانشاء عدد ٦ فلل وحدات سكنيه بمشروع مرسيه وتنفيذ وانشاء مبني الخدمات وتنفيذ وانشاء الموقع العام والملاعب والطرق المؤديه الي منطقه نماذج الفيلات ومحيطها، وحجم العمل المنفذ منها في الفلل بنسبه 80% ونسبه المنفذ من باقي الاعمال كامله 40%، وتختلف مده العقد حسب العمل المطلوب في تنفيذ وانشاء عدد ٦ وحدات سكنيه (فلل) من تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م الي ما بعد شهر من تاريخ توقيع العقد في ٢٣/ ١١/ ٢٠١٩م بمده ثلاثه اشهر وثلاثه عشرين يوما، اما المده المحدده لتنفيذ وانشاء البوابه وتمهيد الطريق للوحدات السكنيه والاناره واعمال تنسيق الموقع العام امام الوحدات السكنيه ومبني الخدمات تنتهي بنهايه يوم ٢١/ ١١/ ٢٠١٩م بمده ثلاثه اشهر وواحد وعشرون يوما، اما ما يخص تنفيذ وانشاء مبني المبيعات ومبني الخدمات واعمال الموقع العام والملاعب والطرق المؤديه الي منطقه نماذج الفيلات ومحيطها تنتهي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمده اربعه اشهر، وتم الاتفاق علي قيمه اجماليه مقطوعه لكامل الاعمال بمبلغ (١٤,٩٧٨,٦٤٠) ريالا شامله تجميع وتركيب وتثبيت جميع المواد والمعدات للمشروع لقاء تنفيذ وانجاز كافه اعمال المشروع ويخرج من ذلك اي اعمال اضافيه او اعمال التعديلات وفي تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م قامت المدعي عليها بفسخ العقد استنادا علي انتهاء مده العقد، مع العلم ان مده العقد لم تنتهي من الناحيه الفعليه بسبب ما طالبت به المدعي عليها لمجموعه من التعديلات والاعمال الاضافيه التي تحتاج الي مده اضافيه يمكن حصرها بالخطابات الموثقه بين الطرفين كما ان وزير الاسكان اضاف مده شهر كمهله يبدا من تاريخ حل المعوقات لموكلتي كما ان طريقه واليه العمل تتضمن اخذ الموافقات علي اي تعديلات او اضافات علي العينات المطلوب توريدها للمشروع وكان يترتب علي ذلك تاخير في اعتماد تلك التعديلات والعينات بسبب يعود للمدعي عليها، ولم يتم اعتماد مخطط مبني الاعمال الا قبل الفسخ باسبوعين وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد اخلال بالعقد ويخالف مبدا تنفيذه بحسن نيه علما ان ما تحصلت عليه موكلتي مبلغ (١,٢٤٣,٩٤٦) ريال، ومتبقي لها مبلغ (٣,٣٦٥,٣٦٠) ريال مقابل المستخلصات حسب الجدول الاسترشادي بخلاف التعويض عن الربح الفايت. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات المرفوعه للمدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه علي الواقع بمبلغ (٣,٣٦٥,٣٦١) ثلاثه ملايين وثلاثمايه خمسه وستون الف وثلاثمايه واحد وستون ريال. والزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الربح الفايت بسبب قيامها بفسخ العقد وسحب المشروع بطريقه غير مشروعه وبالمخالفه لمبدا تنفيذ العقد بحسن نيه المتفق عليه بمبلغ (٤,٨٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال وثمانمايه الف ريال. وقدمت ما تراه سندا لدعواها العقد بين الطرفين وعددا من المستندات، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه صدر حكمها بتاريخ 15/ 3/ 1444ه القاضي اولا: الزام المدعي عليها الشركه الوطنيه للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمايا للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.051.558) مليون وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه الوطنيه للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمايا للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.250) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال عن اتعاب الخبره، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 8 /4 /1444ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: قبول الاستيناف شكلا؛ لتقديمه خلال موعده مستوفيا شرايط قبوله النظاميه، الغاء البند اولا من منطوق الحكم محل الاعتراض؛ الغاء البند ثانيا من منطوق الحكم محل الاعتراض؛ تعويض المعترضه بمبلغ (705.000) سبعمايه وخمسه الاف ريال؛ لقاء تكلفه اصلاح عيوب الاعمال المنفذه، تعويض المعترضه بما تقدره المحكمه؛ لقاء تاخر تنفيذ المشروع بسبب الفسخ الذي اضطرت لاجرايه المعترضه، لاسباب حاصلها: ان الحكم استند الي ما انتهي اليه الخبير في حين تجاهل الحكم الحصر الميداني الذي اجراه ثلاثه استشاريين، كما ان الخبير الهندسي بني تقديره علي مجرد اوراق استحصل عليها من المحكوم لها، كما ان تقرير الخبير كان محلا لمناقب وعيوب كثيره اثارتها المحكوم ضدها، وحيث ان الحكم محل الاعتراض رفض طلب التعويض العارض مسببا بذلك عدم ثبوت الضرر وانه ثبت للمحكوم لها مستحقات، ولكن الدايره لم تتعرض لما قدمته المحكوم لها من ادله عن الاضرار التي لحقت بها ولم تناقشها، ولم تكلف الخبير الذي انتدبته بحصرها، ولم تقم بعد بتقديرها باجراء مقاصه وتسويه بين الضرر الذي لحق المحكوم عليها والمستحقات التي لم تصرف للمحكوم لها قبل الفسخ الامر الذي يعيب الحكم محل الاعتراض بالقصور بالتسبيب، وحيث ان المحكوم ضدها تعرضت لخساير مقدارها (705,000) ريال لقاء ما تحملته من معالجه عيوب الاعمال التي نفذته المحكوم لها اضافه لتعرضها لاضرار بسبب تاخر تنفيذ المشروع وبناء عليه تطلب المحكوم ذدها تعويض قدره (705,000) ريال كما تقدم بتاريخ 15/ 4/ 1444ه وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، واعمال ما تضمنته الماده (28) من لايحه الاستيناف من انه يجب ان يتضمن صك الحكم الرد علي ما تضمنه طلب المستانف من اسباب ودفوع قبولا او ردا، ولان الحكم الابتدايي المستانف لم يشتمل علي الرد عليها، نطلب ضبط اسباب الاعتراض والطلبات المتعلقه بها في ضبط الدعوي والرد عليها، والحكم باستحقاق موكلتي لكامل المبالغ المحدده عند رفع الدعوي، والحكم باستحقاق موكلتي لمبلغ الربح الفايت كاملا، لاسباب حاصلها: اولا: ان الحكم محل الاستيناف استند علي تقرير الخبير دون الالتفات الي الملاحظات المؤثره علي الحكم، ثانيا: خالف الحكم العقد الموقع بين الطرفين، ثالثا: التعويض عن الربح الفايت متحقق وليس محتمل، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 17/ 4/ 1444ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من الطرفين قرر تمسكهما بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها فيما يتعلق بالمتبقي الذي لم يسدد من قيمه الاعمال المنفذه، وكذلك ما يتعلق باتعاب الخبير،وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالربح الفايت عن فسخ العقد فان ما حكمت به الدايره الابتداييه برفض هذا الطلب محل نظر فان الثابت ان الخبير المنتدب من قبل الدايره توصل في تقريره الي عدم صحه اجراء المدعي عليها من سحب الاعمال من المدعيه لان التاخر لم يكن بسببها وبالتالي ثبت وجود الضرر، وعليه فان الدايره تطمين لما راه الخبير في تقريره بذلك الشان وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الفقره الثالثه، وللمدعيه الحق في المطالبه بذلك في دعوي مستقله، بعد تقديم ما يثبت تحققه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 15-3-1444 القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها الشركه الوطنيه للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمايا للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.051.558) مليون وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال.ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه الوطنيه للاسكان شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمايا للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.250) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال عن اتعاب الخبره. ثانيا: الغاء الفقره الثالثه من ذات الحكم رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.