gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-137564 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-137564-2022) في الدعوي المقامه المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الاربعاء 2023/11/15م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... رييسا الدكتور / . عضوا الاستاذ / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/08/04م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن الشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (...) ، والاستيناف المقدم بتاريخ 2022/08/17م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-1247) الصادر في الدعوي رقم (Z) 2021-82979 المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2016م حتي 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصروف تامينات اجتماعيه محمله بالزياده لعام 2016م. 2- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ربح فرق مشتريات خارجيه لعام 2017م. 3- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه لعام 2018م. 4- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الداينون التجاريون للاعوام من 2016م الي 2018م. 5- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الداينون - اخري - للاعوام من 2016م و 2017م. 6- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ارصده داينه مستحقه اخري لعام 2018م. 7- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه للاعوام من 2016م الي 2018م. 8- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرق قروض قصيره الاجل للاعوام من 2016م الي 2018م. 9- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروفات مستحقه للاعوام من 2016م الي 2018م. 10- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروق المخصصات لعامي 2017م و 2018م. 11- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فرق ايرادات غير مكتسبه لعام 2017م. 12- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرق دفعات مقدمه مستلمه من العملاء لعام 2018م. 13- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند محتجزات مستاجرين مستحقه لعام 2018م. 14- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مدينون لجهات حكوميه (مبالغ مستحقه علي جهات حكوميه) لعامي 2017م و 2018م. 15- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند انشاءات تحت التنفيذ لعام 2017م. 16- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقاريه لعام 2017م. 17- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند حسم الاستثمارات في الاوراق الماليه لعامي 2016م و 2017م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافه فيما يخص بند فرق قروض قصيره الاجل للاعوام من 2016م الي (2018م) بان تصنيف المحاسب القانوني لبند القروض قصيره الاجل في القوايم الماليه ضمن المطلوبات المتداوله وليس ضمن المطلوبات الغير متداوله قد تم بعد اطلاعه وفحصه للسجلات المحاسبيه وجميع الوثايق والمستندات المتعلقه بالقروض والتي اكدت بان مده القرض لا تزيد عن سنه وانه تم سداد رصيد اول العام من القروض بالكامل خلال السنه، وان حركه القروض تثبت ان جميع الارصده اول المده تم سدادها بالكامل ولم يحل عليها الحول ولم تمول عروض فنيه، وكل قرض مستلم له هدف واستخدامات وتسجل كل عمليه برقم مستقل لغرضه وان جميع الاستخدامات هي لتمويل راس المال العامل. فيما يخص بند مصروفات مستحقه للاعوام من 2016م الي 2018م) فيدعي المكلف بانه قدم بيان تفصيلي للحساب يظهر بان ما حال عليه الحول هو (2,194,357) ريال لعام 2016م، اما عامي 2017م و 2018م فقد سددت بالكامل، كما يشير الي ان الاصل انها غير خاضعه للزكاه علي اساس ان احكام نظام جبايه الزكاه الشرعيه تقضي بان تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشرعيه الاسلاميه بالتالي فان اضافه المصروفات المستحقه يتعارض مع النصوص الشرعيه القاضيه بان الدين يمنع الزكاه وما يعزز ذلك لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (2216) لعام 1440ه والتي تقضي بان لا يتجاوز ما يضاف مجموع ما يحسم من الوعاء. كما يعترض المكلف علي بند مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه للاعوام من 2016م الي 2018م) و بند (الداينون اخري لعامي 2016 و 2017م) وبند الداينون التجاريون للاعوام من 2016م الي (2018م) وبند ربح فرق مشتريات خارجيه العام 2017م) وبند فرق دفعات مقدمه مستلمه من العملاء لعام 2018م) وبند محتجزات مستاجرين مستحقه لعام 2018م) وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-137564 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-137564-2022) وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (حسم الاستثمارات في الاوراق الماليه لعامي 2016م و 2017م) بانها لم تقم بحسم الاستثمار في جامعه ... من الوعاء الزكوي لكون ان الاستثمار ليس في منشاه تخضع لجبايه الزكاه، مع حسم باقي الاستثمارات الاخري للمكلف، وقامت الهييه بمطالبه المكلف بتقديم بيان تحليلي للاستثمارات في اسهم شركات محليه موضحا بها رصيد الاستثمار اول واخر المده وعدد الاسهم والاضافات والاستبعادات خلال العامين 2016م و 2017م ولم يقدمها، كما تم البحث عن ايه بيانات متعلقه بجامعه ... وذلك للتاكد من انها تقدم اقراراتها الزكويه ولم يتضح ذلك؛ وعليه فان هذا الاستثمار لا ينطبق عليه ما جاء في الفقره (4) من الماده (الرابعه)، كما تشير الي ان لجنه الفصل قامت بالاستناد علي مستندات جديده لم يسبق للمكلف تقديمها اثناء مرحلتي الفحص والاعتراض؛ وعليه تطالب الهييه بعدم قبولها حيث ان قبولها فيه تعدي علي حق من حقوق الهييه وذلك استنادا علي القرار (1751) لعام 1438ه. فيما يخص بند انشاءات تحت التنفيذ لعام 2017م) فتوضح الهييه بانها قامت بحسم البند من ضمن الاستثمارات العقاريه ضمن خانه الحسميات الاخري (12005) بمبلغ (2,233,029.73) ريال، حيث يظهر البند ضمن الايضاح رقم (10) في القوايم الماليه لعام 2017م، الاستثمارات (ا) العقارات المقتناه لتحقيق دخل الايجار كما يلي: الاراضي (327,571,194) ريال، المباني (1,293,571,590) ريال، الاثاث والتركيبات (26,703,198) ريال، الاعمال الانشاييه تحت التنفيذ (585,183,755) ريال الاجمالي الذي تم حسمه (2,233,029.73) ريال. وفيما يخص بند (مدينون لجهات حكوميه مبالغ مستحقه علي جهات حكوميه" لعامي 2017م و 2018م) فتوضح الهييه بان البند ليس من البنود الواجب حسمها من الوعاء حيث انه عباره عن مبالغ مستحقه للمكلف لدي الجهات الحكوميه ناتجه عن تعاملات تجاريه تتمثل في البيع بالاجل ومضمونه وليست علي مماطل او معسر وانما هي ديون قابله للتحصيل. فيما يخص بند محتجزات مستاجرين مستحقه لعام 2018م) فتوضح الهييه بانها قامت باضافه رصيد اخر المده الاقل للوعاء بسبب عدم تقديم المكلف الحركه التفصيليه للبند، كما قامت الهييه اثناء مرحله الاعتراض بمطالبه المكلف بتقديم الحركه التفصيليه للبند وبناء علي ما تم تقديمه اتضح ان البيان مطابق للقوايم الماليه، وبتتبع الحركه يتضح ان المبلغ الذي حال عليه الحول يبلغ (11,195,019) ريال لذا تم قبول الاعتراض جزييا. وفيما يخص بند (ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه لعام 2018م) فتوضح الهييه بانها لم تحسم البند بسبب لكون انه ليس من ضمن بنود حسميات الوعاء، وتوضح ان البند عباره عن مبلغ مستحقه للمكلف لدي الجهات الحكوميه ناتجه عن تعاملات تجاريه تتمثل في البيع بالاجل ومضمونه وليست علي مماطل او معسر وانما هي ديون قابله للتحصيل كما ان البند ضمن الذمم المدينه والتي ليست من ضمن البنود واجبه الحسم. فيما يخص بند ارصده داينه مستحقه اخري لعام 2018م) فتوضح الهييه بانها قامت باضافه البند للوعاء لحولان الحول وفقا للحركه المقدمه، وحيث طالب المكلف بعدم اضافته لعدم حولان الحول؛ وبناء عليه تم مطالبته بتقديم بيان تحليلي للبند وقدم المكلف المطلوب وبالاطلاع اتضح ان الحركه تضمنت رصيد اول المده بمبلغ (36,824,048) ريال غير متطابق مع الرصيد في القوايم الماليه البالغ (23,212,787) ريال، وبتتبع الحركه تبين ان ما حال عليه الحول هو (28,478,315 ريال في حين ان الهييه اضافت مبلغ (15,283,726) لذا تم رفض البند. كما تعترض الهييه علي بند (مصروف تامينات اجتماعيه محمله بالزياده لعام 2016م) وبند (الداينون اخري لعامي 2016م و 2017م) وبند فرق ايرادات غير مكتسبه لعام 2017م) و بند (الاستثمارات العقاريه لعام 2017م) و بند (فروق مخصصات لعامي 2017م و 2018م)، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2023/11/15م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من المده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند فرق قروض قصيره الاجل للاعوام من 2016م الي 2018م)، وحيث يكمن استينافه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند ؛ اذ يدعي بان تصنيف المحاسب القانوني لبند القروض قصيره الاجل في القوايم الماليه ضمن المطلوبات المتداوله وليس ضمن المطلوبات الغير متداوله قد تم بعد اطلاعه وفحصه للسجلات المحاسبيه وجميع الوثايق والمستندات المتعلقه بالقروض، كما ان كل قرض مستلم له هدف واستخدامات وتسجل كل عمليه برقم مستقل لغرضه وان جميع الاستخدامات هي لتمويل راس المال العامل، في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه. وحيث نصت الفقره (اولا (5) من الماده (4) من اللايحه 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-137564 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-137564-2) التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول."، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات؛ تبين تقديم المكلف للقوايم الماليه والحركه التفصيليه للقروض وخطابات التمويل الصادره من البنوك بالاضافه الي ايصالات السدادات، وتبين ان القروض محل النزاع ليست قروض دواره؛ حيث انه بعد تحليل القروض تبين ان كل قرض تم طلبه بخطاب تمويل مستقل، كما يوجد ضامن لكل قرض، مما يتضح معه ان كل عقد قرض تم بمعزل عن الاخر، اما فيما يتعلق بحولان الحول علي الحساب؛ وبالاطلاع علي الحركه التفصيليه للقروض لكل حساب علي حدي فقد تبين عدم حولان الحول علي القروض قصيره الاجل لعامي 2016م و 2017م؛ حيث ان رصيد اول المده لكل قرض تم سداده كاملا خلال العام، اما فيما يتعلق بعام 2018م فقد تبين حولان الحول علي قرض ... (...) بمبلغ (34,000,000) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف جزييا وذلك لعامي 2016م و 2017م وتعديل قرار الفصل بعدم اضافه القروض للوعاء الزكوي للعامين المذكوره لثبوت عدم حولان الحول و رفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصروفات مستحقه للاعوام من 2016م الي (2018م)، وحيث يكمن استينافه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بانه قدم بيان تفصيلي للحساب يظهر بان ما حال عليه الحول هو (2,194,357) ريال لعام 2016م، اما عامي 2017م و 2018م فقد سددت بالكامل، كما يشير الي ان الاصل انها غير خاضعه للزكاه علي اساس ان احكام نظام جبايه الزكاه الشرعيه تقضي بان تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشرعيه الاسلاميه بالتلي فان اضافه المصروفات المستحقه يتعارض مع النصوص الشرعيه، في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه. وحيث نصت الفقره (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.". وبناء علي ما تقدم، تعد ارصده المصروفات المستحقه احدي مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول علي تلك الارصده، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه؛ تبين تقديم المكلف للقوايم الماليه المدققه والحركه التفصيليه للحساب للاعوام من 2016م الي 2018م، وبالاطلاع علي الحركه المقدمه وتتبع حركه علي حساب كل علي حدي تبين حولان الحول علي مبلغ (2,194,357) ريال لعام 2016م فقط، اما بالنسبه لعامي 2017م و 2018م تبين عدم وجود مبالغ حال عليها الحول؛ بالتالي يتبين صحه ما اشار له المكلف، وفيما يتعلق بما اشار له المكلف من عدم صحه اضافه البند للوعاء استنادا علي لايحه الزكاه لعام 1440ه؛ فان ما يدفع به المكلف من ان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه اكدت علي عدم اضافه المصروفات المستحقه ما لم تكن مموله لاصول ثابته، حيث ان تطبيق احكام اللايحه المذكوره تسري بتاريخ 2019/01/01م، بينما الربط محل النزاع تسري عليه الاحكام والانظمه المطبقه في تاريخه، عليه فلا تسري احكامها الا علي ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف اثارها علي ما وقع قبلها اعمالا لمبدا عدم رجعيه القوانين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بعدم اضافه الحساب لعامي 2017م و 2018م لثبوت عدم حولان الحول، واضافه ما حال عليه الحول فقط لعام 2016م ورفض طلب المكلف تطبيق لايحه الزكاه لعام 1440ه علي الربط محل النظر. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (حسم الاستثمارات في الاوراق الماليه لعامي 2016م و 2017م)، وحيث يكمن استينافها في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند ؛ اذ تدعي بانها لم تقم بحسم الاستثمار في ... من الوعاء الزكوي لكون ان الاستثمار ليس في منشاه تخضع لجبايه الزكاه، مع حسم باقي الاستثمارات الاخري للمكلف، وقامت الهييه بمطالبه المكلف بتقديم بيان تحليلي للاستثمارات في اسهم شركات محليه ولم يقدمه، واضافت بان لجنه الفصل قامت بالاستناد علي مستندات جديده لم يسبق للمكلف تقديمها اثناء مرحلتي الفحص والاعتراض؛ وعليه تطالب الهييه بعدم قبولها حيث ان قبولها فيه تعدي علي حق من حقوق الهييه. وحيث نصت الماده (4) البند (ثانيا) الفقره (4/ا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: -4- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء." ، كما نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات؛ يتضح ان الخلاف يكمن في اجراء الهييه بعدم حسم الاستثمار في ... في حين قبلت حسم بقيه الاستثمارات للمكلف، الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-137564 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-137564-2) وبالاطلاع علي ما قدمه المكلف لم يتبين قيامه بتقديم ما يثبت ان ... مسجله لدي الهييه وتقدم اقراراتها الزكويه؛ حيث ان الهييه افادت بانها قامت بالبحث لديها عن اي بيانات متعلقه ... والتي تؤكد علي انها تقدم اقراراتها الزكويه ولكن لم يتبين لها ذلك، وحيث ان عبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي عاتق المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند انشاءات تحت التنفيذ لعام 2017م)، وحيث يكمن استينافها في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بانها قامت بحسم البند من ضمن الاستثمارات العقاريه ضمن خانه الحسميات الاخري (12005) بمبلغ (2,233,029.73) ريال. وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات تبين صحه ما اشارت له الهييه من كونها قامت بحسم الاعمال الانشاييه تحت التنفيذ، حيث بالاطلاع علي الخطاب الصادر من الهييه بتاريخ 2021/10/25م الموجه للمكلف فيما يخص اعتراضه لدي الهييه تبين ان الهييه اشارت لرفض اعتراضه علي الانشاءات تحت التنفيذ حيث انه تم حسم البند من الوعاء ضمن الاستثمارات العقاريه في خانه الحسميات الاخري (12005)، في حين ان الدايره مصدره القرار لم تاخذ افاده الهييه بعين الاعتبار بدفعها انها سبق وان حسمت المبلغ محل الاعتراض وقامت بالحكم للمكلف بحسم مبلغ سبق ان تم حسمه من الهييه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند مدينون لجهات حكوميه مبالغ مستحقه علي جهات حكوميه" لعامي 2017م و 2018م)، وحيث يكمن استينافها في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بان البند ليس من البنود الواجب حسمها من الوعاء حيث انه عباره عن مبالغ مستحقه للمكلف لدي الجهات الحكوميه ناتجه عن تعاملات تجاريه تتمثل في البيع بالاجل ومضمونه وليست علي مماطل او معسر وانما هي ديون قابله للتحصيل. وبناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف بين الطرفين يكمن في عدم حسم المبالغ المستحقه علي الجهات الحكوميه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان المبالغ محل الخلاف ناتجه عن تعاملات تجاريه ومضمونه وليست علي مماطل او معسر وانما هي ديون قابله للتحصيل كونها علي جهات موثوق بها وبقدرتها الماليه علي السداد، ومن ثم فان المبالغ محل الخلاف تمثل ديونا علي مليء وقابله للتحصيل في اي وقت متي قدمت المسوغات اللازمه، وبالاطلاع علي ما تم تقديمه تبين ان المكلف لم يقدم ما يثبت قيامه بمطالبه الجهات الحكوميه بهذه المبلغ وان سبب عدم تحصيلها يعود لتقصير هذه الجهات، وبالتالي لا تحسم من الوعاء الزكوي لعدم تقديم المستندات المؤيده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند محتجزات مستاجرين مستحقه لعام 2018م) ، وحيث يكمن استينافها في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بانها قامت باضافه رصيد اخر المده الاقل للوعاء بسبب عدم تقديم المكلف الحركه التفصيليه للبند، كما قامت الهييه اثناء مرحله الاعتراض بمطالبه المكلف بتقديم الحركه التفصيليه للبند وبناء علي ما تم تقديمه اتضح ان البيان مطابق للقوايم الماليه، وبتتبع الحركه يتضح ان المبلغ الذي حال عليه الحول يبلغ (11,195,019) ريال لذا تم قبول الاعتراض جزييا. وحيث نصت الفقره (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ...5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول، به ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.. وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات؛ ومن خلال الاطلاع علي الحركه التفصيليه للحساب والقوايم الماليه المدققه، تبين صحه ما دفعت به الهييه من كون المبالغ التي حال عليها الحول بلغت (11,195,019) ريال وذلك من خلال تتبع حركه كل حساب علي حدي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه لعام 2018م)، وحيث يكمن استينافها في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بانها لم تحسم البند بسبب لكون انه ليس من ضمن بنود حسميات الوعاء وانما ضمن الذمم المدينه، وبان البند عباره عن مبالغ مستحقه للمكلف لدي الجهات الحكوميه ناتجه عن تعاملات تجاريه تتمثل في البيع بالاجل ومضمونه وليست علي مماطل او معسر وانما هي ديون قابله للتحصيل. وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات يتضح ان المبالغ محل الخلاف ناتجه عن تعاملات تجاريه ومضمونه وليست علي مماطل او معسر وانما هي ديون قابله للتحصيل كونها علي جهات موثوق بها وبقدرتها الماليه علي السداد، كما ان الايرادات غير المفوتره بالمعني المحاسبي يقصد بها استحقاق المنشاه لايراد متحقق لها من تقديم خدماتها للعميل الا ان المنشاه لم تقم بتقديم فاتوره المطالبه بها، وحيث ان مناط اثبات هذه الايرادات غير المفوتره ضمن اصول المكلف مرتبط باستحقاق المكلف لها بغض النظر عن مطالبته بها، وبالاطلاع علي ملف الدعوي فقد ثبت ان المكلف لم يقدم ما يثبت مطالبته بهذه المبالغ واثبات عدم قدرته علي تحصيلها امام دايره الفصل، وعليه فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ارصده داينه مستحقه اخري لعام 2018م)، وحيث يكمن استينافها في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بانها قامت باضافه البند للوعاء لحولان الحول وفقا للحركه المقدمه، وحيث طالب المكلف بعدم اضافته لعدم حولان الحول وبناء عليه تم مطالبته بتقديم بيان تحليلي للبند وقدم المكلف المطلوب وبالاطلاع الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa # اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-137564 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-137564-2022) اتضح ان الحركه تضمنت رصيد اول المده بمبلغ 36,824,048 ريال غير متطابق مع الرصيد في القوايم الماليه البلغ (23,212,787) ريال، وبتتبع الحركه تبين ان ما حال عليه الحول هو (28,478,315 ريال في حين ان الهييه اضافت مبلغ (15,283,726) لذا تم رفض البند. وحيث نصت الفقره (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. به ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول."، كما نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات تبين ان استيناف الهييه يتمثل بان الحركه التفصيليه المقدمه لا تتطابق مع القوايم الماليه المدققه فيما يتعلق برصيد اول المده، وبالاطلاع علي القوايم الماليه ومطابقتها مع الحركه التفصيليه تبين ان سبب الاختلاف يعود لكون ان القوايم الماليه المدققه للعام السابق لعام الخلاف تضمنت بند (اخري) والذي تضمن الارصده الداينه الاخري والمصاريف المستحقه الاخري، في حين ان قوايم عام 2018م تضمنت حساب اخر المده للمصاريف المستحقه الاخري فقط وهذا سبب تطابقه مع رصيد اخر المده بالحركه المقدمه، اما فيما يتعلق بالمبالغ التي حال عليها الحول فقد تبين من خلال تتبع حركه كل حساب علي حدي حولان الحول علي (28,478,315) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند لثبوت وجود مبالغ حال عليها الحول. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: ### منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-1247) الصادر في الدعوي رقم (82979-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2016م حتي 2018م. ثانيا: وفي الموضوع 1. رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مصروف تامينات اجتماعيه محمله بالزياده لعام 2016م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه للاعوام من 2016م الي (2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3. قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرق قروض قصيره الاجل للاعوام من 2016م الي 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4. قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروفات مستحقه للاعوام من 2016م الي 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 5. رفض استيناف الطرفين وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الداينون اخري لعامي 2016م و 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 6. قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم الاستثمارات في الاوراق الماليه لعامي 2016م و 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 7. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الداينون التجاريون للاعوام من 2016م الي 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 8. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ربح فرق مشتريات خارجيه لعام 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 9. رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرق ايرادات غير مكتسبه لعام 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-137564 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-137564-2022) 10 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (انشاءات تحت التنفيذ لعام 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 11 - رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمارات العقاريه لعام 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 12 - رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروق مخصصات لعامي 2017م و 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 13 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مدينون لجهات حكوميه "مبالغ مستحقه علي جهات حكوميه" لعامي 2017م و 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 14 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (محتجزات مستاجرين مستحقه لعام 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 15 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه لعام 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 16 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارصده داينه مستحقه اخري لعام 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 17 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق دفعات مقدمه مستلمه من العملاء لعام 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 18 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (محتجزات مستاجرين مستحقه لعام 2018م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa