moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريكه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للاسمنت وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣.٥ %)، وراس مالها (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعمايه وخمسون مليون ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس المال وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونان وتسعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وسته وخمسين هلله. ٢- اضرار تقاض. وطالبت بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونان وتسعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وسته وخمسين هلله، للمسوغات التاليه: (تم تحويل المبلغ علي ان يقوم المدعي عليه بايداع المبلغ بالشركه لزياده راس مال الشركه لنصيب المدعيه). ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٦م حتي تاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونان وتسعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وسته وخمسين هلله. ٢- محضر اجتماع الشركاء بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦م. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، والدفع بعدم صحه الدعوي. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومفادها: (قامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونين وتسعمايه وواحد وثلاثين الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا، بموجب حواله تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦م، علي ان يقوم المدعي عليه بزياده راس مال شركه الاسمنت لل(...)، ولما ان المدعي عليه لم يقم بتحويل المبلغ للشركه فتطلب المدعيه من المدعي عليه ارجاع المبلغ الذي بحوزته. وبناء علي ما تقدم فان وكيله المدعيه تلتمس من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونين وتسعمايه وواحد وثلاثين الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا. ٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ارفق عن طريق محادثه التيمز ما يلي: (اولا:-. الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفع موضوعي. ثانيا:- ١- المبلغ المدعي به يخص زياده راس مال شركه (...) للاسمنت ب(...) للانفاق علي احتياجات الشركه. ٢- تسلم المدعي عليه هذه الاموال بصفته احد اعضاء مجلس المديرين لشركه (...) للاسمنت ب(...). ٣- طبقا للماده رقم (٤٣/ ا- ب) والماده رقم (٤٢/ ا- ب) من عقد تاسيس شركه (...) للاسمنت فان القانون (...) هو الحاكم لعلاقه الشراكه بين الاطراف وهو اساس التعامل بين الشركاء والمحاسبين والمديرين. ٤- النزاع بين الطرفين هو نزاع بين شركاء في شركه وعقد الشركه خاضع للقانون (...) وليس للنظام السعودي. ٥- استقرت احكام القضاء بالمملكه علي عدم اختصاصها بمثل هذه الدعاوي وعلي سبيل المثال الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره (رقم ٣٧٧ لعام ١٤٤٢ه) والذي نص علي (ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف بخصوص المواد المتعلقه بالاختصاص الدولي؛ ذلك ان النزاع بين الطرفين ليس ناشيا عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وانما ناشي عن عقد شراكه هذا من جهه ومن جهه اخري فان عقد الشراكه منشا العلاقه بينهما يخضع لقانون الشركات، ولا يخضع لنظام الشركات السعودي) وعلاقه طرفي الدعوي شراكه والقانون الحاكم حسب عقد التاسيس هو القانون (...). ثالثا: تمت زياده راس المال فعليا:- يرفق صوره من قرار الجمعيه العامه للشركاء في تاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٩م والذي اقرت فيه المدعيه وكافه الشركاء بزياده راس المال (وبعد اكتمال السداد من خلفاء الشريك المتوفي (...)) وجاء ايضا (توزيع حصص الشركاء من ابناء (...) المذكوره اسماؤهم وحصصهم بسجلات الشركه مع حصص مورثهم مضاف اليها الزياده في راس المال البالغ قدرها (٣٣,٩٩٩,٩٩٩) ثلاثه وثلاثون مليونا وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا. رابعا:- يقدم اقرار قضايي في الدعوي رقم ٤٣٩١٦٦٠٧٨ وتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٣ه من مدير الشركه (...) بسداد المدعي عليه مبالغ ماليه لسداد موردي شكره (...) للاسمنت بلغ قدرها (١٥٩,٨٨٨,٠١٠) مايه وتسعه وخمسون مليونا وثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وعشره ريالات. خامسا:- هناك صلح بين الطرفين اقرت المدعيه فيه بانها مدينه للمدعي عليه بخصوص مبالغ شركه (...) للاسمنت التي تطالب بها والمدعي عليه تنازل عن هذه المديونيه، لذلك فان وكيل المدعي عليه يلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها والزام المدعيه باتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال.) وبعرض الجواب علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، فامهلتها الدايره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من وكيله المدعيه عبر ايميل الدايره ومن ثم عقب وكيل المدعي عليه عبر محادثه التيمز بما يلي: (١- وكيله المدعيه لم ترسل ردها الا الان والاصل ان ترد دعواها فهي لم تلتزم بمواعيد الرد المحدده من فضيلتكم وان رايتم اكمال السير في الدعوي فيطلب اجل للرد. ٢- وكيله المدعيه رفعت الدعوي قبل اوانها فلم يفصل في الدعوي المرفوعه منها بخصوص ابطال الصلح. ٣- نكول وكيله المدعيه وتهرب عن الاجابه عن سؤال وكيل المدعي عليه الذي يعيده للمره الثانيه ويلتمس من فضيلتكم الزامها بالجواب وهو محضر زياده راس المال الموقع من المدعيه اصاله والذي ذكرت فيه انه تم فعليا زياده راس المال هل تنكر المدعيه توقيعها عليه مع الاشاره الي ان المدعي عليه لم يحضر هذا الاجتماع فهم جميعا اقروا بزياده راس المال. ٤- ويطلب حضور المدعيه اصاله لاداء لمناقشتها ومواجهه المدعي عليه اعمال لنص الماده ٢١ من نظام الاثبات)، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق محضر الصلح مع الرد علي ما قدمه وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت ردها عبر البريد المتمثل في: (اولا: فيما يخص محضر زياده راس مال الشركه ان المحضر الموقع بالموافقه للزياده ومذكور به بتحويل المبلغ للمدعي عليه علي ان يتم هو بتحويل المبلغ الي حساب الشركه ولم يتم ذلك، كما الميزانيه للشركه من مدقق الحسابات والمرفق سابقا خطاب من المدقق يؤكد عدم الزياده حتي الان، ولما ان المدعي عليه يقر هنا بتحويله المبلغ للشركه بغرض زياده راس المال وترجو منه اثبات ذلك. ثانيا: فيما يخص الصلح فانه باطل ويوجد دعوي لابطاله وذلك لتدليس المدعي عليه المدعيه واستغلال علاقه الاخوه بينهم ولما انه لم يقم ببن ود الصلح المتفق عليه فالمدعيه تبطل الصلح فهو غير صحيح.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا لاطلاع والرد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفع الجلسه للمداوله وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٢,٩٣١,٧١٣.٥٦) مليونان وتسعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وسته وخمسين هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، والدفع بعدم صحه الدعوي. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما قدمته وكيل المدعي عليه من اجتماع الجمعيه العامه لشركه (...) للاسمنت المؤرخ بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٦م والذيله بتوقيع اعضاء مجلس المديرين، والمتضمن قرارا بزياده راس مال الشركه، كما قدم المدعي عليه اتفاقيه الصلح مؤرخه بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٣ه والمذيله بتوقيع اطراف الدعوي والتي ورد فيها ما نصه: اولا: يقر الطرف الثاني (المدعي عليه) انه يتنازل عن المديونيه الخاصه بنصيب الطرف الاول من فروقات سداد شركه (...) للاسمنت.... رابعا: تخارج الطرف الاول (المدعيه) من الدعوي المرفوعه ضد الطرف الثاني فيما يخص الافصاح عن الاموال المسلمه للطرف الثاني للانفاق منها علي احتياجات شركه (...) للاسمنت.. ، لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولان الدايره قد توجهت الي رفض طلب وكيله المدعيه الاصلي في هذه الدعوي، ولان طلب اتعاب المحاماه فرع عن ثبوت الحق في الطلب الاصلي، ولانه بسقوط الاصل يسقط الفرع من باب اولي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٧٥٩٣٧) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...).