moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٠٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: محل (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٣,١٧٥) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٧٥) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد المتضمن اقرار المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعلي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م. ٢- طلب فتح حساب اجل ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام وذكر ان هناك تعديلا علي مبلغ المطالبه تم ارفاقه في الطلبات، وسالته الدايره عن حصره لبيانته فاجاب بانها طلب فتح الحساب والفاتوره ومطابقه الرصيد. ووردت مذكره من وكيل المدعيه وملخصها: حيث ان المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليه بموجب طلب فتح حساب للبيع بالدين (اجل) موقع من المدعي عليها ومن مفوض المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتوريد المواد الغذاييه للمدعي عليها وبالفعل قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوريد المواد الغذاييه بقيمه (٣٩,٧٧٢.٧٥) تسعه وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وسبعون الف ريال وخمسه وسبعون هلله، والثابت بموجب الفاتوره الصادره من المدعيه، وان المدعي عليها قامت بسداد جزء من تلك المبلغ الي ان تبقي في ذمتها لدي المدعيه مبلغ وقدره (٢٣,١٧٢) ثلاثه وعشرون الف ومايه واثنان وسبعون الف ريال، والثابت بموجب مطابقه الرصيد الموقعه من مفوض المدعي عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ م، وحيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، طالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,١٧٢) اثنان وعشرون الف ومايه واثنان وسبعون الف ريال، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٤ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,١٧٢) اثنان وعشرون الف ومايه واثنان وسبعون الف ريال. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل المصادقه المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يطابق المبلغ محل المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها محل (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢,١٧٢) اثنان وعشرون الف ومايه واثنان وسبعون ريالا، والله الموفق.