moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء عظم مع المواد، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه، الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره اربعه ملايين وست ميه الف ريال سعودي (٤,٦٠٠,٠٠٠)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مليون واربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي (١,٤٨٥,٩٠٠) ، سدد منها مبلغ قدره سبع ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي (٧٨٤,٧٠٠) ، والمتبقي ثمان ميه وسته الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي (٨٠٦,٣٨٠) ، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه مليون واربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي (١,٤٨٥,٩٠٠) بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره ثمان ميه وسته الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي. (٨٠٦,٣٨٠) ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتعويض عن اتعاب المحاماه مما ادي الي (توكيل محامي)، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب ١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ثمان ميه وسته الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي (٨٠٦,٣٨٠) لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره تسعون الفا ريال سعودي (٩٠,٠٠٠)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ، بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فدفع بوجود شرط تحكيم بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، ولما كان وكيل المدعي يطالب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ثمان ميه وسته الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي (٨٠٦,٣٨٠) والذي يمثل قيمه اعمال مقاوله بناء عظم لصالح المدعي عليها، وحيث ان الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن في الماده الثامنه انه في حال حدوث اي خلاف بين الطرفين في تفسير اي ماده فانه يحل عن طريق التحكيم، واذ ان وكيل المدعي عليها دفعا بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكا به، وحيث ان العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه واله وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه في الماده (١١/١) بانه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه حيث انه بتامل الدايره للماده تبين انها لم تنص علي اخراج غيرها وان لفظها خرج مخرج الغالب والمقصود ان هذه منازعه ناشيه عن هذا العقد ولو كان هناك مستثني لنص عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)