moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 3900/1/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) ضد: شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسمايهم: محمد بن سليمان الاصقه رييسا محمد بن عبد الله البخيت عضوا عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه، حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها لقد تم التعاقد مع شركه (...) بتاريخ: 26/6/1434ه الموافق 6/5/2013م علي ان تقوم شركه (...)كونها متخصصه في الجرافيكس والرسوم المتحركه بتنفيذ وانتاج اعمال كرتونيه ثناييه وثلاثيه الابعاد واعداد سيناريو الحلقات جميعها وعددها (75) حلقه موزعه علي ثلاثه مراحل في كل مرحله (25) حلقه وبقي عدد خمسين حلقه مقابل رسم قدره (4950 ريال) فقط اربعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال للدقيقه الواحده، وقد تم تسليم المرحله الاولي وعددها خمسه وعشرين لشركه (...) وقد تم استلام مبلغ بعد خصم الدفعات والبالغ (593,960) ريال وبقي لدي شركه (...) مستحقات لشركه (...) مبلغ وقدره (323324) ريال لم يتم تسديده حتي الان رغم مطالبتنا لهم. اطلب تكليف شركه (...) بتسديد المبلغ المستحق عليهم والبالغ (323,324) ريال علما ان باقي الحلقات وعددها خمسون تم ايقافها من قبلهم. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 25/5/1439ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات، ففي جلسه 17/6/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي عليها (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- جوابه علي الدعوي جاء فيه ما ذكرته المدعيه من تعاقد موكلته شركه (...) بتاريخ 26/6/1434ه الموافق 6/5/2013م علي ان تقوم الشركه المدعيه (...) بتنفيذ اعمال كرتونيه ثناييه وثلاثيه الابعاد اعداد سناريو الحلقات جميعها وعددها (75) حلقه وكذلك تسليم موكلته دفعه اولي مبلغ وقدره (593,960) خمسمايه وثلاثه وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال فهذا صحيح وما عدا ذلك فهو غير صحيح والصحيح ما يلي: اولا: ابرم موكلي مع المدعيه بتاريخ 6/5/2013م علي ان تقوم المدعيه بتسليم (25) حلقه بتاريخ اول سبتمبر 2013م الا انه حتي تاريخ هذا الوقت لم تقم بتسليم النهايي وحيث قامت المدعيه بتسليم مسوده اول مرحله ملييه بالملاحظات والاخطاء بتاريخ 2017م. ولم تقم المدعيه بالتعديلات والملاحظات التي طلبتها موكلته. ثانيا: قامت المدعيه بالتفريط والتاخير بتسليم الاعمال مما فوت لموكلته مصلحه الانتفاع بها والدخول في عده منافسات تعليميه ممكن الاستفاده منها وحيث ان التاخير لاكثر من ثلاث سنوات وقد قامت موكلته باخطار المدعيه عده مرات بالمطالبه بانهاء الاعمال المتعلقه والملاحظات. ثالثا: تم الاتفاق مع المدعيه بانتاج (75) حلقه ولم تقم المدعيه بتنفيذها حتي المرحله الاولي وانهاء الملاحظات والتعديلات وتسليم موكلته الملف المفتوح الذي يمكن لموكلته الدخول واجراء التعديلات علي الاعمال فكيف تطالب المدعيه بمبلغ لم تقم بالانتهاء من اعمال التنفيذ كما اقرت المدعيه بذلك بقولها (تم تنفيذ خمسه وعشرون حلقه وبقي خمسين حلقه). وطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه وذلك لعدم انتفاع بالاعمال وعدم التزامها بالعقد وتاريخ التسليم واتعاب المحاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان علي وكيل المدعيه تقديم جوابه علي المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق 16/7/1439ه لدي اداره المحكمه وان علي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه علي المذكره المقدمه في 16/7/1439ه لدي اداره المحكمه بتاريخ 24/7/1439ه. وفي جلسه 9/8/1439ه اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات والمذكرات المقدمه وتبين لها عدم التزام المدعي عليها بتقديم الجواب في الوقت المحدد وهذا يعد مماطله منها توجب اسقاط حقها في الترافع والحكم عليها وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من مذكره المدعيه والتي جاء فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في البند الاول من لايحه رد الدعوي فهذا صحيح انه تم ابرام العقد رقم (بدون) وبتاريخ: 26/6/1434ه الموافق 6/5/2013م والمكون من عشره مواد بالاضافه الي عده فقرات في كل ماده وكان من ضمن هذه المواد الماده السادسه والتي تفيد بما نصه (يدفع الطرف الثاني للطرف الاول 25% من قيمه تكاليف المرحله الاولي الخمسه والعشرين حلقه مبلغ وقدره (229321) مايتان وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال) الا انهم لم يتقيدوا بهذا الماده وتم دفع مبلغ وقدره (95000 خمسه وتسعون الف ريال تمثل 10% من قيمه العقد وذلك بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد: 29/7/2013م ومع ذلك تم المضي قدما في تنفيذ العمل اما ما ذكره بانه لم يتم التسليم النهايي ولم تقم الشركه بالتعديلات فهذا غير صحيح ومخالف للحقيقه لقد تم اجراء التعديلات والملاحظات حسب طلبهم لعده مرات كما يتضح من خلال اقرار تسليم العمل المؤرخ في: 24/10/2016م وتم تحديد مده خمسه ايام من تاريخ الاستلام اذا كان هناك ملاحظات لهم علي العمل وقد مضت المده المحدده ولم يتم اشعارنا منذ ذلك الوقت حتي تاريخه بوجود اي ملاحظات علي العمل وهذا دليل علي انه تم انجاز العمل حسب المطلوب. ثانيا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في البند رقم 2 من لايحه رد الدعوي بالتفريط والتاخير واخطار الشركه لدينا عده مرات بالتاخير فهذا غير صحيح ومخالف للواقع ثم ان هناك في العقد الموقع في الماده رقم 9 فقره 1 تفيد بما نصه يعتبر هذا العقد لاغيا في حال اخلال اي من الطرفين بالالتزامات المترتبه عليه وبما ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ محتوي هذه الماده لعلمهم بانهم السبب الرييس في التاخير من بدايه العقد والاخلال بشروطه كما انه لم يسبق وان تسلمنا اخطارات او اشعارات رسميه تفيد بالتاخير واذا كان لديه اي من الاشعارات حسب ما ذكره العقد عليه ابرازها. ثالثا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الثالثه من لايحته بانتاج 25 حلقه ولم تقوم الشركه لدينا بانجاز حتي المرحله الاولي وانهاء الملاحظات والتعديلات فهذا غير صحيح. ما نود الاشاره الي انه قد تم استلام الدفعات تباعا رغم تاخرها عن موعدها كما يتضح من صوره كشف الحساب كما يوجد اشعار استلام العمل من قبل المدعي عليها بتاريخ: 24/10/2016م موقعه من السيد/ (...) تفيد باستلام وانتهاء المرحله الاولي وعددها (25) حلقه، واستلام شهاده انجاز العمل بتاريخ: 16/11/2016م موقعه من مدير (...) الدكتور/ (...) والمرفق صورتها مما يدل علي ان العمل تم انجازه حسب الوجه المطلوب. واكد علي طلباته في لايحه الدعوي. وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه بالمحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 22/8/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي المذكره المستلمه في جلسه اليوم ويوم الثلاثاء الموافق 29/8/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه رده علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في 22/8/1439ه ويوم الثلاثاء الموافق 12/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها رده علي مذكره المدعيه المقدمه في 29/8/1439ه ويوم الثلاثاء الموفق 26/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه رده علي مذكره المقدمه في 12/10/1439ه. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات والتي لم تخرج عما سبق تقديمه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانه تم انتاج 25 حلقه من العقد وتم استلام مبلغ 593,960 ريال وتبقي مبلغ 323,324ريال من قيمه الحلقات المنتجه ويطلب الزام المدعي عليها بباقي المبلغ المستحق وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استلام البرنامج المعد فاجاب بان موكلته استلمت الحلقات المنتجه والبالغ عددها 25 حلقه الا انه توجد ملاحظات علي عمل المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما دفع به وكيل المدعي عليها غير صحيح وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 323,324 ريال تمثل باقي قيمه انتاج 25 حلقه حسب العقد المبرم بينهما، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي مستندات القضيه ولما قرر وكيل المدعيه بان موكلته استلمت الحلقات 25 الذي تطالب المدعيه بباقي قيمتها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بباقي قيمتها، ولا يؤثر في ذلك ما دفعت به من وجود ملاحظات علي التنفيذ اذ العقد نظم العلاقه بينهما واستلامها يدل علي قبولها للعمل مما تستحق المدعيه باقي قيمتها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن عبد العزيز النابت محمد بن عبد الله البخيت محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 365 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتعليم الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي انه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ 26/6/1434ه علي ان تقوم المدعيه كونها متخصصه في الجرافيكس والرسوم المتحركه بتنفيذ وانتاج اعمال كرتونيه ثناييه وثلاثيه الابعاد واعداد سيناريو الحلقات، وان المدعي عليها قامت بتسديد مبلغ (593,960) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (323,324) ريال وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعي عليها شركه تعليميه والعمل محل الدعوي ليس عملا تجاريا، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم محكمه الدرجه الاولي، والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي استنادا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد المداوله حكمت دايره الاستيناف – التجاريه الاولي -: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/11/1439ه القاضي بالزام شركه (...) للتعليم، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقيده قضيه برقم 3900 لعام 1439ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضو عبد المحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان