moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكله يطالب المدعي عليه بمبلغ ٢٣٠.٠٠٠.٠٠ مايتان وثلاثون الف ريال، قيمه ايجار (عقار) معرض (...)١٠ فتحات وموقعه مدخل مدينه (...) – الشارع العام – طريق (...)، حيث قد قامت المدعي عليها باستيجارها بموجب عقد الايجار رقم (...)بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤١ه، الا ان المدعي عليها اخلت بالالتزام بدفع الاجره مما دفع موكله لاقامه هذه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٤٢ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم يقدم المدعي عليه ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين ٣ / ٧ / ١٤٤٢ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر وكيل المدعي/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: ( (...)) في ٦/ ٥/ ١٤٤٢ه، والتي تخوله حق اقامه الدعوي والترافع والاقرار وطلب اليمين ورده والاستلام...، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، ومن ذلك الاختصاص النوعي، الذي تحكم فيه المحكمه من تلقاء نفسها وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي، طبقا لنص الماده (٧٦/ ١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع في اجره عقار كان المدعي قد اجره للمدعي عليه، والفصل في هذا النزاع غير داخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، في حين ان الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه جعلت علي وجه الخصوص للمحاكم العامه (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه...)، وان كان المدعي عليه تاجرا، واكد علي ذلك ما جاء في التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) في ٢٩/ ١/ ١٤٣٩ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي فيها، والذي جاء في البند ( ثالثا ) منه: " لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام "، لذا فان الدايره تنتهي الي ان النزاع في هذه الدعوي لا يصنف علي انه نزاع تجاري تختص المحاكم التجاريه بالفصل فيه، بل هو نزاع مدني متعلق باجره عقار تختص المحاكم العامه بالفصل فيه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.