moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439030518 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن دفان وذلك في دفان طبقات رمل علي مرحلتين، وغمرها بالماء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٦٠٠٠) سته واربعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٠٠٠) سته واربعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٥٥٠٠) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (١٠٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل الاعمال بمبلغ وقدره(٤٦٠٠٠) سته واربعون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م، ولا اذكر التاريخ الفعلي لانتهاء الاعمال.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/04/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/05/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وطلب السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان موكلته لم ترفق سوي الخطاب من المقاول الرييسي بتنفيذ المدعيه كامل الاعمال وخطاب من المدعي عليها للمدعيه وموضوعه صرف مستحقات ولدي موكلته مزيد بينه ويطلب مهله لارفاقها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 10/08/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 14/10/1443ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي ذكر بانه لم يستطع تقديم جوابه في ملف القضيه ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 20/12/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) المثبته وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم استمهاله تقديم الجواب بموجب محضر الجلسه الماضيه ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 03/02/1444ه حضر المدعي وكاله (...) والمدونه بياناته سابقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (171784109) نتيجه التبليغ (تم التبليغ)، جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يضيفه فاكتفي بما قدمه سابقا. ونظرا لتهيؤ القضيه للحكم قررت الدايره اقفال باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال، متمثله بالمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليه والمبينه في ثنايا صحيفه الدعوي، وبما ان اعمال المقاوله بانشاء مبان ونحوها من الاعمال التجاريه استنادا لما نصت عليه الفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه حيث قررت علي ان (جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارف والوكلاء بانواعهم، وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها)، وبما ان اطراف الدعوي قد حازوا صفه التاجر، وبما ان النزاع بين تاجرين في عمل تجاري اصلي؛ مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في هذه الدعوي مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الامر الذي جعل الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره قررت قبول هذه الدعوي شكلا والنظر فيها موضوعا. اما عن الموضوع ، فالثابت ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي دعوي المدعيه رغم تبلغه لشخصه في الجلسات السابقه وحضوره في بعض الجلسات السابقه، وبما ان المدعي عليه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه؛ قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... " (الكافي 4/ 241)، وبما ان المدعيه قد قدمت بينه علي صحه دعواها متشكله في خطابين وهما: الخطاب الاولي: صادر من مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) بتاريخ 03/08/2019م، مطبوع علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ومفاده مخاطبه مؤسسه (...) للمقاولات، وذلك لصرف مستحقات المقاول بالباطن مؤسسه (...) للمقاولات (المدعيه) بمبلغ وقدره (10.500) عشره الاف وخمسمايه شريطه ان تلتزم المدعيه بتكمله اعمال المقاوله المتشكله بالدفان، مختومه بختم يعود للمدعي عليها. اما الخطاب الثاني: متمثل في افاده صادره من مؤسسه (...) تفيد بان المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) قد اكملت كافه الاعمال المطلوبه منها، ومختوما بختم يعود لمؤسسه (...) وبما ان الاصل حمل الاوراق علي الصحه مالم يقدح فيها قدح يحيلها عن هذا الاصل، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المحرر العادي يعد من وقعه صادرا منه وحجه عليه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات؛ وبما ان ذمه المدعي عليه اصبحت مشغوله بالمبلغ المدعي به وذلك بموجب الخطابين المشار لهما سابقا، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا وقدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال للمدعيه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.