حكم رقم 14315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٤٣١٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته قامت بتحويل مبلغ وقدره (٢٠٦.٧٢٠.٧١) مايتان وسته الاف وسبعمايه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله الي المدعي عليها عن طريق الخطا، حيث ان هناك تعامل سابق مع المدعي عليها وتم تحويل مبلغ ذلك التعامل الي المدعي عليها مرتين بالخطا، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها باعاده المبلغ اليها الا انها لم تجد تجاوب، وختم وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٦.٧٢٠.٧١) مايتان وسته الاف وسبعمايه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال وطلب كذلك الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن فوات الكسب والمماطله، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/١١/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي صحيفتها المشار اليها سلفا، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للاجابه وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه حاصلها عدم صفه موكلته في هذه الدعوي، وان الدعوي غير محرره تحريرا صحيحا، حيث لم تبين مبلغ الحواله وتاريخ صرفه والمصرف الصادر منه الحواله او الوارده اليه وكيفيه حدوث الخطا، وانما اقتصرت علي رد المبلغ، ثم تطرق وكيل المدعي عليها الي الدفوع الموضوعيه، فاجاب بان المدعيه لم تقدم البينه علي حصول الخطا كي يتم الرد علي الدعوي، وختم صحيفته بطلب صرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه، والزام المدعيه بتحرير الدعوي، مع ارفاق البينات، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره لا يخرج مضمونها عما ذكر في صحيفه الدعوي، وفي جلسه ٦/٤/١٤٤١ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه ذكر ان هناك حواله قد تمت بالفعل من المدعيه للمدعي عليها وارفق صوره من كشف حساب لموكلته يفيد ان المبلغ تم تحويله الي مؤسسه (...) حيث ذكر انه تم الاتفاق مع مؤسسه (...) علي انها ستحول جميع المبالغ التي ترد من المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك ذكر ان سبب المشكله التي بناء عليها تم رفع الدعوي ان المحاسبون في الشركه المدعيه اخطاوا وقاموا بتحويل مبلغ مستحق بالفعل لشركه (...) للمقاولات ونتيجه لوجود علاقه سابقه بين المدعيه والمدعي عليها تم تحويل نفس المبلغ في نفس اليوم عن طريق الخطا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه تم تحويل المبلغ مباشره بعد وروده من المدعيه الي مؤسسه (...)، وفي جلسه هذا اليوم ١٢/٢/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل دخل المبلغ في حسابكم فاجاب بنعم الي انه تم تحويله مباشره الي مؤسسه (...)، وبسؤاله عن سبب تحويله الي مؤسسه (...) ولم يقم بتحويله للمدعيه اجاب بان هناك اتفاقيه ملزمه بين موكلته ومؤسسه (...) بانه في حال وجود حواله بالخطا دخلت حساب موكله فان موكلته تقوم مباشره بتحويلها الي حساب مؤسسه (...)، ثم قرر اكتفايه كما قرر ذلك وكيل المدعيه وحصر وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٦٧٢٠.٧١) ريال وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر طلب موكلته- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٢٠٦.٧٢٠.٧١) مايتان وسته الاف وسبعمايه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله، نظير قيام المدعيه بتحويل المبلغ الي المدعي عليها بالخطا ولم تقم المدعي عليها بارجاع تلك الحواله، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بدخول ذلك المبلغ الي حساب موكلته الا ان موكلته قامت بتحويل المبلغ الي مؤسسه (...) وذلك لوجود اتفاقيه ملزمه بين المدعي عليها ومؤسسه (...) تقضي بالزام المدعي عليها بتحويل اي حواله وارده الي حساب المدعي عليها بالخطا الي تلك حساب تلك المؤسسه، كما دفع بعدم صفه موكلته وان الدعوي غير محرره، وباطلاع الدايره علي دفوع المدعي عليها فان الدايره تجدها دفوع غير مؤثره، فالصفه متحققه في المدعي عليها لكون وكيلها اقر بان المبلغ قد دخل في حساب موكلته وبالتالي فان اقامه الدعوي عليها قد صادف صحيح النظام، اما عن دفعها بعدم تحرير الدعوي، فان وكيل المدعي عليها اقر بتلك الحواله، وبالتالي تكون الدعوي محرره لانه فهم المغزي من هذه الدعوي، اما عن دفعه الموضوعي فان الدايره تري ان قيام المدعي عليها بتحويل مبلغ الحواله الخاطيه الي حساب مؤسسه اجنبيه لوجود اتفاقيه بينهما قد جانب الصواب، وكان الواجب علي المدعي عليها اعاده المبلغ الي المدعيه وليس تحويله الي حساب مؤسسه اخري، فالمدعيه طرف اجنبي عن الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها ومؤسسه (...)، وبالتالي فبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان الحواله قد دخلت الي حساب موكلته بالخطا فان الواجب عليها اعاده المبلغ الي المدعيه لعدم وجود مقابل لذلك التحويل، لذلك ولاقرار المدعي عليه وكاله بالدعوي، ولقوله صلي ﷲ وعليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠٦.٧٢٠.٧١) مايتان وسته الاف وسبعمايه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله. وبﷲ التوفيق.