moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣٩٥٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع في ان المدعي: (...)، تقدم بلايحه ضد المدعي عليها: شركه (...)، ذكر فيها انه تم اللجوء الي التحكيم وقد صدر حكم هييه التحكيم بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه وختم لايحته بطلبه تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: ١١٢٥٣٠٩٥٥، وبسؤال وكيل المدعي عن اشعار ايداع حكم التحكيم طلب امهاله لتقديمه، وفي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت التبلغ بموجب مهمه التبليغ رقم: ١١٣٨٣٧٣١٩، كما اطلعت الدايره علي المرفق الذي ارفقه وكيل المدعي وهو عباره عن طلب ايداع حكم التحكيم لدي المحكمه التجاريه في جده، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد دعوي بطلان بخصوص دعوي التحكيم، فافاد بانه لا يوجد دعوي بطلان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث ان المدعي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه التي نصت علي انه :"اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه. منطوق الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ (٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ ه) والامر بتنفيذه فيما قضي به من: ١- الزام المحتكم ضدها شركه صفوه التكوين للمقاولات بان تدفع لمؤسسه (...) مبلغا قدره : (٢٨٨١٢٠) مايتان وثمانيه وثمانون الف ومايه وعشرون ريال. ٢- الزام المحتكم ضدها شركه (...) بان تدفع لمؤسسه (...) كامل اتعاب المحكمين مبلغا وقدره (٩٥٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال. ٣- الزام المحتكم ضدها شركه (...) بان تدفع لمؤسسه (...) اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. ٤- رد ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.