moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570059501 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان المدعيه منذ فتره طويله تورد الي المدعي عليها كميات وانواع مختلفه من البلوك والطوب، و حيث تم توريد بلوك بقيمه (38,212.36) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريال وتم توريدها علي فترات متفاوته من بدايه تاريخ 01/01/2022م الي 20/07/2022م علي رقم حساب لدي المدعي عليها، واخذت المدعي عليها تتهرب وتنكر مطالبه المدعي لها حيث انه بدا التعامل مع المدعي عليها من 2016م، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (38,212.36) ثمانيه وثلاثون الف ومايتين واثني عشر ريال ومبلغ اتعاب المحاماه وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعي عليها بتاريخ 20/07/2022م ورقم (...)للمطابقه مع المدعي 2-فاتوره صادره من شركه (...) برقم (...)، وقد عقدت الدايره جلسه في 22/01/1445ه: حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انها تحيل الي طلباتها في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلبت منه الدايره الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام، وقد عقدت الدايره جلسه في 25/03/1445ه: حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انها سالت المدعيه وكاله هل لديها بينه علي ما يزيد علي المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها؟ فاجابت بقولها لا بينه لدي سوي ما قدمت في ملف القضيه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 06/02/1445 ه: اصحاب الفضيله نرجو من المدعي ارفاق قسيمه النقل بشكل اوضح ليتسني لنا الاطلاع عليها، حيث ان الرصيد في كشوفات موكلتي مبلغ وقدره (34,810.45) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وعشر ريال وخمسه واربعون هلله فقط وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (38,212.36) ثمانيه وثلاثون الف ومايتين واثني عشر ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما قدمته وكيله المدعيه من مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولاقرار المدعي عليها بما جاء في الدعوي مبلغ وقدره (34,810.45) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وعشر ريال وخمسه واربعون هلله فقط ولان الاقرار حجه فقها وقضاء ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (34.810.54) اربعه وثلاثون الف وثمان ميه وعشره ريالات واربعه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.