moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢١٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اختبارات تربه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤٨,٢٩٢) ميتان وثمانيه واربعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨,٢٩٢) ميتان وثمانيه واربعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد رقم (١) في ١٤٣٩/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٢٤٨,٢٩٢) ميتان وثمانيه واربعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال موقعه ومختومه من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨,٢٩٢) ميتان وثمانيه واربعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بكامل مبلغ المطالبه والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٢٩٢) ميتان وثمانيه واربعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.