moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٣٩٧١ لعام ١٤٤٥ه. المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٠١ه، تعاقد مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان يورد لها بضاعه عباره عن ارانب طازجه تورد بشكل اسبوعي بالاجل ويتم السداد نهايه كل عام او عند تقديم كشف الحساب، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٣١١.٤٦) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وسته واربعون هلله، فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٧,٣١١.٤٦) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وسته واربعون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعي بمبلغ قدره (٢٧,٣١١.٤٦) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وسته واربعون هلله. للفتره من ٢٠٢٢/٠١/٠١م. حتي ٢٠٢٢/١١/٠٩م. ٢- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير الصادره من مؤسسه المدعي، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها بالاستلام. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بالعلاقه التعاقديه المبرمه بين الطرفين واستمرارها حتي تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٨م. وبعدها طلبت موكلته من المدعيه تجديد العقد لعام ٢٠٢٢م، الا ان المدعيه رفضت ذلك. واقراره بان في ذمه موكلته مستحقات للمدعيه قدرها (٢٣,٨٥٦.٠٨) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثمانيه هللات. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٩ه. وفيها حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وتشير المحكمه الي اكتفاء الاطراف بما تم تقديمه، ولبلوغ القضيه عند هذا الحد ولحاجه القضيه الي خبير محاسبي لاحتساب مستحقات المدعي والنظر في دفوع المدعي عليها بالمرتجعات وعدم الاستلام قررت الدايره ندب خبير وبناء عليه تاجلت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه. وفيها حضر اطراف الدعوي، وتشير المحكمه الي قرار ندب الخبره رقم (٤٥٦٠٠٥٩٦٤٤)، وبالاطلاع عليه؛ تبين انه لا زال في مرحله (اعداد التقرير) وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠٨ه. وفيها حضر اطراف الدعوي، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٧,٣١١.٤٦) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وسته واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم اجابته في: اقراره بالعلاقه التعاقديه المبرمه بين الطرفين واستمرارها حتي تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٨م. وبعدها طلبت موكلته من المدعي تجديد العقد لعام ٢٠٢٢م، الا ان المدعي رفضت ذلك. واقراره بان في ذمه موكلته مستحقات للمدعيه قدرها (٢٣,٨٥٦.٠٨) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثمانيه هللات، ولما لمست الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبي للنظر في المسترجعات وسداد المدعي عليها استنادا الي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي، وبما ان تقرير الخبير قدر مستحقات المدعي بمبلغ (٢٤,٤٧٤) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير والملاحظات الوارده عليه من الطرفين، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده (١٢٢) من ذات النظام، ونصها: ( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) وبما انه من الثابت خساره المدعي لمحل الخبره؛ فان الدايره تري تحميل المدعي اتعاب الخبير كامله، وهو مما تنتهي معه الدايره للحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٤.٤٧٤) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا