moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم ٤٧١/٣/ق/ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١١/٤/١٤٣٨ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور : القاضي/ (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ١٥/١/١٤٣٨ ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...) برقم (...) في تاريخ ٩/١/١٤٣٨ ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٨/٢/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليه، قال: لقد تعذر معرفه عنوان المدعي عليه، وطلب ابلاغه بواسطه الصحيفه اليوميه وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٣/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للصحيفه طلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٥/٤/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للصحيفه: قال: لقد تبلغ بواسطه الصحيفه اليوميه، وقدم ما يثبت ذلك، وطلب نظر هذه الدعوي غيابيا، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه والبينه عليها فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتاجير المدعي عليه اربعه واربعين سياره من نوع (...) وخمسه وثلاثين سياره من نوع (...)، وكذلك توريد اطارات شاحنات (كفرات) للمدعي عليه، وتبقي في ذمته جراء ذلك مبلغ قدره واحد وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون (٨١.٦٥٣) ريالا، اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته هذه دعواي، فطلبت منه الدايره البينه علي صحه دعواه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وحصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه باجره تسع سيارات فقط من نوع (...) و(...)، ومن نوع (...) ذوات ارقام اللوحات التاليه: (...) – (...) – (...) – (...) – (...) – (...)– (...) – (...) – (...) وبلغت الاجره واحد وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون (٨١.٦٥٣) ريالا، اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه تسع صور لعقود التاجير للسيارات المذكوره – محل الدعوي – تم ضمها باوراق القضيه، واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره واحد وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون (٨١.٦٥٣) ريالا قيمه اجره تسع سيارات من نوع (...) و(...)، ومن نوع (...)، قامت المدعيه بتاجيرها علي المدعي عليه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان محاكم ديوان المظالم تختص ولاييا بهييه قضاء تجاري بالفصل فيها بناء علي المادتين (٢ و ٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ ه كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي وقرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي المرفوعه ضده وتخلفه عن الحضور دون اي عذر يبرر له ذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليه سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه في هذه الدعوي، ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف؛ فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه ولطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (١٤/٩٦-٩٧) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف وله بينه سمعت وحكم بها) (٥/٢٩٩ – ٣٠٠) وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه، وبه تحكم؛ (فلهذه الاسباب وبعد الدراسه) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه / (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) – بان يدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره واحد وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون (٨١.٦٥٣) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره رييس الدايره (...) الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٥/ ق لعام ١٤٣٩ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٧١/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / شركه (...) المحدوده ضد / مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١١/٤/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٤/٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...)رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٦/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. ( الدايره ) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه واصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨١.٦٥٣) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره