moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٦٤٣٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١٢٠٠) مواد تموينيه، بثمن اجمالي قدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع والحد الايتماني لتوريد (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال، واليه التوريد بين الطرفين بتوريد الكميه من ثم سداد المبلغ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه وبتوقيع المدعي عليها. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م بمبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه وتوقيع المدعي عليها وختمها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٤ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال بموجب فتح حساب اجل ومطابقه الرصيد، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فافهمته المحكمه بتقديم الجواب حالا استنادا علي الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه و الماده (٨١) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، ثم قدم جوابه بان موكلته تقر بالتعامل وباصل مبلغ المطالبه ولكن يرغبون بالتاكد من دقه المبلغ المطالب به وافاد بانه تواصل معهم ولم يتجابوا علي اتصالاته للتاكد من صحه المبلغ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابتها في: اقرارها باصل المطالبه لكن يرغب بمهله للتاكد من دقه المبلغ، وحيث ان الاقرار صدر من وكيل المدعي عليه بموجب المذكره المرفقه والوكاله اعطته الحق في الاقرار، فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه علي موكلته، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، والتي جاء نصها: ( ١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: ( الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: ( ١- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به.)، وللبينات المقدمه ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه ا التعامل، وصحه مبلغ المطالبه، عليه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.