moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٨٣٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٥٦٠٤) (منتجات عنايه وتجميل)، بثمن اجمالي قدره (١١٧,٠٥٢.٩٨) مايه وسبعه عشر الفا واثنان وخمسون ريال و ثمانيه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم سداد المديونيه مما ادي الي (تحمل تكاليف اتعاب المحاماه)؛ وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: اولا: تسليم الثمن وقدره (١١٧,٠٥٢.٩٨) مايه وسبعه عشر الفا واثنان وخمسون ريال و ثمانيه وتسعون هلله. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره برقم (٤٧٦) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٨م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (١١٧,٠٥٢.٩٨) مايه وسبعه عشر الفا واثنان وخمسون ريال و ثمانيه وتسعون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بالاتي: اولا: تسليم الثمن وقدره (١١٧,٠٥٢.٩٨) مايه وسبعه عشر الفا واثنان وخمسون ريال و ثمانيه وتسعون هلله. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، ولما نصت عليه الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قدمت المدعيه وكاله فاتوره مصادق عليها من قبل المدعي عليها بختمها وتوقيعها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا منها فكان الواجب الرد علي الدعوي، استنادا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه؛ واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المحكمه وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، مما ادي الي تكبد المدعي مصاريف اقامه تلك الدعوي، وحيث قدرت المحكمه اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ( ١١٧,٠٥٢.٩٨ ) مايه وسبعه عشر الفا واثنان وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ( ١١,٧٠٠ ) احدي عشر الفا وسبعمايه ريال تمثل اتعاب للتقاضي.