moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449029289 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 25/ 08/ 1440ه تم الاتفاق مع شركه (...) بموجب العقد المبرم والذي بحوزه المدعي عليها ينص علي ان تلتزم الشركه بتسليم موكله اطارات علي دفعات وعلي ان يقدم موكله ضمان عباره عن سند لامر بمبلغ وقدره ميتان وخمسون الف ريال (250.000ريال) وان يلتزم بسداد قيمه الاطارات علي دفعات متفرقه، وذكر بانه بعد توقيع العقد قامت الشركه المدعي عليها بتقديم طلب تنفيذ برقم (4140603541) المؤرخ في 17/5/1441ه والذي تطلب فيه الزامه بسداد قيمه فاتوره توريد اطارات بمبلغ وقدره (109,944) مايه وتسعه الاف وتسعمايه واربعه واربعون ريال (109.944ريال) والتي تمثل باقي القيمه المتبقيه من السند لامر، بحجه انهم قاموا بتسليم موكله دفعه من الاطارات، و بعد التحقق من الفواتير تبين لموكله ان من استلم الدفعه عامل غير مخول او مفوض بالاستلام، ونتج عن قيام المدعي عليها بتقديم طلب التنفيذ صدور القرار34 برقم (41936621) المؤرخ في 19/ 05/ 1441ه المتضمن الزام موكله بسداد المبلغ المدعي به والقرار 46 برقم (412302683) المؤرخ في 24/ 06/ 1441ه والمتضمن منع موكله من السفر ومنع من التعامل المالي والحجر التنفيذي علي اموال موكله، وذكر بان الاتفاق الذي تم بين موكله وبين الشركه المدعي عليها في العقد الموثق والمتفق عليها بينهما ان المخول بالاستلام هو موكله وشخص يدعي (...)، وانه بسبب تفريط الشركه والاخلال ببنود العقد تضرر موكله واوقفت خدماته وتم مطالبته بمبالغ من السند لم يستلمها، وذكر بان الثابت في ذمه موكله للمدعي عليها هو مبلغ وقدره اربعه عشر الف وخمسمايه واربعون ريال (14.540ريال) فقط .وانتهي في طلبه الي طلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ محل التنفيذ وان ان الثابت بذمه موكله للمدعي عليها مبلغ وقدره اربعه عشر الف وخمسمايه واربعون ريال (14.540ريال)، لكي يتمكن من رفع ايقاف الخدمات والغاء القرارات الصادر من محكمه التنفيذ في حق موكليه، وبقديها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/ 04/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمنه ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه:-ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي المدعي عليها وفقا لنظام المحكمه التجاريه الباب الثالث: قيد الدعوي الماده التاسعه عشره والتي تنص (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) .ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:-ما ذكره المدعي فيما يخص توقيع اتفاقيه بيع اطارات مع المدعي عليها فهو صحيح ، وما ذكره المدعي من ثمن البضاعه ميتان وخمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع وتم تسليم الاطارات لغير الاشخاص المفوضين بالعقد وبالتالي عدم استلام المدعي للبضاعه محل العقد فغير صحيح ما ذكره المدعي ، ونرد علي دعوي المدعي بالاتي ذكره:-1- تم توقيع اتفاقيه طلب فتح حساب بتاريخ 2019/04/01م بحد ايتماني بمبلغ وقدره ميتان وخمسون الفا ريال وعلي اثره قام المدعي بتوقيع سند لامر بهذا المبلغ . مرفق رقم 1 صوره من الاتفاقيه.2- قامت المدعي عليها بتوريد اطارات للمدعي بتاريخ 2019/04/30م واستلمت من قبل المدعي بمبلغ وقدره اثنان وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال ، ثم قامت المدعي عليها بتوريد اطارات للمدعي بتاريخ 30-05-2019م واستلمت من قبل المدعي بمبلغ وقدره اربعه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه واربعين ريال ، باجمالي مبلغ وقدره مايه وسته وستون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعين ريال، سدد منها مبلغ وقدره سبعه وخمسون الف ريال علي دفعات كالتالي 1-مبلغ وقدره عشره الاف ريال بتاريخ30-05-2019م 2- مبلغ وقدره عشره الاف ريال بتاريخ 12-06-209م 3- مبلغ وقدره عشره الاف ريال بتاريخ 2019/06/19م 4- مبلغ وقدره خمسه الاف ريال بتاريخ 2019/07/08م 5- مبلغ وقدره خمسه الاف ريال بتاريخ 2019/07/21م 6- مبلغ وقدره خمسه الاف ريال بتاريخ 29-07-2019م 7- مبلغ وقدره خمسه الاف ريال سعودي بتاريخ 21-08-2019م 8- مبلغ وقدره خمسه الاف ريال سعودي بتاريخ 2019/09/02م 9- مبلغ وقدره الفين ريال بتاريخ 2019/11/13م ، وتبقي في ذمه المدعي للمدعي عليها مبلغ وقدره مايه وتسعه الاف وتسعمايه واربعه واربعون ريال سعودي . مرفق رقم 2 صوره من كشف الحساب.3- صاحب الفضيله ذكر المدعي (تخلف احد اركان العقد، حيث تم تسليم الاطارات لغير الاشخاص المفوضين بالعقد وبالتالي عدم استلام المدعي للبضاعه محل العقد) ، ونرد علي المدعي بانه غير صحيح حيث ان المدعي فوض في طلب فتح الحساب العامل لديه (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) والذي يعمل لدي مؤسسه (...) التجاريه حيث ان العامل (...) مفوض مع المدعي باوامر الشراء ، والعامل (...) مفوض وحده باستلام البضاعه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين . مرفق رقم 3 صوره من هويه مقيم. 4- يعترض المدعي علي الفاتوره رقم (040000915) بتاريخ 30-05-2019م بمبلغ وقدره اربعه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه واربعين ريال بان المستلم (...) ، ونرد علي ذلك بان (...) وقع علي الفاتوره فقط بحكم انه يعمل لدي المدعي ولم يستلم الاطارات من المدعي عليها، حيث ان من وقع علي اذن التسليم واستلم الاطارات المفوض (...) بموجب اذن التسليم الصادر بنفس رقم الفاتوره بعدد (264) اطارات. مرفق رقم 4 صوره من الفاتوره واذن التسليم .5- لم يفي المدعي بالالتزام بالسداد وبعد عدد من المحاولات لحثه علي سداد المديونيه والاستمرار في التعامل التجاري بين الطرفين الا ان المدعي لم يترك مجال للحلول الوديه مما حدي المدعي عليها للمطالبه بقيمه البضاعه التي بذمه المدعي بمبلغ وقدره مايه وتسعه الاف وتسعمايه واربعه واربعون ريال ، عن طريق محكمه التنفيذ بجده بموجب الطلب التنفيذي رقم 4140603541 بتاريخ18-05-1441ه .6- ان المدعي يهدف من دعواه ابطال السند لامر المحرر من قبله والمستحق للمدعي عليها، حيث سبق للمدعي ان قدم منازعه تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بجده ولم يقبل طلب المنازعه، ثم تقدم بدعوي طلب وقف تنفيذ لدي المحكمه التجاريه بجده لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بموجب الدعوي رقم (39173348) بتاريخ 1443/08/11ه والصادر بها الصك رقم (437019924) بتاريخ 1443/08/21ه مرفق رقم 5 صوره من الحكم. اثبتنا لكم بالمستندات القاطعه في الدعوي عدم صحه دعوي المدعي وما ورد فيها من معلومات غير صحيحه وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب منكم رد الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها للاسباب الموضحه اعلاه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/06/10ه، اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن التواقيع الموجوده في الفواتير التي ارفقتها المدعي عليها اجاب: لا ننازع في الفواتير التي يظهر فيها توقيع (...) المفوض بالتوقيع، ولكن الفاتوره التي ننازع عليها هي الفاتوره التي بقيمه (84,000) اربعه وثمانون الف ريال وهي التي جري التوقيع عليها من قبل شخص غير المفوض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها: البضاعه التي جري التوقيع علي فاتورتها جري استلامها من قبل المفوض بالاستلام وهو (...)، ويتضح ذلك من خلال رقم الطلبيه الموضح في سند الاستلام والفاتوره والبضاعه مع العلم ان السند التنفيذي هو بقيمه (109,944) ميه وتسعه الاف وتسع ميه واربعه واربعون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان رقم الطلبيه هو لعموم الطلبيه التي يبلغ مجملها (250,000) ميتان وخمسون الف ريالا، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر اطراف، ثم جري سؤال المدعي عن الختم المدون في الفاتوره محل النزاع فاجاب بان هذا الختم يعود للمركز المملوك له وغير معتمد وهو في درج المحل ويمكن للجميع اخذه والختم به، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو اثبات عدم احقيه المدعي عليها للمبلغ المدون في السند لامر محل التنفيذ وان ان الثابت بذمته للمدعي عليها هو مبلغ وقدره اربعه عشر الف وخمسمايه واربعون (14,540) ريال، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت دفعها بدفع شكلي تمثل في الدفع بعدم الاخطار، واخر موضوعي تمثل في عدم صحه ما جاء في دعوي المدعي من تسليم المدعي عليها للبضاعه المتعاقد عليها لاشخاص غير مفوضين ودفعت بان من قام باستلام الفاتوره شخص يعمل لدي المدعي وان من وقع علي اذن التسليم واستلم الاطارات المفوض (...) بموجب اذن التسليم الصادر بنفس رقم الفاتوره وان المدعي قد قام بتقديم منازعه تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بجده ولم يقبل طلب المنازعه، ثم تقدم بدعوي طلب وقف تنفيذ لدي المحكمه التجاريه بجده لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي ولم يقبل ، وطلبت رد دعوي المدعي، ولما كان من البين للدايره بعد عرض الختم الممهور الفاتوره محل النزاع والتي تبلغ قيمتها (84,000) اربعه وثمانون الف ريال علي المدعي ومناقشته فيه اجاب بان الختم عايد للمركز المملوك له وانه موضوع في درج المحل ويمكن للجميع اخذه والختم به ودفع بانه غير معتمد، ولما كان من البين ان غايه جواب المدعي عن ذلك ان مكفوله استغل الاختام التي بحوزته وتعامل بها وهو غير مفوض. وبما ان العرف جري بين التجار علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، لذا فان دفع المدعي غير معتبر في الاعراف التجاريه، كما استقر القضاء في مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وبما بينته القاعده الفقهيه في ان التابع تابع. وبما ان المدعي اقر بان الختم يعود للمركز المملوك له وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (449029289) المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد /شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤليه محدوده سجل تجاري رقم (...).