moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8133 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه بتاريخ سابق تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها باتفاق موضوعه توريد و تركيب الاثاث المكتبي لمشروع (...) المرحله الخامسه المجموعه الرابعه (...) حيث ان قيمه التعاقد للمشروع [35,520,542.00 ريال سعودي] (خمسه وثلاثون مليون وخمسمايه وعشرون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال(و تم العمل علي المشروع حسب متطلبات المشروع و البنود المذكوره و تم توريد البنود المعتمده طبقا للجدول الزمني للمشروع في المواعيد المتفق عليها وبتاريخ 28/11/2017 تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي اعمال توريد وتركيب الاثاث لكليه (...) بجامعه (...) بعقد قيمته 3.245.518.34 (ثلاثه ملايين ومايتان وخمسه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريال واربعه وثلاثون هلله) و تم العمل علي المشروع حسب متطلبات المشروع و البنود المذكوره و تم توريد البنود المعتمده طبقا للجدول الزمني للمشروع في المواعيد المتفق عليها سددت المدعي عليها جزء من مستحقات موكلتي وبقي بذمه الاخيره مبلغ وقدره 5.741.405.29 (فقط خمسه مليون وسبعمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وخمسه ريال وتسعه وعشرون هلله) موثقه في كشفي الحساب عن المشروع الاول بمبلغ وقدره 2.219.789.16 (فقط مليونان ومايتان وتسعه عشر الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسته عشر هلله) وكشف الحساب عن المشروع الثاني بمبلغ وقدره 3.521.616.13 (ثلاثه ملايين وخمسمايه وواحد وعشرون الف وستمايه وسته عشر ريال وثلاثه عشر هلله) ، ويطلب الزام المدعي عليها ان تسدد موكلتي مبلغ 5.741.405.29 (فقط خمسه مليون وسبعمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وخمسه ريال وتسعه وعشرون هلله) . فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه 06/ 07/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وطلبت منه الدايره تقديم الاجابه الكترونيا خلال (3) ايام من تاريخه ، علي ان يقوم وكيل المدعيه بتقديم الاجابه الكترونيا خلال (3) ايام ، وفي جلسه 20/07/1441ه ، اشارت الدايره الي ان كل طرف قدم مذكرته وفقا للتبادل الالكتروني ، حيث تضمنت مذكره المدعي عليها (اولا : نطلب من المدعي تحرير دعواه تحرير تفصيلي و ارفاق جميع المستندات حتي يتسني لنا الرد علي ما تم الادعاء به . ثانيا : تم ارفاق فقط العقد ولم يذكر ما يوجد به وما خلافه وما هي دعواهم وما يطلبونه ، فقط استندوا علي حديث شرعي وكشوف حسابات ، علما بان الكشوفات محرره منهم دون اثبات صحتها والذي يجب عليهم تسليم موكلتي بموجب محضر رسمي وموافقه موكلتي وصاحب العمل مع العلم ما جاء بدعوي المدعيه غير صحيح حيث لم يتم التنفيذ بالعمل وتسليمه ، وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدم تحرير الدعوي تحرير مفصلا وتقبلوا فايق احترامنا وتقديرنا) ، وتضمنت مذكره المدعيه (اولا : تم ارفاق جميع المستندات الكافيه في الدعوي, واما ما تدعيه المدعي عليها من عدم وضوح ما هي دعوانا فقد تم توضيح ذلك بلايحه الادعاء وما طلبناه موضح في اللايحه نفسها في (ثالثا : الطلبات), واما ما تدعيه المدعي عليها من عدم كفايه الادله فهو خلاف الاصل المثبت بالعقد وعليها اثبات خلاف الاصل, واما ما تدعيه من عدم تسليم العمل فهو ايضا خلاف العقد الموقع اي خلاف الاصل وعليها تقديم اثبات علي ذلك. ثانيا : الطلبات : الزام المدعي عليها ان تسلم موكلتي مبلغ 5.741.405.29 فقط خمسه مليون وسبعمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وخمسه ريال وتسعه وعشرون هلله) ، و حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي الدعوي وانه في حال انعدامها فليس له الا يمين المدعي عليها : فقرر رفضه لليمين ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي مقاولات ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كانت وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (5.741.405.29) خمسه ملايين وسبعمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه ريال وتسعه وعشرون هلله ، عن حسب قوله المتبقي من قيمه توريد تركيب الاثاث المكتبي في مشروعين تابعه للمدعي عليها بكونها المقاول الرييسي فيه ، وحيث ان وكيل المدعيه عجز عن اقامه البينه عن الحق المدعي به ، ورفض يمين مدير الشركه المدعي عليها ، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه ، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي ، فانكرها ، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي ما تدعيه ، ورفضت يمين مدير الشركه المدعي عليها ، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض . (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من : شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه ، سجل تجاري رقم (...) ، ، ضد : الشركه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) . عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3731 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد وتركيب الاثاث المكتبي ...، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الحكم صدر مجحفا بحق موكلته ... وتقدم بمستندات وذكر بانه لم يتمكن من تقديمها لحدوث جايحه كورونا وان الجلسه الاخيره تسبق اجازه جايحه كورونا بيوم.. وان جميع هذه المستندات بينه قويه علي وجود علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها وعلي تسليم المواد للمدعي عليها وان كل المستندات تشمل توقيع المدعي عليها وختمها...وطلب فتح باب المرافعه لتقديم مزيد من البينات. هذا وقد عقده دايره الاستيناف جلسه لنظر القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف قد استمعت للطرفين وقد اقر طرفي الدعوي ان لكل مشروع فواتيره المستقله وعقده المستقل ، ولان هذا يقتضي ان هاتين القضيتين لا رابط بينهما ما يقتضي وجوب الغاء الحكم ، وللمدعي اقامه دعواه بشكل مستقل لكل قضيه ، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الدعوي ليست محرره. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/7/1441ه في القضيه رقم 8133 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي موضوعا. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه